البنك المركزي البرازيلي يبقى على سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.5 بالمئة، منهيا بذلك سلسلة من سبع تخفيضات متتالية منذ أغسطس من العام الماضي.
ويعد هذا القرار بمثابة أنباء سيئة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي كان يدفع منذ توليه السلطة من أجل خفض أعمق لأسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال البنك المركزي إن قراره الذي جاء بالإجماع أملته "نظرة عالمية مشوبة بعدم اليقين وأخرى محلية تتسم بالمرونة في النشاط الاقتصادي، ما يرفع توقعات التضخم" ويتطلب مقاربة "أكثر حذرا".
وكانت البرازيل التي يحفل تاريخها بالمعاناة من التضخم المفرط قد اتبعت احدى أكثر سياسات التشدد النقدي حدة في العالم، حيث فرضت فوائد مرتفعة لتخفيف الاقراض، خاصة بعد تفشي وباء كوفيد والحرب الروسية في أوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميا
وبدأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البرازيلي سلسلة تخفيضات تدريجية على أسعار الفائدة منذ أغسطس الماضي، لكن لولا يعتقد أن هذه الخطوات كان يجب أن تكون أكثر وضوحا.
وبعد ستة تخفيضات متتالية بنصف نقطة مئوية، تم خفض سعر الفائدة ربع نقطة ليصل إلى 10.5 بالمئة في مايو، مع إشارة من البنك المركزي إلى أنه قد ينهي قريبا هذه السياسة محذرا من ارتفاع الأسعار.
ويعد سعر الفائدة القياسي في البرازيل من بين أعلى المعدلات في العالم.
وارتفع التضخم السنوي في أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية إلى 3,93 بالمئة في مايو، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد فيضانات ولاية ريو غراندي دو سول التي خلفت أكثر من 170 قتيلا وشردت نحو 600 ألف شخص.
وفي الربع الأول من عام 2024، نما اقتصاد البرازيل بنسبة 0,8 بالمئة، وهو انتعاش عززه إنفاق المستهلكين الذي رأى محللون أنه قد يضع البنك المركزي في حالة تأهب بشأن التضخم.
ويزعم لولا أنه لا يوجد سبب لأن يكون سعر الفائدة مرتفعا كما هو عليه.
وقال لولا هذا الأسبوع في مقابلة مع إذاعة "سي بي إن" إنه "يوجد لدينا مشكلة واحدة فقط في هذا البلد: سلوك البنك المركزي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة البنك المركزي البرازيل التضخم البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. ارتفاع معدل التضخم إلى 0.8 % خلال تشرين الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة بارتفاع معدل التضخم خلال تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 0.8 في المئة مقابل 0.7 في أكتوبر تشرين الأول.
وكان التضخم قد سجّل 0.8 بالمئة في أيلول (سبتمبر) و1.7 بالمئة في آب (أغسطس).
وقالت المندوبية في نشرتها الشهرية إن الارتفاع يعود إلى تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المئة، وأسعار المواد غير الغذائية بواقع 0.7 في المئة.
وتعتبر أسعار المواد الغذائية المتحكم الرئيسي في معدلات التضخم في المغرب.
وارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري و2.6 في المئة على أساس سنوي.