الإكوادور تغرق في العتمة لساعات بسبب عطل كهربائي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الإكوادور تعتمد في إنتاج الكهرباء على محطات توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة 92%
غرقت الإكوادور في العتمة لساعات عدة الأربعاء إثر عطل أصاب شبكة الكهرباء وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد وتعطل خدمات المترو وحركة المرور وغيرها من الخدمات الحيوية.
اقرأ أيضاً : حريق في شمال غرب تركيا يعرقل الملاحة البحرية لبضع ساعات
وانقطع التيار الكهربائي قرابة الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي وفوجئ ركاب المترو في العاصمة كيتو الذين توقفت قطاراتهم، حيث اضطر بعضهم إلى السير مسافات طويلة في أنفاق مظلمة قبل أن يجدوا مخرجا.
وبعد ثلاث ساعات أعلن وزير الطاقة روبرتو لوك على منصة "إكس" أنه تمت استعادة 95% من طاقة الشبكة الكهربائية.
وكان قد أعلن في وقت سابق عن "انهيار في خط النقل، ما تسبب بسلسلة من الانقطاعات" وانهيار الشبكة في جميع أنحاء البلاد.
وانطفأت إشارات المرور في كيتو وقامت الشرطة بالانتشار على التقاطعات لحفظ النظام في المدينة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.
وفي غضون ساعة تقريبا، بدأت الكهرباء تعود تدريجيا في بعض الأماكن في العاصمة، وذلك وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال رئيس بلدية كيتو بابيل مونوز على منصة اكس "لا بد أن الحادث كان كبيرا لأنه تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المترو الذي يعمل بنظام كهربائي منفصل خاص به".
وأمر مونوز بنشر فرق خاصة لمساعدة أي شخص قد يكون عالقا و"الاهتمام بالأماكن العامة".
وقال لوك "كان هناك لسنوات نقص في الاستثمارات في هذه الأنظمة والشبكات الكهربائية، واليوم نعاني من العواقب".
وتعتمد الإكوادور في إنتاج الكهرباء على محطات توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة 92%.
وعانى الإكوادوريون من تقنين بلغ 13 ساعة يوميا، لكن الوضع عاد إلى طبيعته مع حلول موسم الأمطار.
اقرأ أيضاً : "أ ف ب": وفاة أكثر من 900 حاج وحاجة ومواصلة البحث عن المفقودين
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الإكوادور التيار الكهربائي انقطاع الكهرباء الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير