برلماني: لقاء الرئيس بقادة الإمارات والبحرين دفعة للعمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، يأتي استكمالا لجهود القيادة السياسية في دفع أطر وآليات التعاون المشترك بين دول الأمة العربية، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية، لاسيما في ظل ما تفرضه التحديات المتنامية في المنطقة والعالم من ضرورة لخلق آفاق جديدة في التعاون العربي المشترك وتحجيم آثارها السلبية على شعوب الأمة العربية.
وأشار إلى أن ذلك ينطلق من قناعة راسخة لدى الدولة المصرية بأهمية وحدة الصف العربي، وتعزيز من فرص الشراكات الاستراتيجية الداعمة لطريق البناء والتعمير.
اجتماع السيسي مع قادة من دول مجلس التعاون الخليجيوأوضح «أبوالفتوح»، في بيان له منذ قليل، أن اجتماع الرئيس مع قادة من دول مجلس التعاون الخليجي يدفع بتعميق التعاون المشترك، خاصة في ظل ما تمثله مصر والإمارات والبحرين من مراكز قوى أساسية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وما يلعبه كل منها من أدوارًا محورية في تاريخ المنطقة وتشكيل توازناتها.
وشدد على أن العلاقات المصرية الخليجية نمطاً فريداً ونموذجاً جيداً للعلاقات التعاونية والتفاعلية على مستوى الوطن العربي، والتي تتسم بتقارب الرؤى والنمو على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تلك اللقاءات أبرزت الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربطها من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي، انطلاقًا من أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دول الأمة العربية هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل للشعوب في ظل عالم يموج بالتحولات في مختلف المجالات، والسعي لتطابق الرؤى في القضايا محل الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعيًا.
استعدادات القمة العالمية للمناخ بمدينة دبيواعتبر «أبوالفتوح»، أن لقاء الرئيس السيسي بـ«بن زايد» جاء وسط الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العالمية للمناخ «COP28»، بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل، والحرص المتبادل على الاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصةً في ظل نجاح مصر في استضافة «COP27» بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وهو ما يضفي أهمية للقاء في دفع أوجه التعاون لتعزيز العمل المناخي المشترك.
وذكر، أن لقاءات الرئيس السيسي بقادة الدول بالعلمين يبرز المنطقة وأهميتها كوجهة سياحية متميزة، ويمثل خطوة على طريق الترويج والتعريف بما شهدته من ثورة عمرانية هائلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي العلاقات المصرية الإماراتية
إقرأ أيضاً:
الإمارات والبحرين.. علاقات تاريخية راسخة تدعمها رؤية مشتركة
تمتد جذور العلاقات التاريخية التي ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع مملكة البحرين الشقيقة، لعقود طويلة، وقد ساهمت الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين، في نموها وتطورها وازدهارها، وهي علاقات تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والصلات الحميمة والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما.
وأرسى المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراهما، دعائم علاقات متينة بين الإمارات والبحرين، على المستويين الرسمي والشعبي، وتتميز العلاقات والروابط بين البلدين الشقيقين بالتعاضد التاريخي رسمياً وشعبياً، كما أنها نموذج راسخ وقوي للعلاقات بين الدول الشقيقة، وحرص القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين على تنمية هذه العلاقات الراسخة في مختلف النواحي. مواصلة النهج الحكيم وتواصل القيادة الرشيدة لـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، هذا النهج الحكيم وتدعمه، حيث جرى التأكيد خلال اللقاءات المتبادلة، على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك من تطور في شتى المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، مما شكَّل حافزاً رئيسياً للجهود والتطلعات المشتركة بين البلدين للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين.وتجمع بين البلدين روابط مشتركة متينة، سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي، أو في الإطارين العربي والإسلامي، لذلك تدعم دولة الإمارات بكافة إمكاناتها السياسية والأمنية والاقتصادية، مملكة البحرين في مختلف القضايا والتوجهات. نموذجان رائدان ومما زاد في الأهمية الكبيرة للعلاقات الإماراتية البحرينية، تمتع البلدين بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، علاوة على تبنيهما سياسة خارجية عقلانية ومتوازنة ومعتدلة، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذ سياسات طموحة للإصلاح والتطوير والتحديث وتكريس دولة المؤسسات والقانون.
وتتطابق المواقف السياسية للبلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية، على الدوام، حيث يحرص البلدان على دعم ونصرة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية استناداً إلى عضويتهما ودورهما الفاعل في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات. مكانة مهمة وتتعدد مجالات العلاقات الإماراتية البحرينية وتتنوع بشكل عام، لكن البعدين السياسي والاقتصادي يحظيان بمكانة مهمة، فقد أنشأت اللجنة العليا المشتركة في العام 2000، بهدف إيجاد آليات العمل والمشروعات المشتركة بما يحقق التكامل المنشود، وتعزيز حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين.
وكان لإنشاء اللجنة العليا المشتركة دور في أن تتخذ العلاقات الثنائية أبعاداً جديدة وآفاقاً أرحب على مختلف الأصعدة، إذ تتولى هذه اللجنة تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادتي البلدين بهدف مواجهة التحديات في المنطقة، ودعم وتعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية في إطار كيان قوي متماسك يعود بالخير على البلدين الشقيقين، ويدعم في الوقت ذاته مسيرة العمل الخليجي المشترك. شراكة استراتيجية وتؤكد القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنها كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات، وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها، حيث إن استمرار انعقاد اللجنة المشتركة، بشكل دوري، يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائماً عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج الحرص المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين.
كما إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح يسعى البلدان لتحقيقه، وبالفعل حققت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين الشقيقين، نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية.