الدولار يرتفع والإسترليني مستقر قبيل اجتماع بنك إنجلترا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
سنغافورة- رويترز
استقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير اليوم الخميس قبل اجتماع بنك إنجلترا لتحديد أسعار الفائدة بينما ارتفع الدولار قليلا واتسمت التحركات بالمحدودية مع انتظار المتعاملين لمحفزات جديدة في السوق.
وجرى تداول العملات في نطاقات ضيقة بعد عطلة في الولايات المتحدة ومع ترقب المتعاملين ليس فقط لقرار بنك إنجلترا بل أيضا إلى قرارات منتظرة من البنكين المركزيين في سويسرا والنرويج.
وسجل الجنيه الإسترليني 1.2718 دولار في أحدث تعاملات بعد أن حقق مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة واستقر اليورو أيضا عند 1.0743 دولار.
وارتفع الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين إلى 158.14 إذ لم تبتعد العملة اليابانية كثيرا عن أدنى مستوى في أكثر من شهر عند 158.255 للدولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.
ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، صعد الدولار 0.05 بالمئة إلى 105.26، متجها نحو أعلى مستوى في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 105.80.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس وسينصب التركيز على أي إشارات حول توقيت بدء دورة التيسير النقدي.
وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن التضخم في بريطانيا عاد إلى نسبته المستهدفة البالغة اثنين بالمئة للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مايو أيار لكن تفاصيل التقرير أشارت إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية ما يستبعد احتمالات الخفض المبكر لأسعار الفائدة.
لكن من المتوقع أن يخفض البنك الوطني السويسري (بنك سويسرا المركزي) سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي اليوم الخميس إ1 دعمت قوة الفرنك وانخفاض التضخم حجة وجود ظروف مواتية للتيسير النقدي.
وسجل الفرنك السويسري 0.8838 مقابل الدولار في أحدث تداولات، ويحوم قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
كما استقر قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.94785 لليورو الذي سجله في الجلسة السابقة، مع استمرار تعرض اليورو لضغوط بسبب الاضطرابات السياسية في فرنسا وفي منطقة العملة الأوروبية الموحدة الأوسع.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.66745 دولار أمريكي، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.06 بالمئة إلى 0.61345 دولار أمريكي.
وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن الاقتصاد النيوزيلندي نما بشكل بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول لكنه ظل هشا. ولم يغير ذلك آراء السوق كثيرا بشأن توقعات مسار السياسة النقدية للبلاد. وتوقع استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة هناك بحلول نهاية العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ملخص اجتماع بنك اليابان في يناير.. مناقشة ضعف الين وفرص رفع أسعار الفائدة
أظهر اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير، ملخص للآراء في اجتماع بنك اليابان في يناير، أن صناع السياسات ناقشوا احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا مع بعض التحذيرات من مخاطر التضخم الصاعد والضرر الذي قد يلحقه ضعف الين بالاقتصاد.
وةفق لرويترز، يسلط النقاش الضوء على فرصة متزايدة لاستمرار البنك المركزي في رفع تكاليف الاقتراض على عدة مراحل، حتى بعد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في اجتماعه يومي 23 و24 يناير، وهو أعلى مستوى للفائدة في اليابان في 17 عاما.
وأشار العديد من أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان إلى تراكم ضغوط الأسعار الصاعدة مما قد يؤدي إلى تجاوز التضخم، حيث أن ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
ونقل عن أحد الأعضاء قوله "مع بقاء النشاط الاقتصادي والأسعار على المسار الصحيح فإن المخاطر التي تهدد الأسعار أصبحت أكثر ميلا إلى الارتفاع"، مضيفا أن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة "في الوقت المناسب وبشكل تدريجي".
ودعا رأي آخر إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لمنع المزيد من انخفاض الين وفرط نشاط الأنشطة المالية، "والتي يبدو أن كلا منهما يرجع إلى توقعات مرتفعة بشكل مفرط باستمرار التيسير النقدي".
ونقل عن رأي ثالث قوله "من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بشكل كبير" حتى بعد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى 0.5%.
وأضاف العضو "إذا ظل النشاط الاقتصادي والأسعار على المسار الصحيح، فسيكون من الضروري مواصلة رفع أسعار الفائدة وفقا لذلك، بحيث يتقلص النطاق السلبي لأسعار الفائدة الحقيقية".
ومع ذلك، لم يتضمن الملخص سوى تلميحات قليلة بشأن المدى الذي ينبغي لبنك اليابان أن يرفع فيه أسعار الفائدة في نهاية المطاف.
وفي حين قال أحد الأعضاء إن بنك اليابان يجب أن يوضح تفكيره بشأن أسعار الفائدة في المستقبل، قال رأي آخر إنه يجب أن يكون "حذرا للغاية" بشأن إعطاء إشارات بشأن وتيرة أو مدى زيادات أسعار الفائدة في المستقبل نظرا لعدم اليقين الكبير بشأن التوقعات.
وفي اجتماعه في يناير، رفع بنك اليابان هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% وراجع توقعاته للأسعار بالزيادة، مؤكدا ثقته في أن ارتفاع الأجور سوف يبقي التضخم مستقرا حول هدفه البالغ 2%.
كما جاءت هذه الخطوة بعد قرار العام الماضي بالخروج من برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد من الزمان في مارس ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25% في يوليو.
ومع تجاوز معدل التضخم 2% لمدة ثلاث سنوات تقريباً، أدى بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان إلى إبقاء تكاليف الاقتراض الحقيقية في اليابان سلبية إلى حد كبير.
ويلقي بعض المحللين والسياسيين باللوم على أسعار الفائدة المنخفضة التي يفرضها بنك اليابان في إبقاء الين ضعيفاً والإضرار بالاستهلاك من خلال رفع تكاليف استيراد الوقود والمواد الخام.
وأكد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا عزمه على مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا كانت احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور تدعم الاستهلاك، وتساعد اليابان على تحقيق هدف البنك للتضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر