أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير ٢٠٢٥ بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، وذلك فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.


أضاف الوزير، أنه تم إنهاء أكثر من ١٧ ألف «منازعة»، بضريبة متفق عليها تتجاوز ١٥ مليارًا و٤٨٥ مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٣، خلال ١٠ أشهر فى الفترة من أغسطس ٢٠٢٣ حتى نهاية مايو ٢٠٢٤، موضحًا أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.


أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.


أكد الوزير، أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال يناير 2025

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يناير 2025، نمو أقساط التأمين المحصلة من العملاء في مصر بنسبة 39.2%، على أساس سنوي.

وأوضحت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يناير 2025، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 11.673 مليار جنيه خلال يناير الماضي، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024.


الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 7.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025، مقارنة 4.3 مليار جنيه بنمو 63.8% خلال نفس الشهر من العام 2023.


الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.5 مليار جنيه في يناير 2025، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه في يناير 2024، بنمو 12.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024الرقابة المالية: 47 % ارتفاعا في أعداد عملاء التمويل العقاري خلال يناير 2025
أقساط التأمين التجاري

أظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 35.3%؛ لتسجل 9.7 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال شهر يناير 2024.


أقساط التأمين التكافلي 

ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 63.4%، لتسجل 1.9 مليار  جنيه خلال يناير 2025، مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

ما هي تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟

تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها “التأمين على الممتلكات ضد الأخطار” مثل الحريق، أو السرقة، والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، وغيرها من الأصول.

ماذا يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال؟

يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال (تأمينات الحياة) أو (التأمين في حالة الوفاة) أو (التأمين ضد الحوادث الجسدية)، وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال يناير 2025
  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • تمويل مشروعات صغيرة بقرابة 5 ملايين جنيه في دمياط
  • “المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • وزير المالية: 9 إعفاءات ضريبية جديدة لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
  • وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
  • عاجل | سعر الدولار يتجاوز الـ51 جنيهًا في البنوك اليوم الأحد 6 أبريل
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات