قالت مصادر معنية بالشؤون العسكريّة لـ"لبنان24" إنّ الفيديو الذي أطلقه "حزب الله" تحت اسم "الهدهد" والذي من خلاله رصد مناطق ومواقع استراتيجية إسرائيلية في منطقة حيفا، لا ينحصر نطاقه هنا فحسب، بل سيحمل مفاجآت جديدة وكثيرة في "الحلقات المقبلة".
وبحسب المصادر، فإنّ المفاجأة التي قد تكون مدوية تكمنُ في أن يكون "الهدهد" قد وصلَ إلى تل أبيب وإلى النقب أو مناطق أخرى في جنوب إسرائيل، بينما الأخطر هو أن يكون هذا "الهدهد" قد وصل إلى أجواء غزة، وتضيف: "إن تم الكشف عن هذه الأمور لاحقاً إلى جانب أشياء أخرى، عندها فإنَّ الفضيحة الإستخباراتية الإسرائيلية ستكون مُدوية".
واعتبرت المصادر أنّ "حزب الله" استطاع من خلال "الهدهد" أن يوصل رسالة جديدة لإسرائيل مفادها أن سلاح الجو التابع له فرض سطوة جديدة على المعارك، وبالتالي فإن وصوله إلى الداخل الإسرائيلي بات سهلاً مثلما ترى إسرائيل أنه من السهل عليه الوصول إلى العمق اللبناني بواسطة طائراتها.
ولفتت المصادر إلى أن ما كشفه "الهدهد" قد لا يكونُ جديداً، فمن الممكن أن يكون في أوقاتٍ سابقة للحرب، كما أنه من الممكن أن يكون مضمون الفيديو قد التُقط في أوقاتٍ مختلفة ومتقاطعة وليس خلال يوم واحد وعلى فترات.
وختمت: "ما يجري ليس سهلاً من الناحية الاستراتيجية، وهذه رسالة ميدانية ستؤدي إلى خلط الأوراق مُجدداً على صعيد المفاوضات المُنتظر حصولها خلال أسابيع قليلة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مطالب النواب السنة بشأن قانون العفو العام والفقرات التي يرغبون باضافتها في القانون الجديد، مؤكدة ان هناك مطالب تعجيزية تفتح باباً واسعاً أمام القانون والقضاء.وقال عضو اللجنة، النائب عارف الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب اعتمد التعريف الحكومي للإرهاب في قانون العفو العام، حيث سيمضي بهذا التعريف خلال عملية التصويت”.واضاف ان “النواب السنة وعلى الرغم من الاتفاق على تعريف الارهاب، الا انهم يطالبون ايضاً باضافة فقرة من شأنها اعادة التحقيق لجميع المتهمين، وهذا يمثل طلباً تعجيزياً يرهق القانون والقضاء”.وبين ان “مطلب المكون السني لاعادة التحقيق مع المتهمين يفتح باباً واسعاً في القانون الجديد، اما فيما يتعلق باعادة المحاكمات فأن هذا الامر موجود في القانون إذا كانت هناك مستجدات، حيث يطلب المتهم من خلال محاميه الخاص إعادة التحقيق المحاكمة”.