81.7 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.7 في المائة، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 841.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 في المائة من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.
ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی المائة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العماني بنسبة 2.6%
أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العُماني بنسبة 2.6% ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموا بمقدار 3.2% ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.7% بنهاية أبريل 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.1%. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6%.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 10.4% ليصل إلى 30 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعا بنسبة 12.4% لتصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 50.6%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.7% و16.8 % على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (أبريل 2023م - أبريل 2024م) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 0.4%، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 0.4% ليصل إلى 20.3 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 28.3% ليصل إلى حوالي 5.7 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضا بنسبة 11.1% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني. أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد شهدت ارتفاعا بمعدل 133.8% لتصل إلى 2.2 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية أبريل 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا بنسبة 9.2% ليبلغ 24.2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 0.9% لتبلغ حوالي 5.5 مليار ريال عُماني، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 24.5% لتبلغ حوالي 1.9 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 8.9% لتصل إلى 16.0 مليار ريال عُماني في أبريل 2024م، مشكّلةً ما نسبته 66.3% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 7.5 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 17.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان وذلك بنهاية أبريل 2024م، مسجلة ارتفاعا بمعدل 13.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 12.0% ليبلغ حوالي 6.3 مليار ريال عُماني، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 15.9% لتبلغ نحو 5.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقا للأرقام المسجلة بنهاية أبريل 2024م، شهد عرض النقد بمعناه الواسع (ن2) نموا بنسبة بلغت 12.0% على أساس سنوي ليبلغ 23.6 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل من عام 2024م. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق (ن1) ارتفاعا بنسبة 7.0% وشبه النقد بنسبة 13.9%، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 7.0%، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعا بنسبة 11.2%.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعا من 2.192% في أبريل 2023م إلى 2.580% في أبريل 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.366% إلى 5.604% خلال الفترة نفسها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعا بلغ 5.212% في أبريل 2024م مقارنة مع 5.147% في أبريل من عام 2023م. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6.000% مقارنة مع 5.500% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
وقد أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 2.8% بنهاية الربع الرابع من عام 2023م مقارنة مع الفترة ذاتها خلال عام 2022م.
وقد جاء هذا الانكماش مدفوعا بانخفاض إنتاج القطاع الهيدروكربوني بنسبة 11.9 في المائة، على الرغم من زيادة القطاع غير النفطي بنسبة 1.7 في المائة. أما بالنسبة للناتج المحلي الحقيقي فقد سجل ارتفاعا بنسبة 1.3% خلال الفترة ذاتها. وتعزى تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.4% والأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4% بالأسعار الجارية.
وقد بلغ متوسط سعر النفط العُماني بنهاية شهر أبريل 2024م نحو 80.0 دولار أمريكي للبرميل أي أقل بنسبة 2.1% مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2023م. وفيما يخص الإنتاج، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 997.1 ألف برميل بنهاية أبريل من عام 2024م، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 6.4%. وعلى صعيد الأسعار، يشير مؤشر أسعار المستهلك في سلطنة عُمان إلى وجود تضخم على أساس سنوي بنسبة 0.1% بنهاية شهر أبريل من عام 2024م.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»