وزير المالية: 2 مليار دولار «إيرادات متوقعة» لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الطلبات المسجلة من المواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» تدفع بتوقعاتنا لنحو 2 مليار دولار إيرادات، موضحًا أن التيسيرات التي تم تقديمها للمصريين المقيمين بالخارج أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة الذين قاموا بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق الإلكتروني، وسددوا قيمة الوديعة.
أضاف الوزير، أنه من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ المبادرة،
خلال الأيام المقبلة يتم البت في موقف التحويلات العالقة من المقيمين بدول النزاعات، الذين صدر لهم أوامر دفع على المنصة الإلكترونية، من أجل النظر في آليات بديلة وإيجاد حلول مناسبة لإتمام عملية دفع الوديعة البنكية، لهؤلاء المصريين المقيمين بالخارج الذين سجلوا طلباتهم على التطبيق الإلكتروني وواجهتم عوائق في التحويل البنكي خارجة عن إيراداتهم.
قال الوزير، إنه تم إصدر أكثر من 250 ألف «موافقة استيرادية»، والإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، ونعمل على سرعة الإفراج عن باقي السيارات، لافتًا إلى أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية».
أضاف الوزير، أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أنه سيتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
اقرأ أيضاً«قضايا الدولة» تجنب الخزانة العامة خسارة تقارب 7 ملايين جنيه
المالية: طرحنا 162 مليون سهم من ملكية الخزانة العامة في المصرية للاتصالات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية الإفراج الجمركي الخزانة العامة استيراد سيارة مستوردة للمصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
الفجوة المالية لمتطلبات تمويل التنمية المستدامة في العالم العربي تفوق 100 مليار دولار سنوياً
كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح أن فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية هي أكثر من 100 مليار دولار سنوياً. وتمثل هذه الفجوة التمويلية الكبيرة حاجزاً صعباً أمام تحقيق التنمية المستدامة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى حلول تمويل مبتكرة والتزامات مالية أقوى. كم أن معالجة هذا العجز المالي أمر بالغ الأهمية، لأنه يؤثر على قطاعات مختلفة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية وحماية البيئة.
حديث الدكتور وسام فتوح جاء خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية في مقر الأمم المتحدة في مـدينة جنيف
ولفت الدكتور فتوح إلى أن أحد السبل الحاسمة لتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة هو حشد الموارد المالية، وضمان تخصيصها بشكل فعّال في المجالات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها.
يذكر ان المؤتمر الذي يستمر ليومين يضم نخبة من المتحدثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية ، بما في ذلك بنك الاستثمار الدولي (EIB) ، الأونكتاد، اليونيدو ، صندوق النقد الدولي (IMF) ، وألأسكوا حيث تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
واستجابة لذلك، قدم اتحاد المصارف العربية، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، التزاماً خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك في سبتمبر 2023، لتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على تسريع ودعم تمويل أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية ال 22 الاعضاء لدى الاتحاد بحلول عام 2030.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»