أجهزة الأمن المليونية لم تحسم الملف المقلق .. تصاعد جرائم القتل وانتشار السلاح ..
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
20 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهد العراق خلال الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في معدلات الجريمة، خاصةً جرائم القتل، وذلك بالتزامن مع انتشار ظاهرة انفلات السلاح بين المدنيين.
ويُثير هذا الوضع قلق المواطنين العراقيين ويطرح تساؤلات حول دور الجهات الأمنية سيما وزارة الداخلية، في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي يوم أمس، اندلع نزاع عشائري دموي في محافظة النجف في العراق، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.تم نقلهم إلى مستشفيات النجف والكوفة لتلقي العلاج . ولا يزال الوضع متوترًا وقد يزيد عدد الضحايا مع استمرار النزاع .
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ازدياد ملحوظ في معدلات جرائم القتل في العراق خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق. كما تُشير الدراسات إلى انتشار ظاهرة حمل السلاح بشكل غير قانوني بين المدنيين، مما يُساهم بشكل كبير في تفاقم مشكلة الجريمة.حتى الآن.
و النزاعات العشائرية مرتبطة بالصراعات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية و توترات على الأراضي و الانتماء القبلي.
و يُعزى ازدياد معدلات الجريمة في العراق إلى انتشار ظاهرة حمل السلاح بشكل غير قانوني بين المدنيين، وقلة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية والقضائية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، و ضعف البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، و آثار الحروب والصراعات التي مر بها العراق، وانتشار ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة.
ويقع على عاتق وزارة الداخلية مسؤولية أساسية في الحد من ظاهرة الجريمة في العراق في فرض سيادة القانون ونشر الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد و ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة و مصادرة الأسلحة غير القانونية من المدنيين.
وقال القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري ان انفلات السلاح وعمليات القتل والكثير من الأحداث الإجرامية التي بلغت مستويات كبيرة في الآونة الأخيرة في الداخل العراقي هي مصدر قلق و تساؤل عن دور الجهات الأمنية (المليونية) وأهمها الداخلية.
واضاف: غير مقبول ما يجري ابداً وعلى الجميع التحرك لوضع حد لهذا الانفلات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
سنوات بلا تحليق.. هل يعود الطائر الأخضر الى أوروبا؟
بغداد اليوم - متابعة
مازال ملف حظر الأجواء الأوروبية على الطيران العراقي عصيا على الحكومات المتعاقبة، وأرجع مختصون في الطيران وإدارة الأزمات، ذلك إلى أن العراق لم يتعامل مع هذا الملف بعلمية طيلة السنوات الماضية، مؤكدين أن الملف لا يخضع لجنبة سياسية إنما هو موضوع فني ومتطلبات مهنية بحتة.
ويقول خبير الطيران فارس الجواري، بحسب ما نقلت "ميدل ايست نيوز"، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، إن "الحظر الأوروبي على الطيران العراقي ملف شائك، لأنه أولا موضوع تخصصي بحت ويحتاج إلى فنيين ومتخصصين لأجل وضع خطوات صحيحة للخروج من هذا المأزق الذي استمر لعشر سنوات".
غير أن الجواري يشير إلى أن "المشهد الأخير لاجتماع رئيس الوزراء باللّجنة المكلفة بإنهاء ملفّ الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية ضم وجوها جديدة، غير من كنا نراهم على مدى السنوات الماضية، ويبدو أن معالجة هذا الملف ستكون مختلفة هذه المرة".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اطلع، الأحد الماضي، على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المختصة ضمن جهود إنهاء الحظر ومتطلباته، وفي مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية و أتمتة مفاصلها كافة، وكذلك في مجال إصلاح الطائرات وإدامتها، واستمرار جهود تطوير قدرات كوادر الشركة ومنشآتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين، بما يتناسب مع مكانة ودور الخطوط الجوية، بوصفها واجهة حضارية للعراق.
ويضيف الجواري، أن "هناك مختصين من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ، أبلغوا رئيس الوزراء بحقيقة الأمر، وهو أن الموضوع لا يحتاج إلى نشاطات سياسية تقوم بها وزارة النقل أو وزارة الخارجية، إنما المسار الصحيح هو معالجة هذا الملف فنيا والالتزام بالتوصيات التي تضعها الوكالات العالمية".
ويرى أن "الأمر إذا استمر بأخذ رأي المختصين سيشهد انفراجة ويعود العراق للتحليق في الأجواء الأوروبية"، لافتا إلى أن "الطيران عبارة عن لوائح ومعايير والخطوط الجوية العراقية يجب أن تؤمن تطبيق هذه اللوائح وهو ما يعمل عليه العراق الآن، وهذه الخطوة وإن كانت متأخرة لكنها مهمة".
ويشير إلى أن "هذا الملف شهد طيلة الفترة الماضية تقصيرا، فقد استقبل العراق أكثر من مرة لجانا من اتحاد النقل الجوي الدولي، وكتبوا توصيات لكن العراق لم يلتزم بها على الرغم من الأموال التي صرفت في هذا الجانب، وهذا ما دفع السوداني للحديث بنبرة حادة هذه المرة عن محاسبة المقصرين في هذا الملف".
وكان السوداني شدد على ضرورة الإيفاء بمتطلبات منظّمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي بأسرع وقت ممكن، ومواكبة التطوّر العالمي في مجال النقل الجوي للمسافرين والبضائع، وكذلك العمل على وفق توقيتات زمنية محددة لتحديد المستهدفات وإنجازها.
كما أكد رئيس الوزراء أن رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، و هو ملفّ لا يمكن التهاون إزاءه، وبين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المقصرين تجاه الإيفاء بمتطلبات ومتابعة هذا الملف.
من جهته، يؤكد الخبير المختص في إدارة الأزمات علي جبار، أن "هذا الملف يحمل بعدا فنيا وتعليمات شاملة لكل شركات الطيران في العالم الخاضعة لاتحاد النقل الجوي الدولي، بأن تكون ملزمة بالخضوع لشروط السلامة والأمان والصيانة الدورية والتدريب العالي لكوادرها للمحافظة على سلامة الركاب وغيرها من الأمور اللوجستية".
ويضيف جبار: "للأسف حال شركة الطيران العراقية كمعظم مؤسسات الدولة العراقية، ثمة انحدار في نمط وسلوك الإدارات العليا للمؤسسات العراقية، فقد سجلت على شركة الطيران العراقية العديد من المخالفات المشاكل الفنية على مدى السنوات الماضية وتم إرسال عدد من الإنذارات والعقوبات للخطوط الجوية العراقية التي تستخدم طائراتها بشكل مباشر أو الشركات التي تمثل الخطوط العراقية".
ويرى أن "الحظر على العراق موضوع فني بحت، لكن إدارة وزارة النقل وإدارة شركة الطيران لم تستوعب دورها وبقيت مترنحة طيلة هذه المدة"، لافتا إلى أن "الجانب الأهم هو كيفية نقل قطاع الطيران إلى مستوى منافس للشركات الإقليمية والعالمية وهذا واحد من التحديات التي تواجه العراق وفشل بها".
ويؤكد أن "العراق يحتاج إعادة هيكلة لهذه المؤسسة المهمة واستخدام أنواع التكنولوجيا وتحديث الإدارة في عملية صيانة الطائرات وتدريب الكوادر والحفاظ على شروط السلامة للوكالات الدولية وتطبيقها بشكل كبير".
ووقع الحظر الجوي على شركة الخطوط الجوية العراقية في الأجواء الأوروبية منذ العام 1991 بعد غزو النظام السابق لدولة الكويت وفرض عقوبات دولية على البلاد إثر ذلك، ولم يتم رفعه إلا في العام 2009، لكنه ما لبث أن عاد في آب من العام 2015.
وكان وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، قد أعلن في شهر حزيران يونيو من العام الماضي، تمديد الحظر الجوي على الطيران المدني العراقي في الأجواء الأوروبية، من قبل وكالة سلطة الطيران الأوروبية EASA، مرجعا الأمر إلى عدم تطبيق لوائح المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ووكالة سلامة الملاحة الجوية الأوربية EASA.
المصدر: ميدل ايست
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»