عاجل.. وزير المالية: ضريبة قطعية للمنشآت والشركات التى لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير ٢٠٢٥ بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، وذلك فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.
أضاف الوزير، أنه تم إنهاء أكثر من ١٧ ألف «منازعة»، بضريبة متفق عليها تتجاوز ١٥ مليارًا و٤٨٥ مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٣، خلال ١٠ أشهر فى الفترة من أغسطس ٢٠٢٣ حتى نهاية مايو ٢٠٢٤، موضحًا أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
أكد الوزير، أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الموارد تطلق خدمة “أجير الحج” لتمكين العمل الموسمي
البلاد ــ الرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة “أجير الحج” لموسم حج هذا العام 1446هـ، التي تمكّن أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج، من خلال جمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في “باب أجير”. وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربتهم خلال الموسم المبارك، كما تلزم الوزارة المنشآت بإصدار تصريح الحج للأفراد العاملين موسمًيا، مع التأكيد أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها وفق النظام.
ودعت الوزارة الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين إلى رفع سيرهم الذاتية عبر مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل، وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال موسم الحج، حيث تُتاح الخدمة إلكترونًيا بشكل مبسط للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني: https://bab-ajeer.qiwa.sa/ .
يُذكر أن “أجير الحج” يوفر للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما يتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.