كندا تصدر قرارات نوعية و تدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.. وإيران ترد
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
وقال وزير الأمن العام دومينيك ليبلانك، إن قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في "قائمة المنظمات الإرهابية" اتخذ بعد "تقييم دقيق"، بحسب موقع "غلوبال نيوز" الكندي.
وأضاف ردا على انتقادات المعارضة بأن "القرار جاء متأخرا وتم اتخاذه تحت ضغط"، وأن "مثل هذه القرارات يتم اتخاذها بناء على توصية المؤسسات الأمنية ووفقا للسياسة الخارجية لكندا، وهي عملية طويلة تعتمد على مفاوضات مفصلة".
وشدد وزير الأمن العام على أن "الحكومة الكندية لن تتجاهل تصرفات إيران غير القانونية ودعمها للإرهاب"، وشدد على أن بلاده "ستستخدم كل الأدوات الممكنة لمكافحة الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني".
واتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة في نيسان/ أبريل عام 2019، بحسب "رويترز".
وفي أعقاب القرار الكندي ضد الحرس الثوري الإيراني، دعت وزيرة الخارجية ميلاني جولي المواطنين الكنديين إلى مغادرة إيران.
وفي تصويت أجري خلال أيار/ مايو الماضي، أيد مجلس العموم الكندي بالإجماع مقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني في "قائمة المنظمات الإرهابية"، بحسب الأناضول.
وتتهم دول غربية الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ حملة "عمليات إرهابية" دولية، في حين تنفي إيران تلك الاتهامات.
في المقابل، علقت إيران على قرار كندا إدراج الحرس الثوري على قائمة "المنظمات الإرهابية"، وقال المتحدث باسم خارجيتها ناصر كنعاني إن "تصنيف كندا للحرس الثوري منظمة إرهابية لن يكون له تأثير".
وأضاف أن القرار الكندي "إجراء استفزازي وغير مسؤول"، وفقا لما نقلته وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء. تجدر الإشارة إلى أن كندا التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2012، تصنف بالفعل فيلق القدس، الذي يعد الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، "جماعة إرهابية".
وبحسب "رويترز"، فإنه بمجرد إدراج جماعة ما على قائمة الإرهاب، يكون للشرطة الحق في توجيه الاتهام إلى أي شخص يدعمها ماليا أو على نحو ملموس، كما أنه يمكن للبنوك اتخاذ إجراءات على صعيد تجميد الأصول.
وأعلنت كندا في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عن منع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد ووعدت بفرض عقوبات موجهة بشكل أكبر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحرس الثوری الإیرانی
إقرأ أيضاً:
موافقة النواب الروس على سحب طالبان من قائمة الإرهاب: خطوة نحو التعاون أم مجازفة دبلوماسية؟
أقرّ مجلس النواب الروسي (الدوما) قانونًا يتيح إزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة في روسيا، وهي خطوة أثارت جدلًا دوليًا حول دلالاتها وآثارها المحتملة. القانون الذي تمت الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة، ينص على إمكانية تعليق حظر المنظمة إذا ما قدمت أدلة فعلية على تخليها عن أنشطة ترويج الإرهاب ودعمه.
التفاصيل القانونية والإجراءات المتبعةمن المنتظر أن يُعرض القانون على مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) للموافقة النهائية قبل تقديمه للرئيس فلاديمير بوتين للتوقيع عليه. يأتي هذا التطور بعد تأكيدات من مسؤولين روس كبار، مثل أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، عن نية موسكو اتخاذ هذا القرار في إطار تعزيز علاقاتها مع حكومة طالبان التي استولت على الحكم في أفغانستان عام 2021.
الأبعاد السياسية للقراررغم إزالة اسم طالبان من قائمة الإرهاب الروسية، إلا أن الخطوة لا تعني الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان أو بما تُطلق عليه "إمارة أفغانستان الإسلامية." تسعى روسيا، وفق تصريحات بوتين، لتعزيز التعاون مع طالبان في مواجهة الإرهاب، وهي نفس الحجة التي قدمها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدعوة الغرب إلى رفع العقوبات عن أفغانستان.
السياق الإقليمي والدوليالدول المجاورة:
حلفاء روسيا في آسيا الوسطى، مثل كازاخستان، سبق أن اتخذوا خطوات مماثلة، حيث أزالوا طالبان من قوائمهم للمنظمات الإرهابية، في سياق تحسين العلاقات مع الحكومة الأفغانية.
المواقف الدولية:
الغرب لا يزال متحفظًا تجاه هذه الخطوات، مطالبًا طالبان بتحقيق شروط مثل احترام حقوق الإنسان وضمان تمثيل سياسي واسع.
فرصة لتعزيز الاستقرار:
روسيا ترى في هذه الخطوة وسيلة لتعزيز الأمن في المنطقة، خاصة أن دول آسيا الوسطى المجاورة تواجه تهديدات أمنية من الجماعات الإرهابية.
التحديات الأخلاقية والدبلوماسية:
إزالة طالبان من قائمة الإرهاب قد تُفهم كتساهل مع تاريخها من الانتهاكات، مما يثير انتقادات داخلية ودولية.
سحب طالبان من قائمة الإرهاب يعكس تحولًا في السياسة الروسية تجاه أفغانستان، إذ يهدف إلى تحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى نجاح هذه الخطوة في تحقيق التوازن بين المصالح الأمنية والدبلوماسية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26