وزير المالية: آليات مبسطة لتسوية المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025، بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، وذلك فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، فى إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.
أضاف الوزير، أنه تم إنهاء أكثر من 17 ألف «منازعة»، بضريبة متفق عليها تتجاوز ١٥ مليارًا و٤٨٥ مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2023، خلال 10 أشهر فى الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024، موضحًا أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم، سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
أكد الوزير، أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاًوزير المالية يوجه بتسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن
وزير المالية يعلن تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية الاستثمار الإصلاح الاقتصادي الذكاء الاصطناعي الممولين المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي؛ لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
الفجوات التمويلية بالدول الناميةقال كجوك، فى ندوة حول «أزمة الديون والتنمية» بالبلدان النامية على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية، بمبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون، وضمان الاستقرار المالى، لافتًا إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، وخفض المكون الخارجي سنويًا.
تحويل الديون إلى استثماراتأضاف الوزير، أن أحد الحلول المبتكرة والعملية التى ندفع بها، هو وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادى وتنموي لكل الأطراف، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر فى إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.
أكد كجوك، أنه لابد من التنسيق والتعاون الدولى لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الخاص الكافى لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية