مظاهرات في إسرائيل ضد "السياسات التافهة" لحكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة التظاهر لليوم الخامس على التوالي في إطار أسبوع الدمار المنظم من أجل الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة والموافقة على اتفاق مع إسرائيل وحركة حماس تسعى إلى إطلاق سراح الرهائن.
وأغلق المتظاهرين طريق أيالون السريع في تل أبيب مع أعضاء المجموعة النسائية الاحتجاجية في اليوم الخامس من "أسبوع الدمار" وبحسب موقع “واللا” الإخباري، من بين الذين عرقلوا حركة المرور على الشريان الرئيسي يفعات كالديرون، ابن عمها عوفر كالديرون محتجز كرهينة، وشاي موسى، ابن شقيق غادي موسى.
وتنتقد المجموعة النسائية الاحتجاجية الحكومة بسبب "السياسات التافهة" التي تنخرط فيها بينما يعتقد أن 120 رهينة ما زالوا في غزة.
وتقول المجموعة عن الحكومة الإسرائيلية: “إن القضية الأكثر إلحاحًا على جدول الأعمال هي الصفقات السياسية، والإعفاءات من التجنيد الإجباري، وتجنيد الحاخامات"، وأضافوا "استيقظ! هناك رهائن في جا يرون في الأخبار أن الناس يقاتلون من أجلهم وأن الحكومة تتخلى عنهم من أجل سياسات تافهة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التافهة نتنياهو مظاهرات في إسرائيل عائلات الرهائن الإسرائيليين حكومة بنيامين نتنياهو إطلاق سراح الرهائن انتخابات مبكرة حركة حماس طريق أيالون السريع
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية