ارتفاع صادرات كوريا من السيارات خلال مايو الماضي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
المناطق_متابعات
ارتفعت صادرات كوريا من السيارات بنسبة 4.8 % على أساس سنوي في شهر مايو، لتسجل مستوى قياسيا، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة.
ووصلت القيمة الإجمالية لشحنات السيارات إلى 6.5 مليارات دولار أمريكي في مايو، متجاوزة الرقم القياسي السابق لجميع أشهر مايو والمسجل في عام 2023، عندما بلغت القيمة 6.
وصعدت صادرات السيارات بنسبة 2.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 254,496 وحدة الشهر الماضي، حيث كانت الزيادة مدفوعة بشعبية السيارات الصديقة للبيئة، التي سجّلت ارتفعًا في صادراتها بنسبة 4% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.18 مليار دولار.
وكانت أمريكا الشمالية الوجهة الأولى لصادرات السيارات الكورية الجنوبية في الشهر الماضي، حيث قفزت المبيعات بنسبة 36.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.96 مليارات دولار.
وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 43.4%، لتصل إلى 649 مليون دولار، فيما تراجعت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 18.3%، لتصل إلى 472 مليون دولار، وإلى الشرق الأوسط بنسبة 15.4%، لتصل إلى 422 مليون دولار، وإلى دول أمريكا الوسطى والجنوبية بنسبة 6.1% مسجلةً 217 مليون دولار.
وانخفض الإنتاج المحلي بنسبة 2.4% ليصل إلى 372,810 وحدات، فيما تراجعت مبيعات السيارات في الداخل بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 141,313 وحدة.
وأظهرت البيانات التي نشرتها وكالة ( يونهاب) الكورية أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، نمت صادرات السيارات بنسبة 4.7% على أساس سنوي، مسجلةً 30.8 مليار دولار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: كوريا على أساس سنوی ملیون دولار لتصل إلى بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترصد 30 مليون درهم لدعم حضور صادرات الصناعة التقليدية في الأسواق الدولية
تم التوقيع اليوم الخميس 17 أبريل 2025، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، على اتفاقية شراكة استراتيجية جمعت بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، على خلفية دعم حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي خصصت لها ميزانية اجمالية تبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2025 و 2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية، وتعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، انسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وتنص الاتفاقية على اتخاذ مجموعة من التدابير المهيكلة، من أبرزها:
مواكبة المقاولات والتعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية للرفع من قدرتها التصديرية.
تطوير أدوات الرقمنة ووضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة التجارة الخارجية.
تشجيع إحداث منصات رقمية للتسويق وتعزيز التواجد في المنصات العالمية الكبرى للتجارة الإلكترونية.
تحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، بما في ذلك إدماج منتجات الصناعة التقليدية ضمن النظام المنسق للتعرفة الجمركية (رمز SH).
دراسة آليات ناجعة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتجات الحرفية المغربية.
تجسد هذه الاتفاقية الأهمية التي تحظى بها الصناعة التقليدية في السياسات العمومية الموجهة إلى تعزيز الصادرات الوطنية. وتشكل خطوة عملية تهدف إلى تعزيز تنافسية هذا القطاع، وتسهم في تثمين المنتوج الحرفي المغربي وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي، باعتباره عنصراً محورياً في هوية علامة صُنع في المغرب. وذلك من خلال إدماج المقاولات والتعاونيات الحرفية في برامج الدعم الموجهة لفائدة المصدرين والتي تشرف عليها كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلفة بالتجارة الخارجية
وقد شهد قطاع الصناعة التقليدية، خلال السنوات الأخيرة، تطوراً ملحوظاً على مستوى التصدير. فقد تضاعفت صادراته بين سنتي 2016 و2024، لتبلغ 1,1 مليار درهم سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3% مقارنة بسنة 2023، و40% مقارنة بسنة 2019، وهو ما يُعتبر أداءً تاريخيًا لهذا القطاع الذي يشغل حوالي 22% من اليد العاملة النشيطة.
وتتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الحرفية المغربية بنسبة 44%، تليها فرنسا بنسبة 14%، ثم إسبانيا بنسبة 6%. كما يحتل فرع الفخار والأحجار الصدارة بنسبة 36% من إجمالي الصادرات، يليه فرع الزرابي بنسبة 20%.
وتؤكد هذه الاتفاقية، بما تتضمنه من التزامات عملية، إرادة قوية لتقوية موقع الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، وجعلها رافعة مستدامة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه