بالفيديو.. الاحتلال يعتقل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الضفة الغربية - الرؤية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عزيز الدويك رئيسَ المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) (75 عاما) بعد دهم منزله في منطقة حي الجامعة بالخليل جنوب الضفة الغربية.
وقال مراسل "الجزيرة" إن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة خلال دهم واقتحام المنزل.
وبثت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال الاحتلال للدويك والتنكيل به.
???? شاهد .. لحظة اعتقال الاحتلال للدكتور عزيز دويك والتنكيل به بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل. pic.twitter.com/rVk4oklR4t
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 19, 2024وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن الدويك قبل أقل من أسبوع بعد اعتقال إداري دام 8 شهر.
وتعرض الدويك لحملة تحريض واسعة عبر الإعلام الإسرائيلي، بعد مقابلة أجراها على "قناة الجزيرة"، حيث تمت المطالبة بإعادة اعتقاله بعد حديثه في المقابلة عن الظروف السيئة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال.
بدورها، قالت حركة حماس إنها "تدين بأشد العبارات قيام الاحتلال الصهيوني المجرم بإعادة اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، بعد أيام قليلة من الإفراج عنه، وبطريقة وحشية وانتقامية".
وأكدت الحركة -في بيان- أن محاولات الاحتلال كسر إرادة دكتور عزيز دويك وإرادة معتقلينا الأبطال، لن تجدي نفعا، وستبوء بالفشل.
وطالبت المجالس التشريعية في دول العالم، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية بإدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال للإفراج عنه، ووقف هذه الممارسات العدوانية والانتقامية بحق الدويك وكل الأسرى الأبطال.
كما حملت الحركة قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة عزيز الدويك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كاتس يرد على الصفقة بإلغاء اعتقال مستوطنين ارتكبوا جرائم بالضفة
أفاد بيان صادر عن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، بأنه "قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في (الضفة الغربية المحتلة) الذين كانوا قيد الاعتقال الإداري".
وجاء قرار الإلغاء في أعقاب الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار في غزة، والذي يتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وعملية تبادل أسرى.
وجاء قرار كاتس الجمعة، بعد أن بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين، من خلال الامتناع عن إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، رغم خطورتهم.
وقبل هذه الخطوة، كانت آخر مرة يصدر فيها أمرًا بإلغاء اعتقال إداري في ١٣ كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
وبهذا القرار، ألغى كاتس قرار سلفه في المنصب، يوآف غالانت، المتعلق بالمستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأكد البيان أن القرار يشمل "الإفراج عنهم فورًا إلى منازلهم، وعدم التفكير حتى في تمديد فترة اعتقالهم".
وفي تصريح يعكس تبنيًا مباشرًا للعقلية الاستيطانية، قال كاتس: "هذا أفضل لعائلات المستوطنين؛ أن تكون سعيدة أكثر من عائلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم".
وأضاف كاتس أنه "في ضوء الإفراج المتوقع عن الأسرى الفلسطينيين في (الضفة الغربية المحتلة) كجزء من صفقة الإفراج عن الرهائن، فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريًا، ونقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يشهد نموًا سريعًا في الضفة الغربية"، معتبرًا أن ذلك يأتي "في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة".
الشاباك يهاجم قرار الإفراج
من جهته، انتقد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قرار وزير الحرب الإسرائيلي بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن القرار "اتُخذ دون مناقشة مسبقة، ودون فهم كامل لتداعياته الأمنية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الضفة الغربية".
وأوضح جهاز الأمن العام الإسرائيلي أن "القرار جاء دون الأخذ بعين الاعتبار تداعياته الأمنية من قبل الشاباك"، معربًا عن قلقه من الآثار المترتبة على هذه الخطوة.
يذكر أن أمر الاعتقال الإداري بحق المستوطن إيتيئيل بن تسرويا صدر بعد مشاركته مع مستوطنين إرهابيين آخرين في إحراق ممتلكات فلسطينيين في قرية يتما، وارتكاب اعتداءات في قرية جيت.
وكان هناك سبعة مستوطنين إرهابيين قيد الاعتقال الإداري قبل هذا القرار، في حين يوجد 3443 معتقلًا إداريًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن كاتس عن قراره بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق مستوطنين إرهابيين، مع الاستمرار في تطبيق هذه السياسة ضد الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين تصدر بناءً على توصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، والتي تستند إلى معلومات حول اعتداءاتهم الإرهابية، في حين أن هذه الأوامر التي تُصدر بحق آلاف الفلسطينيين لا تستند إلى معلومات يمكن تقديمها كأدلة في المحكمة.
وانتقد خبراء قانونيون إسرائيليون قرار كاتس بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية، مع الاستمرار في تطبيقها على الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
وأكد الخبراء أن قرار كاتس "غير قانوني وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإداري"، مما يجعله عرضة للإلغاء من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية. كما حذروا من أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين، بما في ذلك كاتس نفسه.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن "قرار كاتس يمنح "رخصة للقتل" لشبيبة التلال، ويقيّد يد الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في المناطق (المحتلة)".
وأضافوا أن القرار "قد يدفع منظمات سرية إلى تنفيذ اعتداءات ضد العرب، مما قد يؤدي إلى إشعال المنطقة".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط