تفاؤل رسمي حذر بمساعي هوكشتاين والحكومة ابلغت مفوضية اللاجئين بدء تطبيق الخطة ب
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
المواجهات الميدانية في الجنوب والتصعيد الكبير في لهجة خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لم يحجبا استمرار المتابعة الرسمية للمساعي التي يقوم بها الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين والتفاؤل الحذر بامكان توصله في مرحلة اولى الى إعادة ضبط الوضع الميداني على وقع "قواعد اشتباك" تمنع الحرب الكبيرة المفتوحة من الانفجار، ومن ثم العودة الى المساعي الاولى التي حملها لارساء حل ينطلق من تطليق القرار الدولي 1701 كاملا.
وبحسب المعطيات، فان هوكشتاين ابلغ المسؤولين اللبنانيين أن الأجواء إيجابية في ما يخص مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن والتي تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وأن دولة قطر تسعى بكل جهدها لإتمام الأمر.
وكان اللافت في سياق متصل الاجتماع الثاني الذي عقد في خلال اسبوع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني آل ثاني.
في المقابل، أسهب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في كلمته أمس في شرح طبيعة المواجهة، مهدداً إسرائيل ببنك أهداف يشملها كلها. وأكد أن "ما نشرناه البارحة من فيديو هو مقتطفات قصيرة ومنتخبة من ساعات طويلة فوق حيفا ولدينا ساعات طويلة عن تصوير حيفا وما قبل حيفا وما بعد حيفا وما بعد بعد حيفا".
وقال: "نحن قاتلنا بجزء من سلاحنا حتى الآن وحصلنا على أسلحة جديدة لن أقول ما هي وستظهر في الميدان ونحن نصنّع مسيّراتنا ولدينا عدد وفير منها، كما نصنّع في لبنان بعض أنواع الصواريخ التي نحتاج إليها".
حكوميا، رأس رئيس الحكومة امس اجتماعاً لبحث موضوع النازحين السوريين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفوفرايسن. وتم خلال الاجتماع بحث الخطوات التنفيذية للخطة التي وضعتها المديرية العامة للامن العام لمعالجة ملف النازحين السوريين بما يتوافق مع الانظمة اللبنانية والقوانين الدولية ومذكرة التفاهم بين المديرية العامة للامن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقعة عام 2003. وقال اللواء الياس البيسريب عد الاجتماع: "طلبنا مجدداً من المفوضية تزويدنا بالداتا كاملة تحت طائلة تطبيق "الخطة ب" التي أصبحت جاهزة وتحصيل الداتا بأنفسنا".
اوساط حكومية معنية اكدت ان "لبنان كان حازما في ابلاغ المفوضية عزمه المضي في كل ما من شأنه انهاء اشكالية النزوح السوري".
ونفت الاوساط ما تم تسريبه اعلاميا صباح اليوم من ان الحكومة خضعت للضغط الاوروبي لتهديدات مفوضية اللاجئين بقطع العلاقات مع لبنان ووقف كل اشكال التعاون معه اذا واصل اجراءاته ضد النازحين السوريين".
واكدت الاوساط " ان هذا الكلام عار من الصحة والامن العام باسر بإعداد "داتا" للاجئين بعيداً عن تلك التي تملكها المفوضية، ليصار بعدها إلى تصنيف اللاجئين وتوزيعهم، لترحيل من يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية ومن دون إقامة".
وشددت الاوساط "على أن الاتصالات مستمرة مت المسؤولين السوريين لمعالجة هذا الملف وكذلك مع الدول الاخرى المعنية بهذا الملف وهي مصر والاردن والعراق".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.
يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.
وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.
واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.
كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.