ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوع
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
المناطق_متابعات
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تزايد البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، وهو ما يزيد من احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.
وبحلول الساعة 0329 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 في المائة إلى 2333.62 دولار للأونصة بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 12 يونيو.
ولم يطرأ تغير على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 2347.30 دولار.
وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد: “ما زلت ميالا لتحرك سوق الذهب صعودا في ضوء الوضع الذي نحن فيه على منحنى سعر الفائدة الذي يبلغ أعلى مستوياته حاليا، يبدو أن هناك ارتياح في سوق الذهب حيال تعزيز المكاسب الأخيرة بدلا من تسجيل ارتفاع في هذه المرحلة، على الأقل حتى نرى بعض الأدلة الأخرى على تدهور بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية، مما قد يغير توقعات أسعار الفائدة”.
أظهرت بيانات الأسبوع الماضي اعتدالا في سوق العمل وضغوط الأسعار، أعقبتها بيانات مبيعات تجزئة ضعيفة يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل باهتا في الربع الثاني.
ويتطلع الفيدرالي إلى مزيد من العوامل التي تؤكد على أن التضخم يهدأ، إذ يتجه صانعو السياسات بحذر نحو ما يتوقع معظمهم أن يكون خفضا أو خفضين لسعر الفائدة بحلول نهاية العام الجاري.
يقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 30.13 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 982.05 دولار، وتقدم البلاديوم 0.4 في المائة إلى 908.28 دولار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين