اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء: ضوابط ومحددات لتقييم سعر المتر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قدمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء معايير دقيقة لتقييم سعر المتر المربع المتصالح عليه، مما يعزز الشفافية ويحدد حدودًا للأسعار والتخفيضات المحتملة.
الحد الأدنى والحد الأقصى للأسعاروفقًا لمادة 8 من قانون التصالح، تُصدر السلطة المختصة قرارًا يحدد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، مع مراعاة المستوى العمراني والحضاري وتوفر الخدمات.
لا يجوز أن يقل سعر المتر المسطح المتصالح عن 50 جنيهًا، ولا يجوز أن يتجاوز 2500 جنيه، مع استشهاد بتوصيات اللجان السابقة بموجب المادة 5 من القانون رقم 17 لسنة 2019.
طرق السداد والتخفيضاتيمكن للمتصالحين استكمال سداد المقابل خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة، مع إمكانية الحصول على تخفيض يصل إلى 25% في حال السداد الفوري.
كما يُسمح بأداء المقابل على أقساط لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع تحديد نسبة عائد لا تزيد عن 7% حسب اللائحة التنفيذية.
الاستثناءات والاعتبارات القضائيةتراعي اللائحة الاعتبارات القضائية بخصوص السدادات السابقة للمخالفات، مما يسهم في تحديد الحسومات المناسبة بناءً على قرارات المحاكم.
باستخدام هذه الضوابط والمحددات، يُمكن لأصحاب المخالفات في مجال البناء تنظيم أوضاعهم بشكل شفاف ومنظم، مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين وتحقيق الاستدامة البيئية والعمرانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات مخالفات البناء تحديد سعر المتر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
الرياض
أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، على أن يبدأ العمل بها بعد مضي سنتين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. كما وافق على تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين.
وتتضمن اللائحة عدداً من الإجراءات والضوابط والقواعد لتنفيذ أحكام نظام المحاماة، وتسهم في تطوير الإطار التنظيمي للتدريب المسجل لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، بما يضمن الجودة والكفاءة في التدريب، ورفع مستوى جودة المخرجات، وتمكين المتدربين، وزيادة الفرص التدريبية، وتنظيم آلية التسجيل، وتوضيح حقوق والتزامات المدرب والمتدرب.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتسهم اللائحة في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، إضافة إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع المعايير المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة.
ومن أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة واختصارها؛ بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وضم قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين.
ونظمت اللائحة أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بما تضمنته من التزامات المحامي عند تقديمه لأعمال المهنة عبر هذه المنصات، كالمحافظة على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات وتجنب حالات تعارض المصالح.
وترفع اللائحة من كفاءة المنظومة العدلية بتعزيز الالتزام المهني لدى الممارسين القانونيين، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام