وزير المالية: آليات مبسطة لتسوية المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025، بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، وذلك فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، فى إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.
أضاف الوزير، أنه تم إنهاء أكثر من 17 ألف «منازعة»، بضريبة متفق عليها تتجاوز ١٥ مليارًا و٤٨٥ مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2023، خلال 10 أشهر فى الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024، موضحًا أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم، سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
أكد الوزير، أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاًوزير المالية يوجه بتسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن
وزير المالية يعلن تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية الاستثمار الإصلاح الاقتصادي الذكاء الاصطناعي الممولين المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات مجلس المحافظين بأوزبكستان.. وزير المالية يطرح رؤية مصر لتدعيم استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية لخدمة الدول الأعضاء
شارك أحمد كجوك وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، فى أولى اجتماعاته بمجلس محافظي البنك بأوزبكستان، وطرح رؤية مصر لتدعيم استراتيجية «البنك الآسيوي» لخدمة الدول الأعضاء؛ باعتباره أحد أهم البنوك التمويلية العالمية التى يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا فى العمل على توفير حجم أكبر من التمويلات لدفع الاستثمارات التنموية للاقتصادات الناشئة.
العمل على توفير حجم أكبر من التمويلات لدفع الاستثمارات التنموية للاقتصادات الناشئةأشار الوزير، إلى ضرورة العمل على حشد المزيد من مصادر التمويل من القطاع الخاص للاستثمار بالدول النامية ودفع جهود التنمية؛ بما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز معدلات نمو الصادرات، وتعميق مشاركتها فى الأسواق الدولية، لافتًا إلى أننا نتطلع أن يكون البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، «جزءًا من الحل والمساندة» فى الأزمات المالية العالمية، من خلال العمل المتواصل على إيجاد حلول مبتكرة تكون أكثر استدامة وملاءمة للتحديات الراهنة، وتعود بالنفع على الاقتصادات الناشئة وزيادة قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع التداعيات الصعبة.
العمل على حشد المزيد من مصادر التمويل من القطاع الخاص للاستثمار بالدول النامية ودفع جهود التنميةأوضح الوزير، أهمية تنويع أدوات التمويل المتاحة للدول الأعضاء بالبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية خاصة التوسع فى إصدار الضمانات وتوفير تمويل بالعملات المحلية.
نتطلع أن يكون البنك الآسيوي.. «جزءًا من الحل والمساندة» فى الأزمات المالية العالميةقال الوزير، إن التحديات الاقتصادية العابرة للحدود، تفرض علينا تضافر كل الجهود لبناء شراكات عابرة للحدود أيضًا تنطلق من الأولويات المشتركة نحو توسيع نطاق وحجم مشروعات البنية التحتية؛ من أجل الإسهام الفعَّال فى تحقيق أهداف «البنك الآسيوي» وتحويلها إلى برامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وصولًا إلى تنمية «آفرو آسيوية» شاملة ومستدامة للجميع.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام