81.7 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.7 في المائة، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 841.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي.
أخبار ذات صلةوتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 في المائة من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.
ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قروض الإمارات بنوك الإمارات
إقرأ أيضاً:
أدنوك تعتمد هدفها لإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي
اعتمد مجلس إدارة "أدنوك"، هدف "أدنوك" بإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، للإسهام في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة.
ويتيح هذا الهدف فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط الشركة لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، بالعمل على الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، ويمنح الأولوية لخلقِ مزيدٍ من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.
وأسهم "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني" في عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي وتوفير 5,500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس". وبهذا ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي أُعيد توجيهها إلى الاقتصاد المحلي إلى 242 مليار درهم، ويرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين وُظِّفوا في القطاع الخاص إلى 17,000 مواطن، منذ إطلاق البرنامج في عام 2018.
أدنوك تهدف إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، ما يسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، من خلال إتاحة فرص استثمارية للشركات المحلية والعالمية. pic.twitter.com/rPQqnUOr3o
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 30, 2024 نمو وتطوروقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسَّسي والتجاري في "أدنوك": "ماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل "أدنوك" تأدية دورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني الذي يحقق نجاحات كبيرة. واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل "أدنوك" توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي وخلق فرص عمل إضافية للمواطنين، ونشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح.
وتدعم "أدنوك" نمو قطاع صناعة الأطعمة المحلية وتنوُّعه ضمن برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، عبر توفير مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة. وخلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية، وقَّع عدد من الشركات المورِّدة الرئيسية لـ"أدنوك"، وهي "أبيكس"، و"كيلفين"، و"رويال"، و"إن سي تي إتش"، و"إن سي س" و"ايه دي إن إتش" اتفاقيات بقيمة تزيد على 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات. ووقَّعت "أدنوك" سابقاً اتفاقيات بقيمة تزيد على مليار درهم مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة "أدنوك" في الأعوام من 2022 إلى 2027.
وتهدف "أدنوك" من خلال هذه الاتفاقيات إلى دعم استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% لـ 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.
ويدعم "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني" نمو القطاع الصناعي المحلي وتطوُّره، حيث وقَّعت "أدنوك" منذ عام 2022 اتفاقيات في هذا الإطار مع شركات محلية ودولية بقيمة 72 مليار درهم، ما يمكِّنها من تسريع تحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030، لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا