اشتعال حرب طاحنة من جديد وعشرات القتلى والجرحى في هجمات لقوات الدعم السريع وسط وغرب السودان
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد ضحايا هجوم الدعم السريع على مدينة الهدى وسط البلاد، إلى أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى، فيما قتل مدنيان وأصيب آخرون بعد هجوم للدعم السريع على قرية في ريفي أبو قوتة بولاية الجزيرة، حيث أطلقت الرصاص على المدنيين، وقامت بعمليات نهب وسلب للممتلكات.
وأكدت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر سقوط 14 قتيلا و26 جريحا، إثر معاودة الدعم القصف المدفعي على معسكر "أبو شوك" للنازحين شمال دارفور، مضيفة أن الدعم السريع تكثف هجماتها على المستشفيات ومراكز الإيواء والنزوح والأحياء السكنية منذ الثلاثاء.
ووصف حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة ما حدث في مدينة الهدى بالمجزرة الجديدة، حيث سبقتها هجمات سابقة راح ضحيتها العشرات من أهالي ولاية الجزيرة.
كما استنكر اجتياح المدينة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال ونساء وكبار سِن، وسط انقطاع تام للاتصالات وخدمات الإنترنت عن المنطقة.
وأضاف الحزب في بيان له، أن الحزب يدين هذه الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في حق المدنيين العزل في مدينة الهدى، مبينا أن قوات الدعم السريع استمرأت التنكيل بسكان ولاية الجزيرة.
ودعا الحزب تلك القوات إلى التوقف فوراً عن التعرض للسكان المحليين في قرى ومدن الولاية، مشددا على أن كل هذه الجرائم والانتهاكات سيخضع مرتكبوها للعدالة وفق نصوص القانون لا محالة.
وفي ذات السياق، قال حزب الأمة القومي إن مدينة الهدى بولاية الجزيرة تعرضت لاجتياح كامل من قبل قوات الدعم السريع، تخلله قصف بالأسلحة الثقيلة، مستنكرا استمرار عمليات القتال.
وتشهد ولاية الجزيرة هجمات متصاعدة وعمليات قتل وتهجير واسعة منذ استيلاء قوات الدعم السريع في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على عاصمتها "ود مدني"
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع مدینة الهدى
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.