81.7 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.7 في المائة، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 841.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي.
أخبار ذات صلةوتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 في المائة من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.
ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قروض الإمارات بنوك الإمارات
إقرأ أيضاً:
بإصدار 154 ألف سجل تجاري.. نمو السجلات التجارية المُصدرة بنسبة 48 % خلال الربع الأول من 2025
كشفت النشرة الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من عام 2025م، التي تصدرها وزارة التجارة، وتتضمن نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة، عن نمو السجلات التجارية المصدر بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وتطرقت النشرة لتطوير البيئة التشريعية بنفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، ودورهما في تسهيل ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت بممارسة التجارة بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة.
وأفادت النشرة بإصدار أكثر من 154 ألف سجل تجاري خلال الفترة المذكورة، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.68 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.
وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة: تقنيات الواقع الافتراضي، والمعزز والحوسبة السحابية، وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، ومراكز الرعاية (عن بعد)، وخدمات وصيانة السيارات، ووكالات السفر والفنادق والنزل السياحية، وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.
كما تناولت النشرة السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني، حيث نمت 6% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بإجمالي 41,322 سجلًا تجاريًا.
ويمكن الاطلاع على النشرة الربعية لقطاع الأعمال عبر الرابط: https://mc.gov.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات