شاب وخطيبته أمام المحكمة بأكتوبر بسبب شبكة تجاوز ثمنها 300 ألف جنيه
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
طالب شاب خطيبته برد الشبكة المقدر ثمنها 300 ألف جنيه وفقا للفواتير التي بحوزته، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بالتحايل للاستيلاء على حقوقه والمصوغات والهدايا التي قدمها لها، ورفضها ردها رغم أنها من تركته ورفضت الاستمرار في الخطوبة، ليؤكد:" تحايلت بالغش والتدليس للاستيلاء على حقوقي، وطالبت باستردادها أو إلزامهم بدفع مقابل مالي ولكنها تعنتت وشهرت بي".
وتابع الشاب بدعواه أمام المحكمة:" خطيبتي ووالدها دمروا حياتي، وأقدموا على ابتزازي، ورفضوا رد حقوقي، وعندما حاولت التواصل معهم انهالوا على بالضرب، ورفضوا استقبالي في المنزل، ورفضوا تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالزواج، وقدمت مستندات تفيد بتهديد والداها لي، وملاحقته لي بالسب والقذف".
وأكد:" خطيبتي بسبب عدم مسئوليتها هي المتسببة في عدم إتمام الزيجة، وأن المصوغات والهدايا من حقي، بعد رفضها كافة الحلول الودية وافتعالها الخلافات، بخلاف تشويهها سمعتي وسبها لي وقذفي بأبشع الألفاظ حتي تستولي علي المصوغات الذهبية ".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخطبة أخبار الحوادث أخبار عاجلة الشبكة المصوغات الذهبية
إقرأ أيضاً:
ما مصير وتأثير أكثر من 200 ضابط بنظام الأسد هربوا الى العراق ورفضوا الرجوع الى بلدهم؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، حقيقة تقديم عسكريين سوريين اللجوء لدى العراق، فيما أشار الى أن بغداد أعادت المئات من العسكريين إلى سوريا.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" بغداد وافقت بعد احداث 8 من كانون الأول الماضي على دخول اكثر من الفي جندي وضابط ومسؤول سوري إلى معبر القائم لدواعي إنسانية ووفرت لهم مخيما قرب حديثة بحماية الجيش العراقي قبل ان يطالب اكثر من 1900 منهم العودة في 19 من الشهر الجاري بالتنسيق مع لجان سورية تمسك بزمام الأمور وتم نقلهم وفق ما تم توثيقه من قبل وسائل الاعلام".
وأضاف، ان" المتبقي منهم واعدادهم تزيد عن 200 بينهم ضباط ومسؤولين حكوميين في بعض المحافظات السورية نقلوا الى بغداد لكن لم يقدم أي منهم طلب لجوء رسمي وهم ينتظرون ان تهدأ الأمور في دمشق من اجل المضي في خياراتهم سواء في تسوية موقفهم مع حكام دمشق الجدد او مغادرة العراق الى بلد اخر خاصة وان اغلبهم لديهم أقارب في دول غربية وعربية".
وأشار المصدر الى، أن" الضباط او المسؤولين الموجودين في بغداد ليسوا من الحلقة الضيقة بنظام الأسد او انهم كانوا في مناصب حساسة، مؤكدا بانهم اذا ما قدموا طلب لجوء رسمي سيدرس ويتم اتخاذ قرار لكن في ضوء ما نراه انهم ينتظرون بعض الوقت لاتخاذ القرار المناسب".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس (19 كانون الأول 2024)، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين بالجيش السوري وتسليمهم إلى الجانب السوري، بعدما فروا خلال الهجوم الذي قادته فصائل المعارضة السورية المسلحة وأدى إلى إسقاط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان: "بتاريخ 7 يناير/كانون الأول الجاري، لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطاً ومراتب، فضلاً عن موظفي وحرّاس منفذ البوكمال السوري، إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضافت قيادة العمليات المشتركة في بيانها: "انطلاقاً من الجانب الإنساني، وبعد استحصال الموافقات الأصولية الرسمية، عملت تشكيلات قواتنا المسلحة المقابلة للمنفذ السوري، على السماح لهم بالدخول، وتم الشروع بتشكيل لجان مختلفة من الوزارات والدوائر الأمنية والاستخبارية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع التشكيل السوري الذي جرى السماح له بدخول الأراضي العراقية، لجرد الأسماء والأسلحة التي كانت بحوزتهم".
وذكرت قيادة العمليات المشتركة أنه "تمت إعادة 36 موظفاً سورياً من العاملين في منفذ البوكمال إلى بلادهم بناء على طلبهم، الأربعاء".
وأوضحت قيادة العمليات المشتركة أنه "في صباح يوم الخميس، واحتراماً للشعب السوري وإرادة المنسوبين لهذا التشكيل، وبناء على طلبهم، جرت إعادتهم إلى بلدهم عبر منفذ القائم، بعد أخذ تعهدات خطية لطالبي العودة إلى بلدهم وأسرهم، وذلك بشمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية الحالية الذي تضمن العفو عن جميع المنتسبين السوريين وتسليمهم إلى المراكز الخاصة بهم، وبالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري، تم إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي"، طبقا لوكالة "واع".
وأشارت إلى أن "القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية الحالية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم، التزامًا بمعايير حقوق الإنسان وإبداء لحسن النية"، وأن "الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري ما زالت لدى وزارة الدفاع العراقية، وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها".
وفر أكثر من 2000 جندي سوري إلى العراق، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وكانوا يعيشون في مدينة خيام أنشأتها الحكومة العراقية لإيوائهم.
وأصدرت وزارة الدفاع العراقية توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار غرب البلاد بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ2150 جنديا سوريا، بحسب قائم مقام قضاء الرطبة عماد الدليمي.