رأى عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب جيمي جبور، عبر برنامج تلفزيوني، "أن لا حربًا شاملة في الأفق، ونحن ضد فتح الجبهة اللبنانية"، مؤكدا أن "لا مشاكل مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ولم يتم طرده من التكتل، ولا خلفية وراء عدم زيارتنا بنشعي أو معراب، وفي حال ذهبنا إلى جلسة انتخاب رئيس سنصوّت لجهاد أزعور".
وفي ملف النازحين السوريين، أكد جبور أن "الملف الأساسي والحساس الذي نعمل عليه هو ملف النزوح السوري وهذا الملف وجودي"، وطلب من قيادة الجيش "أولًا لضبط تهريب الأشخاص عبر الحدود غير الشرعية في الشمال وللحزب ثانيًا لضبط التهريب عبر المعابر غير الشرعية".
وتابع: "أقيمت ثورة ضدنا بسبب موقفنا تجاه ملف النازحين وهتف الثوار "النازحين جوا ونحنا برا"، وحصل اجتماع قاسٍ اليوم مع مفوضية اللاجئين وأوجه تحية لرئيس الحكومة".
وختم: "الان عون لا يزال أحد نواب "لبنان القوي" والتيار "بألف خير"، ولم يُتخذ قرار طرده من التكتل، ونصرالله قال إنه لم يقصد بإعادة العد المسيحيين والمسلمين بل الداعمين وغير الداعمين للمقاومة، ولن نصوت لفرنجية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تسلّق جبال وتهريب.. فوضى مخيفة على الحدود السورية اللبنانية
الإشتباكات الأخيرة التي شهدتها منطقة معربون في البقاع بين الجيش ومُهرّبين سوريين، كشفت عن واقع قديم – جديد وخطير في الوقت نفسه، فيما الأساس يشير إلى أنَّ الحدود اللبنانية – السورية ما زالت عنواناً للتهريب حتى إثر سقوط نظام الرئيس السوري السّابق بشار الأسد يوم 8 كانون الأوّل الماضي.
بعد التطورات التي شهدتها سوريا وانقلاب الحُكم فيها، دفعَت الحكومة اللبنانية بتعزيزاتٍ إلى الحدود مع سوريا باعتبار أن الحدود معها تُمثل "منطقة حمراء وساخنة" والسبب هو حالة الفوضى التي تسود تلك المناطق.
صحيحٌ أنّ التبدلات التي حصلت في سوريا كبيرة على الصعيد السياسيّ والأمني، إلا أنّ مسألة ضبط الحدود ما زالت غير مُكتملة العناصر، وما تبين من خلال الإشتباكات الأخيرة التي خاضها الجيش قبل أيام وأسفرت عن جرح عددٍ من العسكريين، أنَّ السيطرة الأمنية على تلك الحدود ليست قائمة بالشكل المطلوب وتحديداً من قبل "هيئة تحرير الشام".
"فوضى التهريب" التي تحصل استغلالاً للتبدلات السورية وبالإضافة إلى الإشتباكات التي حصلت، كانت محور اهتمام الدولة اللبنانية، وعليه، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مُبادراً في طرح هذه المسألة مع قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع لمناقشة سُبل مكافحة التهريب وضبط الحدود ومنع التهريب.
السؤال الأبرز الذي يُطرح هنا هو التالي: ماذا حصل قبل أحداث معربون؟ ماذا كشفت المعلومات عن تحرُّكات السوريين هناك؟
تسلُّق على الجبال
مشاهد عديدة وثقتها تقارير ميدانية تُشير إلى أنّ العديد من السوريين الذين لا يمتلكون أوراقًا ثبوتية يضطرون لتسلق الجبال الوعرة بهدف الدخول إلى الأراضي اللبنانية، في ظل غياب البدائل القانونية لهم. هذه التحركات غير المنضبطة تطرح تحديات إضافية أمام السلطات اللبنانية، التي تسعى لضبط الحدود وتأمينها، وسط ضغط متزايد ناجم عن حركة النزوح غير الشرعية وعمليات التهريب التي تنقل المواد والبضائع بين البلدين.
مصدرٌ أمني مطّلع أكّد لـ"لبنان24" أنّ الأمور مضبوطة من الجهة اللبنانية على المعابر الشرعية، ومهما ارتفعت نسبة الإكتظاظ فإنّ الأمور تسير على ما يرام، إلا أنّ الخوف الأكبر هو التفلت الكبير الحاصل من الجهة السورية، إذ يؤكّد المصدر أنّه يمكن رصد المخالفات بشكل واضح عند الجهة السورية، وهذا ما يمهّد لارتفاع الرحلات غير الشرعية التي يتم تسييرها عند المناطق غير المأهولة.
ويلفت المصدر إلى أنّه من المتوقع أن ترتفع هذه العمليات خلال الأيام المقبلة رغم الإشتباكات التي حصلت، إذ يشير إلى أنّ الأهالي والافراد والعناصر الذين كانوا مرتبطين بالنظام (موظفون عاديون أو عناصر وجنود سابقون في الجيش) سيعملون قدر المستطاع على تأمين أي رحلة لهم إلى لبنان بغية الاستقرار بعيداً عن السلطة الجديدة التي ستحكم سوريا، خاصة بالنسبة إلى الشيعة والعلويين الذين غادروا منازلهم، إذ يشير إلى أنّ العدد الأكبر من هؤلاء هم الذين يمرون عند نقطة المصنع، أما بالنسبة إلى الاهالي الذين لا قدرة لهم على تخطي نقاط العبور الشرعية فإنّهم يحاولون الاستفادة من الفوضى الحاصلة عند النقاط السورية، ويعملون على تخطي هذه النقاط قبل أن يتم تعيين الأمنيين فيها، إذ ستصبح رحلة العبور إلى لبنان أصعب بكثير.
في السياق، حصل "لبنان24" على معلومات خاصة تفيد بأنّه رغم تعزيز انتشار الجيش على الحدود الشرقية والشمالية لاسيما بعد أحداث معربون، فإنّ حركة الدخول والخروج بين بلدة عرسال اللبنانية وبلدات قارة والجريجير السورية بقيت مستمرة بشكل متقطع، ما أثار استغراب الأهالي الذين تساءلوا عن غياب الرادع الفعلي لهذه التحركات. هذه الظاهرة، بحسب مصادر محلية، تأتي في ظل تنامي عمليات التهريب من عرسال باتجاه قرى القلمون السوري، ما يعكس تحدياً أمنياً واقتصادياً مزدوجاً.
وأشار أهالي البلدة، في تصريحاتهم لـ"لبنان24"، إلى أنّ عمليات التهريب أصبحت أكثر تنوعاً واتساعاً، حيث لا تقتصر على المواد التقليدية بل تشمل ألواح الطاقة الشمسية وأكسسواراتها، بالإضافة إلى معدات كهربائية متنوعة. كذلك، تشكّل المحروقات، بما فيها البنزين والمازوت والغاز، جزءاً كبيراً من المواد المهربة، خاصة وأن سوريا عانت من أزمة كبيرة على صعيد المحروقات منذ قصف إسرائيل للمعابر، ما ساهم في مضاعفة الاسعار خلال أيام قليلة.
من هنا، يؤكّد المصدر الأمني لـ"لبنان24" أنّه في ضوء الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، فان لبنان أمام تحديات جديدة تتجاوز مسألة ضبط الحدود. وعليه، فإن الفوضى التي تعيشها سوريا قد تساهم بشكل مباشر في تعميق الأزمات الأمنية والاقتصادية في لبنان، ما جعل الأوضاع على الحدود أكثر تعقيدًا.
هذا الوضع يخلق بيئة خصبة للأنشطة غير القانونية مثل التهريب والدخول غير الشرعي، مما يعرض لبنان لمخاطر أمنية متعددة، مثل تسلل عناصر متطرفة أو مجموعات مسلحة عبر الحدود، هذا عدا عن أزمة النزوح التي كانت بوادر حلّها قد ارتفعت قبل سقوط نظام الأسد.
وعلى هذا الأساس، فإن أحداث معربون وتحرك الحكومة اللبنانية لضبط التهريب ومنعه كلها عوامل تمثل "اللبنة" الأولى لوضع حدّ لتجاوزات الحدود.. فماذا سنشهد لاحقاً؟ وهل من الممكن أن تشهد المنطقة بين لبنان وسوريا انضباطاً فعلياً أم ستستمر العصابات الموزعة في مناطق مختلفة بإنشاء المعابر غير الشرعية والتحكم بها؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم