81.7 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.7 في المائة، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 841.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 في المائة من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.
ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی المائة
إقرأ أيضاً:
البنك التجاري الدولي CIB وجامعة النيل يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من طلاب التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
احتفلت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب تخصص التمويل المستدام، الذي تم تطويره وتنفيذه بدعم من البنك التجاري الدولي – مصر CIB وتحت رعاية البنك المركزي المصري.
أقيم الاحتفال داخل جامعة النيل بحضور نائب رئيس الجامعة وقيادات الجامعة وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة وممثلي البنك المركزي، وقيادات البنك التجاري الدولي - مصر.
يعد هذا البرنامج جزءًا من جهود البنك التجاري الدولي - مصر في تعاونه مع المؤسسات التعليمية الرائدة التي تسعى دومًا للابتكار وتطوير المناهج الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتوجهات الوطنية والدولية التي تقتضي نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025، وقد شجع هذا التعاون على تبني تجربة تعليمية جديدة تهدف إلى تصميم المزيد من البرامج المشتركة التي تركز على التجزئة المصرفية والتمويل المستدام.
يذكر أن هذا الحدث يأتي تتويجًا للرحلة التعليمية لخريجي البرنامج التي هدفت إلى تزويدهم بأحدث المناهج الأكاديمية والممارسات الفعّالة، وذلك في إطار تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع، والاقتصاد المحلي.
ويُظهر هذا الحدث البارز قوة الشراكة بين الخبرات المؤسسية والأكاديمية في ربط التعليم بالصناعة، ويعد مثالًا للتعاون المثمر بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية التي تساهم بشكل جوهري في تطوير المشهد التعليمي في مصر، كما يساهم هذا التعاون في تهيئة جيل جديد من القادة المستقبليين والمبدعين في مجالات التنمية المستدامة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين سيسهمون بدور فعال في تعزيز القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع أولويات الدولة الاستراتيجية واهتمام البنك المركزي المصري باستدامة ونمو هذه المشروعات وتيسير حصولها علي التمويل اللازم وإتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية لها.
كانت جامعة النيل الأهلية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي - مصر في عام 2022، لإعداد وتصميم أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر لتخريج متخصصين في التمويل المستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويعد هذا التعاون وغيره من نماذج الدعم المثيلة التي طالما أولاها البنك التجاري الدولي عناية خاصة لمساعدة الشباب الخريجين ودعم وإمداد سوق العمل بالكوادر المطلوبة لمواكبة التحولات الاقتصادية الهائلة في مصر وجميع أنحاء العالم، ويأتي تضافر الجهود من قبل البنك ومختلف المؤسسات التعليمية في ضوء الاهتمام الكبير من البنك المركزي المصري لتعزيز الاستثمار في تنمية الكوادر المصرفية ابتداءً من تأهيل وتعليم الشباب الخرجين.