ضحايا حوادث طائرات بوينج ماكس يطالبون بتغريمها 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
طالبت عائلات ضحايا حوادث تحطم طائرات بوينج 737 ماكس الأربعاء السلطات الأميركية بفرض غرامة تصل إلى 24,8 مليار دولار على شركة الطيران العملاقة والمضي قدماً في ملاحقة مسؤوليها جنائياً.
تأتي هذه الخطوة بعد يوم من اعتراف رئيس شركة بوينغ ديف كالهون بمشاكل "خطيرة" تتعلق بالسلامة تواجهها الشركة، رغم طمأنته لجنة بالكونجرس الأميركي بإحراز تقدم في هذا المجال.
وحضر جلسة الاستماع بالكونجرس أقارب ضحايا سقطوا في حوادث تحطم طائرات بوينج من طراز "737 ماكس 8" في 2018 و2019 وقد رفعوا صور هؤلاء.
وكتب بول كاسيل محامي العائلات في رسالة إلى وزارة العدل الأميركية "بالنظر إلى أن جريمة بوينج هي الأكثر دموية لشركة في تاريخ الولايات المتحدة، فإن الغرامة القصوى التي تزيد عن 24 مليار دولار مبررة قانوناً ومناسبة بشكل لا لبس فيه".
وتوضح الرسالة الحساب وراء المبلغ المطلوب، بحيث يتم تغريم بوينج الحد الأقصى البالغ نحو 24,8 مليار دولار، مع تعليق ما بين 14 إلى 22 مليار دولار من الغرامة بشرط أن تخصصها شركة بوينج لمراقب خاص بالشركة وتحسينات متعلقة ببرامج السلامة.
وأضافت الرسالة "يجب إصدار أمر يفرض على مجلس إدارة بوينج الاجتماع مع العائلات".
وتعتقد العائلات أيضاً أن على الحكومة أن "تطلق على الفور ملاحقات جنائية بحق المسؤولين التنفيذيين في بوينج في وقت وقوع الحادثين".
وتتعلق القضية بحادثين وقعا في عامي 2018 و2019 في إندونيسيا وإثيوبيا وأسفرا معا عن مقتل 346 شخصاً، وتأتي في وقت تواجه فيه بوينج تدقيقا مكثفا في أعقاب مشاكل متعلقة بالتصنيع والسلامة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة بوينغ بوينج ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة