النائب العام يشارك في فعاليات اجتماع رؤساء أجهزة النيابة بمجموعة البريكس (صور)
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك أمس المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة البريكس، المنعقد بجمهورية روسيا الاتحادية؛ حيث أكد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية على أهمية تضافر جهود أجهزة النيابة العامة للدول الأعضاء نحو التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتكبة من قبل جماعات إجرامية منظمة، مشيرًا إلى أن انضمام النيابة العامة المصرية لمجموعة البريكس يعد امتدادًا جديدًا للتعاون القضائي الدولي في مجالات مكافحة الجرائم عبر الوطنية وجرائم الفساد، واسترداد الأصول والعائدات.
كما أكد النائب العام أن الدولة المصرية قطعت في السنوات الأخيرة، خطوات كبيرة لمكافحة الجريمة، شهدت خلالها تعزيزًا للأطر القانونية وجهات إنفاذ القانون، واستثمارًا في التكنولوجيا المتطورة للمساعدة في الكشف عن الجرائم ومنعها.
وأشار إلى أن النيابة العامة المصرية تعمل على مد جسور التعاون مع جميع الدول، سواء التي تربطها بمصر اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو غيرها، حرصًا على عدم توفير ملاذ آمن للفاسدين، ودعمًا للعدالة على مختلف الأصعدة.
كما أكد النائب العام أن تعزيز التعاون القضائي الدولي بات ضرورة ملحة في ضوء ما يفرضه الواقع العملي من تحديات تستوجب تبادل الخبرات المتراكمة بين النيابات العامة للدول الأعضاء، بهدف تذليل العقبات التي تعترض هذا التعاون وتحسين الآليات القائمة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها.
وفي الختام، جدد المستشار النائب العام الشكر العميق للنيابة العامة لجمهورية روسيا الاتحادية على استضافتها الكريمة لفعاليات اجتماع أجهزة النيابة العامة لمجموعة البريكس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحادية اتفاقيات ثنائية التكنولوجيا المتطورة التعاون القضائي الدولة المصري المستشار محمد شوقي النائب العام تبادل الخبرات بريكس جرائم الفساد النیابة العامة أجهزة النیابة النائب العام
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب/ محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، والطلب الثاني المُقدم من النائب/ محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.