كندا تصدر قرارات نوعية و تدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.. وإيران ترد
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
وقال وزير الأمن العام دومينيك ليبلانك، إن قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في "قائمة المنظمات الإرهابية" اتخذ بعد "تقييم دقيق"، بحسب موقع "غلوبال نيوز" الكندي.
وأضاف ردا على انتقادات المعارضة بأن "القرار جاء متأخرا وتم اتخاذه تحت ضغط"، وأن "مثل هذه القرارات يتم اتخاذها بناء على توصية المؤسسات الأمنية ووفقا للسياسة الخارجية لكندا، وهي عملية طويلة تعتمد على مفاوضات مفصلة".
وشدد وزير الأمن العام على أن "الحكومة الكندية لن تتجاهل تصرفات إيران غير القانونية ودعمها للإرهاب"، وشدد على أن بلاده "ستستخدم كل الأدوات الممكنة لمكافحة الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني".
واتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة في نيسان/ أبريل عام 2019، بحسب "رويترز".
وفي أعقاب القرار الكندي ضد الحرس الثوري الإيراني، دعت وزيرة الخارجية ميلاني جولي المواطنين الكنديين إلى مغادرة إيران.
وفي تصويت أجري خلال أيار/ مايو الماضي، أيد مجلس العموم الكندي بالإجماع مقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني في "قائمة المنظمات الإرهابية"، بحسب الأناضول.
وتتهم دول غربية الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ حملة "عمليات إرهابية" دولية، في حين تنفي إيران تلك الاتهامات.
في المقابل، علقت إيران على قرار كندا إدراج الحرس الثوري على قائمة "المنظمات الإرهابية"، وقال المتحدث باسم خارجيتها ناصر كنعاني إن "تصنيف كندا للحرس الثوري منظمة إرهابية لن يكون له تأثير".
وأضاف أن القرار الكندي "إجراء استفزازي وغير مسؤول"، وفقا لما نقلته وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء. تجدر الإشارة إلى أن كندا التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2012، تصنف بالفعل فيلق القدس، الذي يعد الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، "جماعة إرهابية".
وبحسب "رويترز"، فإنه بمجرد إدراج جماعة ما على قائمة الإرهاب، يكون للشرطة الحق في توجيه الاتهام إلى أي شخص يدعمها ماليا أو على نحو ملموس، كما أنه يمكن للبنوك اتخاذ إجراءات على صعيد تجميد الأصول.
وأعلنت كندا في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عن منع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد ووعدت بفرض عقوبات موجهة بشكل أكبر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحرس الثوری الإیرانی
إقرأ أيضاً:
هل يعد تفاوض حماس مع أمريكا تخابرا؟.. هذا ما يقوله القانون الثوري الفلسطيني
أثار وصف رئاسة السلطة الفلسطينية، للمفاوضات التي أجرتها حركة حماس، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، بالتخابر، تساؤلات حول صحة هذا الاتهام بالنظر إلى طبيعة ما حدث من سعي الحركة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتحقيق انسحاب الاحتلال من أرض فلسطينية.
وكان الناطق باسم رئاسة السلطة، قال في بيان إن "فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات معها، دون تفويض وطني وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية".
وكانت حركة حماس والولايات المتحدة، أعلنتا عقد مفاوضات بشأن الأسرى الموجودين بحوزة المقاومة في قطاع غزة، وكشفت تقارير أن الحركة طالبت بثمن كبير مقابلهم بالإفراج عن أسرى فلسطينيين من المحكومين بالمؤبدات، لكن الاحتلال والأمريكان رفضا بعد موافقة مبدأية.
ويعد التخابر وفقا قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وخاصة التخابر مع الاحتلال، باعتبار الفلسطينيين في حالة حرب وصراع مع عدوهم الأبرز في الأرض الفلسطينية بحسب القانون.
وتثار تساؤلات ما إذا كان كان تفاوض حماس مع الولايات المتحدة، تخابرا أم لا، وهو تكشفه العديد من بنود القانون التي توضح ما هي عملية التخابر.
ونستعرض في التقارير التالي عددا من بنود القانون الخاصة بالتخابر:
التخابر وفقا للقانون الفلسطيني، هو تعاون سري مع العدو، وتقديم معلومات سرية وحساسة لجهات معادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إذا كان التعاون يلحق ضررا بالأمن الوطني ومصالح الفلسطينيين.
المادة 131 من قانون العقوبات الثوري، تفصل في ماهية التخابر وعقوباته:
الإعدام لكل من سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة.
كل سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.
المادة 140 من قانون العقوبات الثوري، يتحدث عن تفاصيل كذلك حول ماهية التخابر وعقوبة ذلك:
يعاقب بالإعدام كل فرد بالتالي:
ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.
تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.
أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره.
قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة.
ووفقا للمواد التي وردت في القانون، في جرائم الخيانة والتخابر تتعلق بتقديم معلومات للعدو، أو مهادنته، بسبب الخيانة والجبن، أو الاتصال بجهة أجنبية، من أجل الإضرار بالثورة الفلسطينية، وهو ما لا ينبطق على التفاوض مع الولايات المتحدة، لتحقيق مصلحة فلسطينية بالإفراج عن الأسرى وإيقاف العدوان على قطاع غزة.
تفاوض وتنسيق أمني
الخبير في القانون الدولي، والرئيس السابق لمؤتمر فلسطينيي الخارج الدكتور أنيس القاسم، قال إن هناك فرقا شاسعا بين ما تقوم به السلطة الفلسطينية، وما يقوم به مفاوضو حركة حماس في الدوحة ولقائهم بالجانب الأمريكي.
وأوضح في تصريحات لصحيفة السبيل الأردنية، أن السلطة لا تفاوض الاحتلال، إنما تتلقى أوامر منه بالتنسيق أمني، واغتيال المقاومين وحصار مخيم جنين وإحراق المنازل.
وأضاف: "بينما المفاوض في الدوحة، يفاوض ليس العدو بصورة مباشرة، وإنما سيد العدو الولايات المتحدة، ومفاوضات الدوحة تأخذ وتعطي وتضغط ويضغط عليك وهذا طبيعي، وما يجري بين ندين وليست بين سيد وتابع له، وما يحدث في رام الله، أوامر تصدر لتنفيذ مهام أمنية لمصلحة الاحتلال".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي