أجهزة الأمن المليونية لم تحسم الملف المقلق .. تصاعد جرائم القتل وانتشار السلاح ..
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
20 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهد العراق خلال الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في معدلات الجريمة، خاصةً جرائم القتل، وذلك بالتزامن مع انتشار ظاهرة انفلات السلاح بين المدنيين.
ويُثير هذا الوضع قلق المواطنين العراقيين ويطرح تساؤلات حول دور الجهات الأمنية سيما وزارة الداخلية، في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي يوم أمس، اندلع نزاع عشائري دموي في محافظة النجف في العراق، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.تم نقلهم إلى مستشفيات النجف والكوفة لتلقي العلاج . ولا يزال الوضع متوترًا وقد يزيد عدد الضحايا مع استمرار النزاع .
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ازدياد ملحوظ في معدلات جرائم القتل في العراق خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق. كما تُشير الدراسات إلى انتشار ظاهرة حمل السلاح بشكل غير قانوني بين المدنيين، مما يُساهم بشكل كبير في تفاقم مشكلة الجريمة.حتى الآن.
و النزاعات العشائرية مرتبطة بالصراعات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية و توترات على الأراضي و الانتماء القبلي.
و يُعزى ازدياد معدلات الجريمة في العراق إلى انتشار ظاهرة حمل السلاح بشكل غير قانوني بين المدنيين، وقلة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية والقضائية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، و ضعف البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، و آثار الحروب والصراعات التي مر بها العراق، وانتشار ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة.
ويقع على عاتق وزارة الداخلية مسؤولية أساسية في الحد من ظاهرة الجريمة في العراق في فرض سيادة القانون ونشر الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد و ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة و مصادرة الأسلحة غير القانونية من المدنيين.
وقال القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري ان انفلات السلاح وعمليات القتل والكثير من الأحداث الإجرامية التي بلغت مستويات كبيرة في الآونة الأخيرة في الداخل العراقي هي مصدر قلق و تساؤل عن دور الجهات الأمنية (المليونية) وأهمها الداخلية.
واضاف: غير مقبول ما يجري ابداً وعلى الجميع التحرك لوضع حد لهذا الانفلات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في السودان
يدعو مشروع القرار الطرفين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن.
التغيير: وكالات
يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، مشروع قرار يدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات الإنسانية من دون قيود.
ويتضمن مشروع القرار الذي أعدته كل من بريطانيا وسيراليون دعوة الأطراف إلى “وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني”.
كما يدعو الطرفين إلى “التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه”.
تجنب التدخل الخارجيويدعو المشروع أيضا الدول الأعضاء إلى تجنب أي “تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور”.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في نظام محتمل “للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار”.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومع تولي بريطانيا الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع القرار، وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول “إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا” وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 285 مليون دولار.
ووعد وزير الخارجية البريطاني “بالضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات من دون قيود”.
شعور بالثقةونقلت وكالة فرانس برس عن عديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة القول إنهم يشعرون بالثقة باعتماد النص، وقال أحد الدبلوماسيين إنه خلال المفاوضات حول المسودة، بدت روسيا “أكثر انحيازا بشكل واضح” إلى جانب الجيش السوداني.
وسبق أن اتهم السودان الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي التهمة التي رفضتها أبو ظبي.
ويقول المراقبون إنه إذا تم تبني القرار، فإنه لا يزال من غير الواضح ما التأثير الفعلي الذي قد يحدثه، مستشهدين في ذلك بقرار مجلس الأمن الصادر في مارس العام الماضي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار “الفوري” خلال شهر رمضان، والذي لم يكن له تأثير يذكر.
كما سبق أن طلب المجلس في يوليو من قوات الدعم السريع إنهاء “حصارها” على مدينة الفاشر، حيث حوصر الآلاف من المدنيين، وكان غير فعال بالمثل.
واندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من 11 مليون شخص، بما في ذلك 3.1 ملايين فروا من البلاد، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. التي ذكرت أن 26 مليون شخص في السودان يواجهون نقصا حادا في الغذاء.
الوسومآثار الحرب في السودان حماية المدنيين مجلس الأمن الدولى وقف الحرب
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب