التعليم: تطوير مناهج المرحلة الإعدادية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، فاعليات ملتقى تطوير المناهج (رؤى وتجارب)، بالتعاون مع منظمة يونيسف، وذلك خلال يومي 6 و 7 أغسطس 2023، بهدف إطلاق رحلة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في تطوير المناهج وعرض أفضل الممارسات.
وفى كلمة التقديم وافتتاح الملتقى بعنوان «تطوير المناهج والقضايا المعاصرة»، أكد الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمنظومة التعليمية التي تعمل تحت قيادته على تعزيز الشراكة باعتبار أن التعليم مشروع مجتمعي وصالحاً عاماً ونفعاً مشتركاً، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق كان الملتقى التربوي لتطوير المناهج الذي نحن بصدد فعاليته على مدار اليوم والغد، ويضم نخبة متميزة ومتنوعة الأطياف، آملين وواثقين أن هذه الرؤية المنفتحة التي يتبناها الدكتور رضا حجازي سوف تحقق الثراء الفكري ومخرجات تليق بهذا الحدث وترقى لوضع لبنة جديدة في الجمهورية الجديدة التي ننشدها جميعا بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وقال الدكتور أكرم حسن، إن الآونة الأخيرة شهدت تحولات عميقة في عديد من المجالات تجعلنا نضعها نصب أعيننا جميعًا ونحن نصوغ تصوراتنا عن مستقبل التربية والتعليم في مصر، وإذ نؤكد للجمع الكريم أننا نعي تمامًا القضايا والثوابت الوطنية والقومية والتي لا مجال للحيد عنها، وعلى الجانب الآخر نرصد بدقة طبيعة المتغيرات والتحديات ذات الطابع العالمي ــ فالتربية والتعليم من أهم الأدوات الفاعلة في مواكبة المتغيرات على المدى الطويل، وفي الآونة الأخيرة ظهرت على السطح اتجاهات جديدة وذات أهمية كبيرة مثل الصعود القوى للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة وقضايا وتحديات أصبحت تأخذ الكثير من الاهتمام الدولي مثل التغيرات المناخية وخطر تهديد التنوع الحيوي وتفشي الأمراض الناتجة عن أوبئة مستحدثة.
وأضاف الدكتور أكرم حسن، أنه حسبما جاء في إطار العمل الخاص بالتعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030 أن جائحة كوفيد -19 والتي تفشت عبر الكوكب عام 2020 ليست أزمة صحية عالمية فحسب إنما هي أزمة تؤثر في كل جوانب الحياة وتكشف أن الممارسات التي تضعف النظم البيئية تعرض البشر لأمراض معدية غير معروفه يمكن ان تهدد حياتهم.
وأشار الدكتور أكرم حسن إلى أنه في إطار ظاهرة التغير المناخي فإن معظم الاحترار حدث خلال الثلاث عقود الماضية، مؤكدًا أن هناك تحذير مهم بشان التنوع البيولوجي مفاده أن مليون نوع مهدد بالانقراض وأن الإخفاق في الحفاظ على النظم البيئية ينذر بآثار كارثية على الحياة البشرية، وأن كل هذه الاثار تجعل من الضروري بل والحتمي ان يشهد التعليم تغيرا لإرساء عالم آمن ومستدام يضمن بقاء الإجيال الحالية والقادمة، وعلى ذلك يجب إعادة توجيه التعليم والتعلم للإسهام بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور أكرم حسن أن هذه الهموم جعلت العالم يسطر التقارير الدولية التي تحذر من صعوبة الإبقاء على التعليم في حالته التقليدية كما جاء في تقرير أو رسالة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» والتي تؤكد على أن التعليم ضروري لمساعدة الجميع على فهم الطبيعة واحترامها وأن التربية والتعليم المستقبلين يجب أن يهدفا الى مساعدة الناس على تحسين قدراتهم في العيش في تناغم مع الطبيعة وانسجام مع الناس من بلدان وثقافات مختلفة والقدرة على التعلم والابتكار وتطبيق التكنولوجيا الجديدة.
واستطرد الدكتور أكرم حسن أنه استنادًا على ذلك فهناك مقترحات لتجديد أساليب التربية والتعليم على أساس مبادئ من التعاون والتشارك والتضامن وأن نشجع الطلاب على وضع كفاءاتهم الفكرية والاجتماعية والأخلاقية على نحو مشترك من أجل تغيير العالم في مناخ من التعاطف والتآزر، كما يجب التخلص من الأحكام المسبقة والأفكار الجاهزة والاختصام والتنازع.
وأوضح الدكتور أكرم حسن أنه ينبغي للمناهج الدراسية أن تركز في الفترة القادمة على التعليم الأيكولوجي، من خلال المناهج البينية ومساعدة الطلاب على الوصول للمعرفة ومساهمتهم في إنتاجها، مشيرًا إلى أن هناك تصورات لبناء مناهج المستقبل ضمن رؤية إيكولوجية لإعادة التوازن الى علاقاتنا بالأرض، كما يتعين للمناهج المستقبلية أن تهتم بمكافحة انتشار التضليل الإعلامي باكتساب الدراية والمعارف العلمية والرقمية التي تساعد على تمييز الحقائق من الأكاذيب وأن تسعى أيضًا إلى تعزيز المواطنة الفعالة، مشيرا إلى أهمية تمكين أبناءنا من مهارة التعلم الناقد والذي بات ضروريا من أي عصر مضى لاتساع حدود ومدى العالم الافتراضي.
وقال الدكتور أكرم حسن إن القضية السكانية تأخذ اهتمامًا كبيرًا من كافة مؤسسات الدولة كونها تشكل تحدياً من التحديات الكبرى، فالزيادة السكانية غير المنضبطة تقف حائلًا لا يستهان به في مسيرة التنمية المستدامة، فضلاً عن ذلك تقلل من ناتج الجهود المبذولة من الدولة لتحسين حياة المواطن.
كما أشار إلى أنه نظراً لأن القضية السكانية شديدة التعقيد بالغة التشعب من ناحية الأسباب والتداعيات، كانت دوافع مهمة لتعاون الوزارة مع المجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان لإفراد وصياغة إطار عام للقضية السكانية والصحة الإنجابية ليكون مصدراً مهماً لمعالجة القضية بأبعادها في مناهج المرحلة الإعدادية ومن بعدها المرحلة الثانوية.
وتابع قائلا:" ونحن نسرد التصورات المستقبلية للتربية والتعليم لا يفوتنا أن نلقى الضوء على دور المعلم والمدرسة في تحقيق هذه الرؤى المنشودة، فبات العالم يعترف دون مواربة أن التكنولوجيا الرقمية سوف تغير دور المدرسة والمعلم ولكنها لن تحل محلها في كل الأحوال وخير دليل على ذلك الفقد التعليمي الذي أدى إلى ظهور فجوة تعليمية بدت واضحة بعد جائحة كوفيد 19".
ولفت إلى أهمية مساعدة المعلمين على الإبداع المهني وتقدير دورهم في التغيرات التعليمية والتحولات الاجتماعية وتحفيزهم على أن يتم عملهم بالتعاون والعمل الجماعي وإيجاد الممارسات التربوية الجديدة.
كما قال إن التصورات المستقبلية عن المدرسة بأنها كيان تربوي يسعى إلى تغيير العالم وتقدمه نحو مستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا وأن تكون المدرسة قدوة في مجال الاستدامة وأن تقدم للطلاب ما لا يتاح لهم في أماكن أخرى وأن تسهم التكنولوجيا الرقمية في دعم المدارس لا أن تكون بديلًا عنها، وأن العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم ينبغي أن يشهد التغلب على كل مظاهر التميز والتهميش والاستبعاد والمساوة وضمان حقوق الجميع.
كما أكد أننا نولي اهتماماً كبيراً لذوي الهمم في إجراء الموائمات والتقنيات النوعية لتمكين ذوي الاعاقات المختلفة من التحصيل الدراسي بصورة مكتملة، وأيضاً نتطلع في مناهجنا إلى معالجة قضايا المرأة بشكل واضح وعميق.
كما أكد أن من أهم المرتكزات في بناء المناهج في المرحلة الراهنة تمكين الطلاب من مهارات القرن الحادي والعشرين كونها المهارات التي تؤهلهم للحياة والتعامل بشكل متكافئ في المجتمع، وأن من المستحدثات المهمة تحقيق المعرفة والثقافة المالية كإحدى المهارات الحياتية الأساسية للمجتمعات الحديثة فهي تكسب الفرد القدرة على فهم واستيعاب واستخدام المهارات المالية المختلفة بشكل صحيح يصب في صالح الفرد والمجتمع.
وفي هذا السياق، أضاف الدكتور أكرم حسن أن الوزارة في هذه المرحلة تولي اهتماماً كبيراً الي ترسيخ مفهوم الثقافة العلمية التي تتكامل فيها المعرفة ما بين العلوم والرياضيات والتكنولوجيا لان هذا هو السبيل المنهجي لتمكين الطلاب من التعامل بشكل إيجابي مع الثورة المعرفية التي تتفاقم يوما بعد يوم، ونسعى لمنهجية توثيق الروابط بين مجالات العلوم المتعددة واستثمار المعرفة العلمية في تطبيقات حياتية تثري فكر المتعلم وتجعله اكثر قدرة على التعايش مع عصر يتسم بسرعة التغير وتزايد إيقاع المستجدات المعرفية والتقنية، بالإضافة إلى إعداد فرد مثقف علميا قادر على التكيف مع بيئته المحلية وتطورات العلم من حوله بروح تتسم بالانفتاح الواعي.
وتابع الدكتور أكرم حسن أنه يتم العمل بشكل متكامل من أجل تحقيق التصورات والرؤى التي تم عرضها في هذه الكلمة بجودة عالية من أجل تحقيق مجتمع تنموي مرن قادر على التفاعل بشكل ايجابي مع متغيرات العصر.
جاء ذلك بحضور، الأستاذ كرم جبر رئيس رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشيراز تشاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف بجمهورية مصر العربية، والدكتورة ميرفت الديب أستاذ المناهج وطرق التدريس جامعة بنها، وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي العلماء وخبراء مصر، ورئيس لجنة إعداد مناهج المرحلة الإعدادية، والدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، فضلا عن حضور عدد من النواب عن مجلسي النواب والشيوخ من بينهم النائبتين بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أميرة العادلي ورشا كليب والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولفيف من خبراء التربية و التعليم محليا و دوليا.
ومن جانب الوزارة، حضر الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف علي الإدارة المركزة لشئون مكتب الوزير، ومستشاري تنمية المواد الدراسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطوير التعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مناهج المرحلة الإعدادیة التربیة والتعلیم تطویر المناهج إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
صندوق تطوير التعليم: إطلاق مشروعات تعليمية جديدة وجامعة للغذاء الأولى من نوعها
عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعًا ، برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، د. رشا سعد شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، على السيسي، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
أكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على دور صندوق تطوير التعليم للمساهمة في تحسين العملية التعليمية لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، هذا إلى جانب دوره في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نماذج رائدة من التعليم وتوفير تعليم يمتاز بجودة عالية، وخريجين يسهمون في تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة تأهيلا عملياً مميزاً.
من جانبها، قالت د. رشا سعد شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، إن الاجتماع شهد التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 43، ومتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات خلال الاجتماع السابق، واستعراض استراتيجية عمل صندوق تطوير التعليم والمشروعات المستقبلية له والتي قامت بعرضها على مجلس إدارة الصندوق خلال الاجتماع، ومناقشة كافة الجوانب الفنية والمالية لتلك المشروعات، وذلك في ضوء استراتيجية عمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يحقق التكامل للمنظومة التعليمية في مصر، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى رؤية ورسالة صندوق تطوير التعليم 2030، وما تتضمنه الاستراتيجية من محاور ومكونات من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.
وأضافت - في البيان الصحفي الصادر اليوم عن صندوق تطوير التعليم - أن مجلس الإدارة وافق خلال الاجتماع على إطلاق مشروع أكاديميات التأهيل لمزاولة المهن في الخارج، والذي يأتي بالتوازي مع إطلاق الصندوق لمرصد سوق العمل الدولي لتصدير العمالة المصرية للخارج، وتهدف تلك الأكاديميات إلى تأهيل مليون مهني/ فنى مصري على مدار خمس سنوات لسوق العمل في أوروبا، وكندا، وأمريكا، ودول التعاون الخليجي.
وأوضحت «شرف» أن المجلس وافق أيضًا على مشروع مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين، بالتعاون مع شركة سيسكو، لبناء وتنمية قدرات الشباب من خلال تعليمهم المهارات الأكثر صلة وفائدة المطلوبة عالميًا، واستكشاف وتأهيل الموهوبين في مختلف المجالات، كما وافق على قيام صندوق تطوير التعليم بتنفيذ النموذج التعليمي الياباني «كوزن»، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو نظام تعليمي هندسي متطور يوفر تعليمًا متخصصًا بعد المرحلة الإعدادية ولمدة خمس سنوات، يركز على التجارب والتدريب العملي منذ مرحلة مبكرة، ويتميز بمنهج دراسي يسمح للطلاب باكتساب المعرفة والمهارات بنفس مستوى الطلاب في الجامعة أو أعلى منه بحلول وقت تخرجهم، على أن تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر من العام المقبل، كما تمت الموافقة على قيام الصندوق بالبدء في إعداد دراسة تفصيلية للتوسع في المدارس المصرية اليابانية، واستدامة الأنشطة اليابانية "توكاتسو" على مستوى جميع مدارس الجمهورية.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم ، وافق أيضًا على إطلاق مشروع رياض أطفال «جيل ألفا»، بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، وذلك في إطار اهتمام الصندوق بالنشء تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل يبدأ من الاهتمام بالنشء، كما وافق المجلس أيضًا على البدء في مشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة، وهو إنشاء «جامعة الغذاء»، بالتنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع جامعة "هامك" للعلوم التطبيقية بفنلندا، وجهات دولية داعمة كالاتحاد الأوروبي، وبرنامج الغذاء العالمي، ووزارة الصناعة وعدد من الشركات، والتي سيكون بها تخصصات فريدة تلبي احتياجات سوق العمل، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، ومن المقرر أن تضم الجامعة ثلاث كليات: الزراعة الذكية، وتكنولوجيا المياه، والإنتاج الحيواني.
وأضافت أمين عام صندوق تطوير التعليم، أن المجلس وافق على البدء في إعداد منهج وتطبيقات تعليم القراءة والحساب بنظام التعليم الذاتي في مرحلة التعليم الأساسي بأساليب مبتكرة لتعليم اللغة الأم، والمهارات الحسابية، على أن تصبح مكونا أساسيا في التعليم العام بعد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع بشكل متكامل، كما تمت الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء المركز المصري للاختبارات، وتطوير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث يكون على غرار مراكز الاختبارات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.