عصام حجي يكشف سر شراء الإمارات لمنطقة رأس الحكمة المصرية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قال عالم الفضاء المصري الأمريكي والباحث في وكالة ناسا عصام حجي، إن الإمارات تعد منطقة رأس الحكمة التي اشترتها من مصر لتكون منطقة تجارية وميناء تابع لها على البحر المتوسط، مثل مستعمرة جبل طارق البريطانية في إسبانيا.
لا يعرف أغلبنا الكثير عن رأس الحكمة ويعتقد البعض انها مجرد منطقة ساحلية مثل بقية المصايف التي لا قيمة استراتيجية لها.
وأكد حجي على حاسبه على منصة إكس: "لا يعرف أغلبنا الكثير عن رأس الحكمة ويعتقد البعض أنها مجرد منطقة ساحلية مثل بقية المصايف التي لا قيمة استراتيجية لها".
وأضاف: "ولكن بنظرة متأنية للخواص الطبيعية لمنطقة رأس الحكمة من الواضح أنه مخطط لها أن تكون منطقة تجارية وميناء استراتيجي على منوال جبل علي في الإمارات أو مستعمرة جبل طارق البريطانية في إسبانيا".
وأكد حجي أن الميناء الجديد: "سيكون منطقة بحرية تنافس ميناء الإسكندرية وتصبح نقطة محورية في طريق الملاحة من وإلى قناة السويس".
وذكر الباحث أهم ما يميز منطقة رأس الحكمة والتي منها: "تستطيع أن ترى الغروب والشروق على البحر٬ أقل معدل لتأكل الشواطئ في كل الساحل الشمالي٬ الساحل الشرقي والغربي كلاهما يصلح ليكون ميناء٬ القرب من مصادر الطاقة في ليبيا٬ كثافة سكانية ضعيفة".
وفي 23 من شباط / فبراير الماضي أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة غرب البلاد.
وأوضح مدبولي حينها أن "الشق الأول، استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم تحويلهم إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار".
وسيتضمن المشروع "إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنتجعات سياحية ومنطقة للمال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة"، وفق رئيس الوزراء المصري.
وفي 5 أيار/مايو الماضي أعلن مجلس الوزراء المصري، تسلمه مبلغ 14 مليار دولار أمريكي، تمثل الدفعة الثانية من مشروع رأس الحكمة، بالتعاون مع مستثمرين إماراتيين.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان، أنه بموازاة تسلمه الدفعة الثانية من مشروع رأس الحكمة، فإنه بدأ إجراءات تنازل الإمارات عن وديعة دولارية بقيمة 6 مليارات دولار، تمثل جزءا من كلفة المشروع، ليبلغ إجمالي الدفعة الثانية 20 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري عصام حجي الإمارات الميناء مصر الإمارات ميناء عصام حجي راس الحكمة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منطقة رأس الحکمة الوزراء المصری الدفعة الثانیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام
أعلنت وزارة المالية، اليوم، إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في يوليو 2034 بعائد يبلغ 4.857%، مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 6.5 مليار دولار ليعادل الاكتتاب أكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي، ما يعكس تزايد الاهتمام القوي للمستثمرين الأجانب بدولة الإمارات، إضافة إلى التزام الدولة بالارتقاء بمكانتها كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً على مستوى العالم.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إن نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية يظهر أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وإحدى مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم.
وأضاف معاليه، أن دولة الإمارات حققت مرة أخرى نتائج قوية في طرحها للسندات، حيث استقطبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين، مشيرا إلى أن سجل الطلبات القوي أدى إلى تخفيض التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.
وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورجان تشيس، وكريدي أجريكول سي آي بي، وستاندرد تشارترد.
وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 38% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، 34% للمستثمرين الأمريكيين، 18% للمستثمرين من المملكة المتحدة، 7% للمستثمرين الأوروبيين، 3% للمستثمرين الآسيويين.
بينما توزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 56% لمديري الصناديق، و40% للمصارف والبنوك الخاصة، و1% لصناديق الاستثمار السيادية والبنوك المركزية، و1% لقطاع التأمين وصناديق التقاعد، و2% للقطاعات الأخرى.
وستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والذي يعكس جدارتها الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية المتينة، والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.وام
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»