هل يستمر العمل في البنوك يوم الأحد خلال أغسطس؟.. مصدر يوضح
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد مصدر مصرفي بارز بأحد البنوك الحكومية، أن العمل مستمر داخل إدارات وفروع البنوك العاملة بمصر في أوقات العمل الرسمية علي مدار الأسبوع .
العمل في البنوك
وأضاف في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن بنكه لم يتلق اي تعليمات أو كتب دورية من البنك المركزي بمد إجازة البنوك لتصبح يوم الأحد ضمن العطلة الأسبوعية أو كعمل من الخارج بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر في ذلك الخصوص.
قال المسئول إن تلك التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد أسبوعيا كعمل من الخارج “أون لاين” للجهاز الإداري للدولة فقط، معتبرا أنه ينبغي التفريق بين طبيعة العمل المصرفي وعمل الجهاز الحكومي.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن هناك توجيها لجميع الجهات لتخفيف استهلاك الكهرباء في جميع الجهات كما تم التوافق علي ان يكون يوم الاحد على مدار شهر أغسطس من كل أسبوع من المنزل بنظام الاون لاين وهذا تقديرا للوزراء المعنيين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، انه تم التوافق لاستيراد مازوت لحل ازمة انقطاع الكهرباء بما يقارب ٢٥٠ الي ٣٠٠ مليون دولار إضافية لتوازن في شبكات الكهرباء لافتا إلى أن هذه الإجراءات لم تكن متواجدة في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف انه تم وجه وزارة الشباب أن يتم لعب جميع المباريات قبل المغرب مباشرة للتقليل من الاستهلاك الكهربائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك العمل في البنوك العمل من المنزل اون لاين الأحد أغسطس الكهرباء استهلاك الكهرباء یوم الأحد
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.
وأضافت دار الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.
وأشارت دار الإفتاء: المختار في الفتوى أنها في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.
وتابعت دار الإفتاء: فهي تشبه الوديعة باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي.
وأردفت دار الإفتاء: كما أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.
وهذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.
ويشهد واقع البنوك أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.
وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك فهو عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس