بعد كلام نصرالله.. اليونيفل قلقة من التصعيد جنوب لبنان
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بينما تتعاظم التهديدات على طرفي الحدود بين لبنان وإسرائيل، وتأكيد الجيش الإسرائيلي أنه وافق على خطط لتنفيذ هجوم في الجنوب اللبناني، شددت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الإعلامي كانديس أرديل على "أن تصاعد المواجهات المتبادلة أمر مقلق"، محذرة من أن "سوء التقدير قد يؤدي إلى صراع مفاجئ وأوسع". محادثات مباشرة مع الجانبين
كما كشفت في مقابلة مع "العربية": "أن "اليونيفيل" أجرت محادثات مباشرة مع طرفي النزاع (الجيش الإسرائيلي وحزب الله) لحثّهما على وقف إطلاق النار والالتزام بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي".
ونبّهت إلى "أن القرار 1701 يواجه تحديات في الوقت الراهن، ورغم ذلك، يواصل الطرفان التأكيد على أنه يظل الإطار الأكثر فعالية لمعالجة الوضع الحالي والعمل من أجل تسوية طويلة الأمد للصراع". إلى ذلك، اعتبرت أن "القرار 1701 منح المنطقة أكثر من 17 عاماً من الاستقرار النسبي، وذلك بفضل التزام الأطراف بإطاره، لذا من الضروري أن يُعيد كل من لبنان وإسرائيل الالتزام بتنفيذه كاملا، لأن نجاحه في نهاية المطاف يعتمد عليهما". وأكدت "أن اليونيفيل مستمرة في تنفيذ مهماتها على طول الخط الأزرق لتهدئة التصعيد ومنع سوء الفهم، وستواصل بذل كل ما في وسعها للحد من التوترات والعودة إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، باعتباره الطريق نحو الاستقرار والسلام". إلى ذلك، رأت أرديل "أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكناً رغم بعض المواقف والخطابات التي تسمع". وقالت "نحن نعلم أن أياً من الطرفين لا يريد التصعيد، وهما أكدا على أهمية القرار 1701 كإطار مناسب للعودة إلى وقف الأعمال العدائية وإحراز تقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار".
كما أشارت إلى "أن أي حل ينطوي على العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من الضحايا والدمار على جانبي الخط الأزرق، ولهذا السبب نحث الطرفين على وقف التصعيد وإعادة الالتزام بالقرار 1701 باعتباره طريق العودة نحو الاستقرار، وفي نهاية المطاف السلام". كذلك كشفت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الإعلامي "أنه منذ الثامن من تشرين الأول (تاريخ بدء المواجهات جنوب لبنان) تعرّضت مواقع اليونيفيل ومركباته لعشرات الحوادث وإطلاق نار من كلا الجانبين (الإسرائيلي وحزب الله)، وهذا يشمل بعض الحالات غير الخطرة التي أصيب بها أفراد قوات حفظ السلام".
وأكدت "أنهم بلغوا جميع الأطراف أن استهداف مواقع الأمم المتحدة أو استخدام المناطق القريبة من مواقعها لشن هجمات عبر الخط الأزرق أمر غير مقبول وانتهاك للقرار 1701". ودعت إلى "تقديم جميع مرتكبي مثل هذه الأفعال إلى العدالة".
هذا وختمت قائلة إنه "رغم التحديات التي نواجهها إلا أننا سنواصل عملنا لتنفيذ القرار 1701، وهذا يشمل الدوريات التي يقوم بها جنودنا بالتعاون مع الجيش، وحوالي 20% من أنشطتنا العملية تتم بالتعاون مع الجيش". (العربية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القرار 1701
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.