منظمة التعاون الإسلامي تحتفي باليوم العالمي للاجئين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
المناطق_واس
أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن دعم وتضامن المنظمة ودولها الأعضاء مع اللاجئين، مؤكدًا الأولوية التي تحظى بها هذه الفئة المستضعفة في الأجندة الإنسانية للمنظمة والتي تعيش أوضاعاً استثنائية أجبرتها على ترك أوطانها بسبب ظروف إنسانية صعبة ناجمة عن الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام بمناسبة احتفاء منظمة التعاون الإسلامي باليوم العالمي للاجئ الذي يصادف 20 يونيو من كل عام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2000.
أخبار قد تهمك المُمثل الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى منظمة التعاون الإسلامي يُسلّم أوراق اعتماده للأمين العام 9 يونيو 2024 - 10:42 صباحًا منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف مدرسة تابعة للأونروا في غزة 9 يونيو 2024 - 6:43 صباحًاوأشاد معالي الأمين العام، بسخاء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في استضافة اللاجئين واستمرارها في الوفاء بالتزامها اتجاههم من خلال المساعدة والحماية التي توفرها لهم، باعتبار ذلك واجبًا إسلاميًا وإنسانيًا تفرضه تعاليم الإسلام السمحة وميثاق المنظمة والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات اللازمة للدول الأعضاء المستضيفة لهم، وفقًا لمبادئ الشراكة العادلة.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تتحمل النصيب الأكبر من أعباء اللاجئين، لاسيما وأنها تستضيف أكثر من نصف لاجئي العالم دون إغفال أنها قد تكون مصدرًا للاجئين وأرض عبور لهم ومستقرًا في الآن نفسه.
وأكد معالي الأمين العام، أن مساعدة هذه الفئة الهشة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لجذور أزمة اللاجئين في العالم الإسلامي بجميع أبعادها السياسية والاجتماعية والإنسانية، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة مع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية، لا سيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل إيجاد حلول جذرية لمشكلة اللجوء والعمل على العودة الطوعية والآمنة والكريمة لهؤلاء اللاجئين وفق الصكوك والاتفاقات المتعارف عليها دوليًا.
وثمّن معالي الأمين العام عالياً، الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في ضوء التطورات الأخيرة في فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل وتدميره لمنشات الأونروا والمئات من الأطنان من الغذاء والدواء في غزة والاعتداءات على مقرها في القدس، مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف كل الانتهاكات القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة دون الالتزام بأبسط القوانين والأعراف الدولية كما دعاه والأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة إلى الاستمرار في تقديم الدعم للوكالة لتمكينها من مواصلة خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم تحقيق حق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي منظمة التعاون الإسلامی معالی الأمین العام
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD موقف تنفيذ البرنامج القُطري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لنتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.
وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن إفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان