مصدر يمني لـعربي21: صرام محتدم داخل الرئاسي يتجلى بميناء عدن
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كشف مصدر يمني مطلع عن صراع محتدم داخل مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن والحكومة التابعة له مع الأعضاء الموالين لدولة الإمارات في المجلس، بدت ملامحه في التكشف من جديد.
وقال المصدر لـ"عربي21"مشترطا عدم كشف هويته، إن تجليات هذا الصراع بدت من خلال التوجيه الذي أصدره، عيدروس الزبيدي، عضو المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي إلى رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك بشأن اتفاقية مرتقبة مع مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة ميناء عدن الاستراتيجي.
وكان الزبيدي، عضو مجلس الرئاسة اليمني والذي يتزعم الانفصاليين المدعومين إماراتيا، قد طالب رئيس الوزراء بن مبارك بالإفصاح عن الوضع القانوني والإداري والمالي لشركة عدن لتطوير الموانئ.
وذكرت الوثيقة التي حملت الطلب والمؤرخة في 12 يونيو/ حزيران الحالي والموجهة لرئيس الحكومة اليمنية أن هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة موانئ أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي "على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية".
وجاء هذا التوجيه من عيدروس الزبيدي إلى بن مبارك، بعد يومين من "منع فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من دخول مقر شركة عدن لتطوير الموانئ لمراجعة أعمال وحسابات الشركة منذ يناير/ كانون الثاني من العام الجاري".
وكان رئيس الوزراء اليمني قد طالب المدير التنفيذي لشركة تطوير ميناء عدن في مذكرة صادرة في 10 يونيو الجاري "بتمكين فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة كافة أعمال الشركة والحصول على جميع الوثائق والسجلات بصورة عاجلة"، محذرا إياه بـ"إجراءات قانونية صارمة حال ممانعته ذلك".
وحسب المصدر اليمني المطلع فإن توجيه رئيس الوزراء ربما أثار حفيظة الزبيدي ودفعه ومن خلفه دولة الإمارات إلى هكذا خطوة ربما لاستباق أي خطوات حكومية قد تقدم عليها لتفعيل نشاط ميناء عدن الملاحي في ظل العجز المالي والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها".
ويدار ميناء الحاويات في عدن حاليا من قبل "شركة عدن لتطوير الموانئ" وهي شركة يمنية تابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن تم إنشاؤها في العام 2013 كشركة تابعة لسلطات الميناء عقب خروج موانئ دبي العالمية من الميناء.
فيما تسعى الإمارات على ما يبدو عبر وكلائها في المجلس الرئاسي إلى الاستحواذ من جديد على إدارة ميناء عدن، وقطع الطريق أمام مشروع "الحزام والطريق الصيني"، مع تعاظم التنافس الأمريكي الصيني ـ والذي يأتي هذا الميناء في قلب هذا المشروع لولا الحرب الدامية منذ 9 سنوات.
ووقع اليمن منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في العاصمة الصينية بكين على اتفاقية توسعة وتعميق محطة الحاويات بميناء عدن بين مؤسسة موانئ خليج عدن والشركة الصينية لهندسة الموانئ المحدودة، وذلك في إطار زيارة الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي للصين وقتئذ.
وشمل الاتفاق إدارة ميناء شنغهاي للمنطقة الحرة بعدن وإنشاء شركة نقل بحري خفيف ومتوسط بين البلدين.
ويتضمن المشروع بناء رصيف إضافي بطول ألف متر وعمق 18 مترا وتعميق وتوسعة القناة الملاحية الخارجية بطول 7400 متر وعرض 250 مترا وعمق 18 مترا، إضافة إلى القناة الملاحية الداخلية بطول 3800 متر وعرض 230 مترا وعمق 18 مترا.
وبسبب الحرب جمدت بكين مشروع تطوير ميناء عدن، والذي كان متوقعا البدء بتنفيذه مطلع العام 2015.
وفي السياق، حذر عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال من محنة جديدة قد يمر بها ميناء عدن.
وقال عشال معلقا على الوثيقة الموجهة للحكومة عبر منصة (إكس) إنه "بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الأولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي.
وتابع : والثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لإنهاء العقد الذي وصفه بـ "المصيبة"، وفق تعبيره.
بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الاولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقدالكارثي و الثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لانهاء العقد المصيبة
في الافق تلوح كارثةجديدة بسبب اوضاع الانقسام التي نعيشهاوحالة الفسادالمسيطرة pic.twitter.com/tD6mGn6izQ — علي عشال (@ali_ashal) June 17, 2024
وفي العام 2013 أنهى اليمن اتفاقية تأجير ميناء عدن مع شركة موانئ دبي العالمية، مقابل تعويض 35 مليون دولار قدمتها اليمن لموانئ دبي عقب اتهامها بالفشل في إدارة الميناء.
وحاليا، يشهد ميناء عدن تراجعا مهولا في النشاط الملاحي بسبب التحديات الأمنية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، الخاضعة لسيطرة تشكيلات انفصالية تابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي، في الوقت الذي لا يزال ضباط إماراتيين يتمركزون في مقر قوات "الحزام الأمني" الممولة من أبوظبي داخل الميناء الاستراتيجي منذ استعادة عدن عام 2015 من جماعة الحوثي.
وتسعى أبوظبي إلى قطف ثمار مشاركتها العسكرية في الحرب ضد الحوثيين بقيادة السعودية، وفق مراقبين عبر اتفاقيات أمنية واقتصادية، ومنها على الصعيد الاقتصادي "العودة لإدارة ميناء عدن الاستراتيجي من خلال توقيع اتفاقية مع مؤسسة موانئ خليج عدن للاستثمار في الميناء وتطويره وإعداده ليصبح قاعدة انطلاق في المنطقة الحاكمة لطرق التجارة الممتدة بين خليج هرمز وبحر عمان وبحر العرب والمحيط الهندي والأطلنطي وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس والبحر المتوسط".
وتستغل الدولة الخليجية حضورها الأمني والعسكري الذي راكمته طيلة سنوات الحرب من تشكيلات أمنية وعسكرية مولتها في محافظات جنوب وشرق اليمن ومن بينها العاصمة عدن، للضغط على السلطات اليمنية لتمرير مثل هذه الاتفاقيات.
وكان الرئيس اليمني السابق هادي، قد طلب من الحكومة الصينية عام 2018 "تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2013، لتطوير ميناء عدن في مشروع تبلغ تكلفته 507 ملايين دولار بتمويل صيني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن عدن الحوثي اليمن صنعاء عدن الحوثي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون دولار میناء عدن خلیج عدن
إقرأ أيضاً:
مصرف عجمان يحدد سعر أول إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
مصرف عجمان يحدد سعر أول إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
عجمان (الاتحاد) أعلن مصرف عجمان عن تسعير أول إصدارته من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125% سنوياً، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.7 مليار دولار، ما يعكس نسبة تغطية وصلت إلى 5.4 مرة، مع مشاركة أكثر من 100 مستثمر، حيث يمثل هذا الإصدار أول صكوك يصدرها المصرف، ويعد نقطة فارقة في مسيرته في أسواق رأس المال، مما يتيح له التنوع في مصادر التمويل. وباعتبار أن هذا الإصدار يعد أول ظهور لمصرف عجمان في أسواق رأس المال الدولية، فقد قام المصرف بحملة تسويقية شاملة شملت لقاءات مع المستثمرين في هونغ كونغ، وسنغافورة، وماليزيا، ولندن، والإمارات. خلال هذه الاجتماعات، عرض المصرف استراتيجيته التجارية الجديدة والمطورة التي تهدف إلى تعزيز الأداء المالي وتوفير الأسس للنمو المستقبلي في الاقتصاد الإماراتي المزدهر. واستقطب الإصدار طلباً من أكبر المستثمرين المؤسسيين في الأسواق الدولية والإقليمية، مما أتاح للمصرف تحقيق تنوع جغرافي واسع، حيث تم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين و65% للمستثمرين الإقليميين.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «نحن سعداء بنجاح إصدار صكوكنا الأولى وبالاستجابة القوية من المستثمرين، التي تعكس الثقة التي يوليها المستثمرون المحليون والدوليون في مصرف عجمان، بالإضافة إلى النمو المستمر لإمارة عجمان ومتانة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام. وقد رحب المستثمرون باستراتيجيتنا الطموحة للنمو، واهتمامنا المستمر بتحسين جودة الأصول، وأعربوا عن تقديرهم للفرصة التي أتاحها المصرف للتعامل مع اسم جديد في السوق. كما عبّروا عن ارتياحهم وآرائهم الإيجابية حول بيئة العمل في دولة الإمارات وقوة اقتصادها». وقد قرر مصرف عجمان دخول السوق، رغم التوترات الناتجة عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أعلن المصرف عن نيته إصدار صكوك جديدة صباح يوم الثلاثاء، وأجرى العديد من المكالمات مع مديري الصناديق في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة طوال اليوم. وبناءً على ردود الفعل الإيجابية من المستثمرين، قرر الفريق تسريع تنفيذ الصفقة وإغلاقها يوم الأربعاء. تم إطلاق السعر المبدئي للصكوك عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية صباح الأربعاء، ليتم تحديد السعر النهائي عند 130 نقطة أساس بحلول ظهر نفس اليوم في لندن. هذا التراجع البالغ 35 نقطة أساس يعكس جودة سجل الطلبات، الذي ضم بعضاً من أكبر مديري الصناديق في العالم، والبنوك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين. يتم تصنيف مصرف عجمان بدرجة BBB+ من قبل وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسيتم تصنيف الصكوك أيضاً بدرجة BBB+ من قبل «فيتش»، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في لندن وناسداك دبي. وكان المنسقون العالميون الرئيسيون في الصفقة هم بنك «ستاندرد تشارترد»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«جي بي مورغان»، الذين عملوا أيضاً كمديرين مشتركين ورؤساء دفاتر مشتركين إلى جانب «بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك أبوظبي الإسلامي»، وبنك «ABC»، و«سيتي بنك»، و«دبي الإسلامي»، و«بيتك كابيتال»، و«المشرق»، و«QNB كابيتال»، و«مصرف الشارقة الإسلامي»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، وبنك «وربة».
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية