قانون التمويل العقاري: ضوابط وإجراءات واضحة للحصول على التمويل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قدم قانون التمويل العقاري سلسلة من الضوابط والخطوات المحددة لضمان حصول الأفراد على التمويل العقاري، مع مراعاة قدراتهم المالية والحالة العامة للسوق.
الضوابط والمعايير المحددةوفقًا لقانون التمويل العقاري، تحدد الهيئة قواعد وإجراءات وشروط التمويل العقاري بشكل واضح، بما في ذلك حدود الائتمان ونسبة التمويل المسموح بها.
كما تتيح القوانين لجهات التمويل المرخص لها حق تحديد تكاليف التمويل، مع احترام الحدود القانونية المتفق عليها.
تقييم قيمة العقارتُقدر قيمة العقار الضامن بواسطة خبراء تقييم مسجلين، مع امتناعهم عن العمل لدى أي من الأطراف المعنية في عملية التمويل.
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط تقييم العقارات وإجراءات القيد اللازمة.
دعم إسكان ذوي الدخول المنخفضتُلتزم الدولة بتوفير التمويل العقاري للمنخفضي الدخل، بما في ذلك تخصيص أراضٍ دون مقابل لإقامة مساكن اقتصادية.
تتضمن المبادرة تحمل الدولة للتكاليف الفعلية لتوفير المرافق العامة أو جزء منها، لدعم الإسكان لهذه الفئة.
معايير استحقاق الإسكان للدخل المنخفضتصدر الهيئة قرارات بتحديد شروط وقواعد استحقاق المساكن للأفراد ذوي الدخل المنخفض، بما يتناسب مع القواعد المعمول بها ومعايير وصف المشروعات السكنية.
تنص اللائحة التنفيذية على معايير دقيقة وإجراءات لتنظيم التمويل العقاري لهذه الفئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل التمويل العقاري قانون التمويل شروط التمويل العقاري التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”