ثالث دولة آسيوية تقر زواج المثليين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
صوت مجلس الشيوخ التايلاندي بأغلبية ساحقة أمس الثلاثاء للمصادقة على مشروع قانون زواج المثليين، مما يجعل تايلاند رسميا أول دولة في جنوب شرق آسيا تقنن زواج المثليين.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 130 صوتا مقابل 4 أصوات ضده فيما امتنع 18 عضوا عن التصويت في مجلس الشيوخ.
ووفقا لوسائل إعلام تايلاندية فإن الخطوة التالية هي نقل موافقة البرلمان إلى القصر للمصادقة عليها من قبل الملك ماها فاجيرالونجكورن.
وسيسمح التشريع الجديد، الذي يعدل القانون المدني والتجاري، للأزواج المثليين بتسجيل زواجهم والحصول على نفس الحقوق القانونية والحماية التي يتمتع بها الأزواج المغايرون، مثل الميراث، والموافقة على الرعاية الصحية، وتبني الأطفال.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد 120 يوما من نشره في الجريدة الملكية.
وقبل التصويت، قال ناشط في مجال حقوق مجتمع الميم: "اليوم هو الخطوة الأولى ليس فقط لمجتمع الميم، بل إنه أيضا نجاح مشترك لجميع التايلانديين في هذا البلد. يجب أن ننضم للاحتفال به معا".
وتعني نتيجة التصويت أن تايلاند ستصبح ثالث دولة في آسيا تسمح بالمساواة في الزواج، بعد أن شرعت تايوان زواج مجتمع الميم في عام 2019، ونيبال في عام 2023.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية منذ أيام، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.