المحجوب: المرحلة الحالية بحاجة إلى دستور مستقرّ تُجرى به الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب، أن غالبية الأعضاء لديهم رغبة كبيرة بتغيير خالد المشري، ولا يقف مصير المجلس بيد شخصية واحدة تتعثر في خطاها بنفس الأخطاء ولا بد من اتخاذ خطوات للأمام.
المحجوب قالت في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إن المشري استفرد بقرارات المجلس واختزله في شخصه ولا يتعامل كرجل مؤسسات مع الحكومة ومجلس النواب بل يتعامل معهم بشخصنة ولا يمكن أن يقود المجلس مرحلة أخرى إلى برّ الأمان.
ولفتت إلى أنه بغض النظر عن الشخصيات المنافسة للمشري ولمَن ستكون الحظوظ أكبر، على جميع الأعضاء عدم السماح له بقيادة المجلس على ساحة المشهد السياسي مرة أخرى.
وبيّنت أن محمد تكالة هو المنافس القوي للمشري في هذه الانتخابات، معتبرةً أنه شخصية جيدة تقود المجلس في المرحلة المقبلة لأهمية مكانة مجلس الدولة على الساحة السياسية.
ونوّهت إلى أن المخاض عسير والمجلس في طريق مسدود أكثر مما سبق ولم ينجز شيئاً طيلة تولي المشري لرئاسته الذي يقف وراء عرقلة تسمية المناصب السيادية الجاهزة منذ 2021.
وأفادت أن المرحلة الحالية بحاجة إلى دستور مستقرّ تُجرى به الانتخابات وليس إعلاناً دستوريًا يتغيّر من حين لآخر، واستمرار عبث عقيلة والمشري بمصير الليبيين من أجل مصالحهما الشخصية سيؤدّي بالبلاد إلى كارثة وفقاً لتعبيرها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية