الـ Middle East Monitor :الاحزاب اللبنانية أمام خيارين.. الحرب الاهلية أو الفدرالية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
ذكر موقع "Middle East Monitor" البريطاني أنه "من غير الطبيعي أن تعيش الجمهورية اللبنانية مع نظامها الدستوري العقيم، كما ولا يمكن للأحزاب اللبنانية أن تعيش مع بعضها البعض تحت سماء واحدة. فهذه الأحزاب مجبرة على الاختيار بين حرب أهلية أخرى تؤدي إلى تدمير كل شيء وتعيد لبنان إلى العصر الحجري، أو الاتفاق على تقسيم البلاد فدرالياً".
وبحسب الموقع، "إن السياسة التي ينتهجها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ستؤدي حتماً إلى حرب أهلية. وهذا الموقف من الثنائي الشيعي يستدعي موقفاً صارماً على المستوى القيادي، والرد الصارم على هذا التورط من قبل أصحاب المشروع الإيراني في لبنان. وبحسب حزب الله، فإن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يعرقل انتخاب الرئيس، ويوجه جعجع الاتهام عينه إلى الثنائي الشيعي. فهل عرقلة انتخاب الرئيس تعني عرقلة مشروع حزب الله؟"
وتابع الموقع، "إن مجلس النواب اللبناني ليس ملكية خاصة للأحزاب الشيعية، فالشعب اللبناني هو من يقرر بأصواته من يجب أن يفوز بمقعد ومن لا. إن دور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حركة "أمل"، محكوم بضوابط واضحة لا يمكن تجاوزها، فهو مكلّف بسن القوانين والحفاظ على الدستور. وفي الواقع، هناك من يعتقد أن الثنائي الشيعي على وشك الانتهاء، واللافت أن المجتمع الشيعي يدرك ذلك".
وأضاف الموقع، "منذ ثمانية أشهر وإسرائيل تهدد لبنان مراراً وتكراراً، ومن جانبه، كان حزب الله يقرع طبول الحرب. لقد أصبح لبنان الساحة المحتملة لحرب إسرائيلية - إيرانية لا علاقة للشعب اللبناني بها. والآن، لم يعد أمام اللبنانيين سوى مقاومة الاستفزازات ورفض تدمير بلدهم خدمة للأجندات الإقليمية والدولية.لذلك، الدولة وحدها هي القادرة على حماية مستقبل لبنان والحفاظ على سيادته وكرامته. علاوة على ذلك، إذا اندلعت الحرب بين حزب الله وإسرائيل، فلن تقوم دول الخليج بإعادة بناء لبنان، لأن الولايات المتحدة أصدرت مرسوماً يقضي بعدم إنفاق دولار واحد على بلد توجد فيه "منظمات إرهابية". وسوف يُنظر إلى تمويل إعادة الإعمار باعتباره دعماً للإرهاب، وأي فرد أو دولة سيقوم بذلك سوف يواجه عقوبات اقتصادية".
وبحسب الموقع، "إذا كان حزب الله يعول على مليارات الخليج، كما حصل في 2006، فهو مخطئ. خلاصة القول هي أن الصراع اليوم إما أن يترك لبنان رهينة لحزب الله وإيران التي تستخدم أرض لبنان وشعبه لشن الحرب، أو يجب على الدولة أن تستعيد سلطتها وسيادتها، بما في ذلك استعادة حق الشعب اللبناني في تقرير المصير من خلال مؤسساته الشرعية. لا يمكن السماح لإيران بالتضحية باللبنانيين والفلسطينيين من أجل توسيع نفوذها. لذلك، هناك خوف على إمكانية بقاء لبنان". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
سلام يكشف آخر مستجدات الحكومة اللبنانية الجديدة
أكد نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مساء اليوم الإثنين، أن تشكيل الحكومة "يتقدم إيجابا".
وبحسب سكاي نيوز عربية، أوضح سلام، أن تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وفق الاتجاه الاصلاحي الإنقاذي الذي تعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ووفق المعايير التي سبق أن أعلنها.
وشدد على أن أي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليه هو "عار من الصحة".
وأوضح أنه هو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى إليها.
وأضاف أن أي أخبار حول خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هي أيضا غير دقيقة "كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع".
وكان رئيس الجمهورية، جوزف عون قد دعا، الأربعاء، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان.
وشدد عون على ضرورة الابتعاد عن المناكفات الضيقة، مؤكدا أن طوائف لبنان ستمثل من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار من دون أن تعود إلى المرجعية الحزبية أو غيرها.
وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.
وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية