صادرات كوريا من السيارات ترتفع بنسبة 4.8 % في مايو
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
ارتفعت صادرات جمهورية كوريا من السيارات بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، لتسجل مستوى قياسيا، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة، وذلك وفق بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” عن الوزارة قولها، إن القيمة الإجمالية لشحنات السيارات وصلت إلى 6.
ومن حيث الحجم، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 254.496 وحدة خلال الشهر الماضي، مدفوعة بشعبية السيارات الصديقة للبيئة، حيث ارتفعت صادراتها بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.18 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، نمت صادرات السيارات بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي إلى 30.8 مليار دولار، وهو رقم قياسي لأي خمسة أشهر أولى على الإطلاق.
وحددت الحكومة الكورية هدف تصدير السيارات وقطع غيار السيارات لهذا العام عند 100 مليار دولار، وتعهدت بتقديم الدعم للشركات المصدرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المائة على أساس سنوی ملیار دولار بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
تقرير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار غزة والضفة تتطلب 53.2 مليار دولار
قدر تقرير مشترك من مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تحتاج إلى 53.2 مليار دولار، وفقاً لتقييم أضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية الذي صدر في فبراير 2025.
وبحسب وكالة رويترز غطى التقرير الأضرار والخسائر في جميع القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، ويعتمد على منهجية معترف بها دولياً.
وقدر التقرير الأضرار المادية بما يقارب 30 مليار دولار، حيث كان قطاع الإسكان الأكثر تضرراً بنسبة 53% من الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%.
كما تأثرت البنية التحتية الحيوية مثل الصحة والمياه والنقل بما يزيد عن 15% من الأضرار. الخسائر الاقتصادية بسبب انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة تقدر بنحو 19 مليار دولار، مع أكبر الخسائر في الصحة والتعليم والتجارة.
وبحسب التقرير فقد توقف الإنتاج في معظم القطاعات في غزة، بينما شهدت الأسعار زيادة كبيرة، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 450%.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد غزة بنسبة 83% في عام 2024، مما يقلل مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% رغم أنه يشكل 40% من السكان. كما يواجه اقتصاد الضفة الغربية انكماشاً بنسبة 16%.
وأكد التقرير على ضرورة استجابة منسقة متعددة الأطراف تشمل جميع المعنيين، وأوضح أن سرعة التعافي ستعتمد على عوامل مثل الحوكمة، وإدخال البضائع والأشخاص إلى غزة، والأمن، والسلامة.