مركز استراتيجي: 4 ملايين لاجئ عراقي في عموم العالم والشباب بالمرتبة الأولى
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، عن عدد اللاجئين العراقيين في الخارج.
وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الامم المتحدة اعتمدت يوم 20 حزيران من كل عام يومًا عالميًا للاجئين لتذكير العالم بدورهم حول حماية اللاجئين"، مبينا أن "حوالي 184 مليون شخص أي ما يقرب 2.
واضاف ان "الارقام التقديرية تؤكد ان هنالك اربعة ملايين لاجئ عراقي عبر العالم، متواجدين بالدرجة الاساسية في امريكا والمانيا وبريطانيا والدول الاوربية وبعض الدول العربية".
وتابع الغراوي انه "وفقا للاحصائيات المرصودة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لعامي 2022- 2023 تتحدث عن 15 ألفا و214 مواطنا عراقيا مسجلا كلاجئ في سوريا، و61 ألفا و993 مواطنا في الأردن"، مبينا ان "عدد المسجلين في تركيا يتجاوز عدد المسجلين 10 آلاف مواطن في حين هناك ما يقرب من 132 ألفا من طالبي اللجوء ولم تحسم قضاياهم، وهناك حوالي 6500 شخص مسجل كلاجئ في لبنان".
واوضح انه "وفقا لمؤشرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فأن أكثر الدول التي تحتضن العراقيين المسجلين هم الأردن، لبنان، تركيا وسوريا، فضلا عن دول أوربا كالسويد، هولندا، بلجيكا، النرويج، ألمانيا فضلا عن أمريكا وكندا"، مشيرا الى انه "منذ عام 2015- 2023 تقدم (757 الف و323) مواطنا عراقيا فوق سن 18عاما بطلبات لجوء في دول أوروبية".
وبين الغراوي ان "العراق شهد خمسة موجات لجوء تجاه الخارج بسبب الحروب والاوضاع الاقتصادية والاضطرابات الامنية واخيرها كان ابان دخول عصابات داعش الى العراق"، مؤكدا ان "شريحة الشباب تحتل المرتبة الاولى في عدد اللاجئين العراقيين تليها شريحة الاقليات وخصوصا المسحيين والايزديين".
ودعا الحكومة العراقية بـ"مناسبة اليوم العالمي للاجئين بتوفير كل السبل الكفيلة لعودتهم وتكثيف جهودها الدبلوماسية في تقديم كل اطر المساعدة لهم في الدول التي يتواجدون فيها"، مطالبا "الحكومة بالانضمام الى اتفاقية اللاجئين لعام 1951".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب
دفع مديرو عموم مصارف سابقون، بمقترحات عدة للسياسة النقدية المقبلة للعام 2025، أبرزها بناء احتياطي نقدي من الذهب والحد من الإفراط في طباعة العملة وتقوية رؤوس اموال المصارف.
وقال المدير العام السابق للبنك السوداني الفرنسي د. عثمان التوم : لابُـدّ من إيجاد طرق ووضع ضوابط للحد من طباعة العملة في السياسة النقدية الجديدة وتحفيز الجمهور لإيداع أموالهم في البنوك واستخدام البدائل الإلكترونية وإيجاد طريقة لتفعيل شهادات الاستثمار لتكون محفزاً للادخار بدلاً من الدولار ولتكون بديلاً للدولة للاستدانة من الجمهور بدلاً من الطباعة.
وطالب بتحفيز المصدرين برفعهم من قائمة المقصرين والدفع لهم بالمقابل المحلي فى تاريخ السداد وفقا لضوابط محددة.
ودعا لتحديد قائمة سوداء لاستيراد بعض السلع ومصادرة وإعدام أي سلعة مخالفة فوراً وعدم قبول التسويات وإلغاء هذا البند تماماً.
وأشار لبناء رصيد من احتياطي الذهب بحد أدنى ٢٥% من الذهب المنتج كافة والذي يتم عن طريق القنوات الرسمية، وإغلاق كل منافذ تهريب الذهب وحفز المُعدِّنين لبيع إنتاجهم عبر القنوات الرسمية واستخدام كل الذهب من هذه المصادر لبناء الاحتياطي.
وأكد التوم أن هذه النقاط يمكن أن تسهم فى ضبط السيولة النقدية والحد من التضخم واستقرار وتحسين سعر صرف العملة الوطنية.
وأشار المدير السابق لمصرف الأسرة د. صالح جبريل لأهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتقوية رؤوس أموال البنوك، وتطوير الأنظمة التقنية فى القطاع المصرفي لتعميم عملية الشمول المالي في المجتمع ونشر الثقافة المصرفية. وإعادة النظر في قطاع التمويل الأصغر (موارد، أنظمة تقنية، منهج) ليلعب دوراً فاعلاً فى نشر الثقافة المصرفية، وبالتالي الشمول المالي. وتطوير منشور الحوكمة ٥/٢٠. والاهتمام بالعلاقات الخارجية مع المراسلين وتقويتها مع الاهتمام بتدريب موظفي البنوك في مجال العلاقات الخارجية والتعامل في التمويل بالنقد الأجنبي وتنشيطه.
ودعا للتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية فى إطار تكامل السياسات.
وابأن جبريل، أهمية تبعية مؤسسات وشركات التمويل الأصغر للبنوك حتى تتمكّـن من الحصول على الموارد، واي مؤسسة تكون مرتبطة تقنياً بالبنك الذي تتبع إليه مالياً وإدارياً.
وطالب بزيادة سقف التمويل الأصغر حسب القطاعات. وتأمين التمويل مناصفةً بين البنك والعميل وتأمين المشروع على العميل.
وأشار لضرورة أن تكون الضمانات بالادخار في حدود ٢٥% من حجم تمويل المشروع ويعتبر ضماناً مع وجود التأمين.
واقترح أن تكون وحدة التمويل الأصغر مركزاً مستقلاً عن بنك السودان ويُخضع للسياسات المالية والنقدية، ويُسمى مركز تطوير التمويل الأصغر والأعمال الصغيرة.
وأشار لأهمية خفض الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك المتخصصة في التمويل الأصغر إلى نسبة 10%، ولـ15%% للبنوك التجارية فى موازنة العام ٢٠٢٥م.
وقطع بوجود تحديات عدة تواجه المصارف تتمثل في عدم الاستقرار الأمني، ما يقلل من اكتمال عملية الشمول المالي، وضعف رؤوس أموال المصارف، وضعف وتخلف الأنظمة التقنية ونظم الحوكمة فى المصارف والمحاباة على حساب نظم الحوكمة.
وضعف الاهتمام بالتدريب النوعي لدى المصارف. وضعف المراكز المالية للمصارف، بجانب تأثير العقوبات الأمريكية على المعاملات الخارجية مع المراسلين، وتسبب ذلك في إضعاف الثقة في المصارف السودانية لدى المراسلين، علماً بأن المعاملات الخارجية مربحة جداً (Easy Money).
ودعا صالح بأهمية السعي للفكاك من سلطة الدولار، بالاتجاه لفتح فروع لدول لنا معها معاملات مصرفية كالصين وروسيا ليكون التعامل باليوان والروبل مباشرة دون وسائط.
وأشار المحلل الأكاديمي د. محمد الناير لـ(السوداني) لأهمية الاعتماد على الأنظمة التقنية، لافتاً لفائدتها السياسة النقدية، لأن التطبيقات المصرفية والتعامل الإلكتروني في المصارف يؤثر إيجاباً على سعر الصرف وزيادة قدرة وفاعلية المصارف حال دخول الكتلة النقدية كلها داخل النظام المصرفي، ما يؤثر إيجاباً على سعر الصرف.
وأوضح أهمية الحد من تهريب الذهب والاحتفاظ به في البنك المركزي لكونه صمام أمان لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية.
وتقوية الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته ورفع رؤوس أموال المصارف المدفوعة لمعدلات تمكنها من المنافسة داخلياً وخارجياً.
ودعا الناير لضرورة الاعتماد على الأنظمة التقنية، لافتاً لفائدتها للسياسة النقدية لأن التطبيقات المصرفية والتعامل الإلكتروني في المصارف يؤثر إيجاباً على سعر الصرف وزيادة قدرات وفاعلية المصارف حال دخول الكتلة النقدية كلها داخل النظام المصرفي، ما يؤثر إيجاباً على سعر الصرف. والحد من تهريب الذهب والاحتفاظ به في البنك المركزي لكونه صمام أمان لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية.
ودعا لتقوية الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته ورفع رؤوس اموال المصارف المدفوعة لمعدلات تمكنها من المنافسة داخلياً وخارجياً.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية