عاجل:- وفاة العديد من الحجاج غير النظاميين خلال موسم الحج 1445هـ
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكد مسؤولو عدة دول أن معظم الوفيات بين حجاجهم خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، كانت من بين الحجاج الذين دخلوا المملكة العربية السعودية بتأشيرات سياحة أو زيارة، قبل عدة شهور من بداية مناسك الحج، ثم أقاموا في مكة المكرمة حتى موسم الحج، وحجوا بطريقة غير نظامية ودون تصريح.
هؤلاء الحجاج لم يكونوا مرتبطين بأي شركة أو جهة تقدم لهم خدمات الإسكان أو الإعاشة أو التنقلات.
تونس: أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن معظم الحجاج التونسيين المتوفين قدموا إلى المملكة بتأشيرات سياحة أو زيارة أو عمرة.
الأردن: أشار السفير الدكتور سفيان القضاة، مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إلى أن جميع الحجاج الأردنيين المتوفين أو المفقودين لم يكونوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية، بل قدموا بتأشيرات سياحة أو زيارة ودون تصريح حج.
تزامن موسم الحج هذا العام مع ارتفاع حاد في درجات الحرارة في مكة المكرمة، ومع وجود أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، واجهوا ظروفًا صعبة خلال تنقلهم في المشاعر المقدسة.
حيث تنقل هؤلاء الحجاج لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة دون أي خدمات دعم، مما أدى إلى تعرضهم لمخاطر الإجهاد الحراري والافتراش تحت أشعة الشمس، والسير لمسافات طويلة عبر طرق ومسارات وعرة وغير مخصصة للمشاة، مما عرض الكثير منهم للوفاة، رحمهم الله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحج حج ١٤٤٥ الحج ٢٠٢٤ حج ٢٠٢٤ وفاة الحجاج أو زیارة
إقرأ أيضاً:
"سياحة النواب" تصدر 9 توصيات عاجلة لتعظيم تنافسية مصر للطيران وتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي
ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على 4 طلبات إحاطة متعلقة بملف الطيران.
وشملت الطلبات؛ مناقشة تأخر الرحلات الخارجية وأعطال الطائرات وشكاوى فقدان الأمتعة، وخطة وزارة الطيران لتحسين جودة ومستوى الخدمات، وخطتها لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي.
كما شملت المشكلات المتكررة التي تعاني منها شركة مصر للطيران، والتي أصبحت مصدر استياء واسع بين المواطنين والمسافرين.
جاء ذلك بحضور ممثلي شركة مصر للطيران ومنهم لواء يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والطيار محمد عليان رئيس شركة الخطوط الجوية، ومحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.
كما حضر رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية، ورئيس شركة مصر الخدمات الأرضية، ورئيس القطاع التجاري بشركة الخطوط الجوية، ونائب رئيس شركة الخطوط الجوية، ومعاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء والمجالس النيابية.
وقالت النائبة نورا علي، رئيس اللجنة، إن قطاع النقل الجوي يلعب دورًا مُهمًّا في مجال توفير خدمة الانتقالات للأفراد والبضائع، ويُعد من القطاعات المهمة المولدة للنقد الأجنبي، وتُقدّر إيراداته السنويّة بنحو 7 مليار دولار، وبما يُعادِل 2.1% من الناتج المحلي.
وأشارت إلى أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين على متن الرحلات الجوية يعزز من مكانة مصر للطيران على المستوى الإقليمي والعالمي، ويساعد في تحسين الصورة الذهنية للسائح الأجنبي.
ثم شهد الاجتماع الأول مناقشة المشكلات المتكررة التي تعاني منها شركة مصر للطيران، مثل تأخر الرحلات، والمشاكل الفنية المتكرر، وتعطيل سير نقل الأمتعة، ووالتراخي في اجراء عمليات الصيانة والتجهيز للطائرات.
وقال اللواء يحيي زكريا، إنه تم توقيع عقود لتوريد طائرات جديدة وسيتم استلام أول طائرة في شهر نوفمبر عام 2025 واستلام 6 طائرات عام 2026، واستلام 3 طائرات على مدار عام 2027، وباقي الطائرات 18 طائرة خلال عامين بعد عام 2027.
وأوضح أن رؤية شركة مصر للطيران هي الوصول إلى عدد (125) طائرة بحلول عام 2029 ولكن على أرض الواقع يوجد صعوبة لذا تم تعديل الخطة لُتصبح (97) طائرة بحلول عام 2028.
وأشار إلى أنه تم زيادة أعداد ورواتب مهندسين الصيانة لتجنب انتقالهم لشركات أخري ولكن حتى الآن لم يتم تعويض الـ 100 مهندس الذين انتقلوا إلى شركات أخري، كما أشار لأنه تم دفع مُقدمة للطائرات الجديدة من ميزانية مصر للطيران تبلغ (260) مليون دولار.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:
1- استمرار تطوير وتوسعة المطارات الإقليمية والدولية؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية، ولتلبية الزيادة المتوقعة في عدد المسافرين وتسهيل حركة التجارة الدولية، وجذب المزيد من الحركة الجوية إلى مصر.
2- وضع خطة شاملة لتحديث الأسطول الجوي من خلال تدريب العاملين بشكل دوري على أحدث تقنيات الأمان لضمان تقديم خدمات حديثة وآمنة للمسافرين وتزويده بطائرات حديثة ذات كفاءة عالية واستهلاك منخفض للوقود، وتوسيع شبكة خطوطه بما يستوعب الزيادة في الحركة الجوية، والسياحة، وخدمات الشحن الجوي مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في التفتيش مثل أنظمة المسح السريع.
3- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات إدارة وتشغيل الخدمات داخل المطارات مع الحفاظ على ملكية الدولة للبنية التحتية الرئيسية، وكذلك بما يضمن بقاء المطارات تحت السيطرة الوطنية الكاملة وعدم المساس بالسيادة أو التأثير على أمن المطارات.
4- تطوير خطط لزيادة الإيرادات من الأنشطة غير المرتبطة بالطيران، مثل المراكز التجارية والفنادق داخل المطارات.
5- تحسين الخدمات المقدمة في المطارات المصرية، والإحلال والتجديد للسيور ومنظومة نقل الحقائب، وتسهيل إجراءات السفر والوصول وإنهائها في وقت يسير، مع سد العجز في العاملين في منظومة نقل الحقائب من العمالة الموجودة حاليا إذا ما تطلب الامر ذلك العمل على تدريب الموظفين على التعامل مع الأمتعة بشكل أكثر احترافية وتقليل الأخطاء وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية واستبدالها بتكنولوجيا متقدمة.
6- تحسين تجربة المسافر من خلال توفير مناطق انتظار مريحة ومجهزة بواي فاي مجاني، وزيادة عدد الشاشات الرقمية لعرض مواعيد الرحلات وتحديثها بشكل لحظي وتوفير تطبيق للمطار يحتوي على كل المعلومات اللازمة مثل المواعيد والخدمات.
7- تطوير أنظمة تتبع الأمتعة من خلال تركيب أنظمة تتبع أو باركود محدثة لمراقبة حركة الأمتعة والتوسع في استخدام التطبيق الالكتروني، بما يمكن المسافرين من تتبع أمتعتهم.
8- ضرورة تحديث سياسات التعويض من خلال وضع سياسة تعويض عادلة وواضحة للمسافرين عند فقد الأمتعة وتعويض المسافر خلال فترة زمنية قصيرة بناءً على قيمة الأمتعة، وذلك وفقا للقواعد الدولية المنظمة.
9- ضرورة اختيار العاملين في الصفوف الأولى بالمطارات المصرية، والممثلين لكافة الوزارات المشاركة، طبقًا لمعايير تخدم السياحة وذلك من حيث التمكن من اللغة وحسن المظهر.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”