وزيرة الإسكان الكاميرونية تتمنى استفادة بلادها من التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أشادت سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، بجهود الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الآمنة، وتحويلها إلى مناطق حضارية عصرية، تحقق جودة الحياة للمواطنين، متمنية الاستفادة من الدعم الفني من الجانب المصري لتطوير المناطق غير الآمنة بدولة الكاميرون.
جاء ذلك خلال زيارة كيتشا ، والسفير محمدو لابارنج، سفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لمشروعات تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومنطقة سور مجرى العيون، وبحيرة عين الصيرة، بمحافظة القاهرة، وذلك خلال زيارتها لمصر، للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، والاستفادة منها، وخاصة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة، حيث رافقهم المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مناطق ماسبيرو وعين الصيرة ومجرى العيون، ومسئولو شركة المقاولون العرب .
وتجولت وزيرة الإسكان الكاميرونية، وسفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بمشروعات تطوير مناطق (مثلث ماسبيرو، وعين الصيرة، ومجرى العيون)، وقدم المهندس محمد الغمراوي، شرحاً للوفد الكاميروني، حول الجهود المبذولة لتحويل تلك المناطق، من مناطق غير آمنة، مُهَدِدَةُ للحياة، تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية، والخدمات اللازمة لساكنيها، إلى مناطق حضارية عصرية تحقق جودة الحياة، وتليق بالمواطن المصرى.
من جانبه ، أوضح المهندس محمد الغمراوي، أن الدولة ، اقتحمت ملف منطقة مثلث ماسبيرو، وبدأت في تطويرها، بعد أن كان ذلك حلماً يراود الدولة منذ عقود، وقد بدأ سكان تلك المنطقة في العودة إلى وحداتهم الجديدة، والتي تم تنفيذها على أعلى مستوى، في أبراج سكنية تطل على النيل مباشرة، حيث تم ويجري تنفيذ عدد من الأبراج بارتفاعات متنوعة وباستخدامات متعددة.
وأضاف أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يهدف إلى تطوير المنطقة والارتقاء بمستواها، في إطار جهود الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري، حيث يشمل المشروع تنفيذ عدد من العمارات السكنية، وفندق، ومول تجارى إداري ترفيهي به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.
وأشار الغمراوي، إلى أن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، والذي تم الانتهاء من تنفيذه، حوَّلَ البحيرة من مَكَبٍ للنفايات والحيوانات النافقة، إلى بحيرة تنبض بالحياة، على ضفافها المتنزهات الخضراء، التي تُعد مُتنفساً ومُتنزهاً لسكان القاهرة، كما أنها تقع في مواجهة المتحف المصري الكبير، الذي يعرض جانباً هاما من آثار الحضارة المصرية القديمة، وتم نقل المومياوات الملكية إليه في حفل مهيب شاهده العالم أجمع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتوجه إلى «طشقند» لرئاسة الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية
غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي القاهرة، متجهة للعاصمة الأوزبكية «طشقند»، لرئاسة الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عن الجانب المصري، وبرئاسة لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، خاصة على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وبدأت اجتماعات الخبراء ضمن اللجنة مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومشاركة مُمثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، شارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية تسهم في تعزيز جهود تطوير العلاقات بين البلدين، كما تأتي تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات، حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وتنعقد الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسًا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.