آليات موافقة البرلمان علي تشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لعقد الجلسة الخاصة بعرض تشكيل وبرنامج الحكومة الجديدة، وذلك وسط توقعات بالانتهاء من ذلك التشكيل خلال أيام.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات عرض برنامج الحكومة الجديدة والموافقة عليه، من خلال عدد من المراحل، يرصدها مصراوي كالتالي:
وفقا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
الأمر الذى يعنى أن تعيين الحكومة الجديدة يتطلب الحصول علي موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وأن حال رفضها لبرنامجها يتم اختيار رئيس حكومة جديد، ترشحه الأغلبية، ليتولى تشكيل الحكومة، ثم يتم العرض على المجلس لتحدد الأغلبية موقفها من برنامج تلك الحكومة.
كما حدد الدستور المصري، ضوابط تشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، وشكل الموافقة البرلمانية والإجراءات حال رفض البرلمان لبرنامج الحكومة.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الحكومة الجديدة حكومة مدبولي رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة رئیس مجلس الوزراء أعضاء مجلس النواب مجلس النواب خلال الحکومة الجدیدة رئیس الجمهوریة برنامج الحکومة تشکیل الحکومة أغلبیة أعضاء على ثقة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة مجلس النواب بعد خلافات حادة بين فرق الأغلبية والمعارضة
تجدد الاثنين، الجدل الذي أصبح متكررا بجلسات الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بمجرد أن افتتحت الجلسة وقبل الشروع في طرح الأسئلة، حيث يبادر رؤساء الفرق والبرلمانيون إلى تناول نقط نظام، بينما اعترضت رئاسة الجلسة على مضمون نقاط نظام، مما خلق الجدل بين البرلمانيين.
وأثارت طريقة تسيير رئيسة الجلسة زينة ادحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار لمجريات الجلسة، من خلال سؤالها أكثر من مرة عن ما إن كانت نقطة نظام في التسيير فعلا، احتجاجات للبرلمانيين، وظلت تقاطعهم أكثر من مرة بحجة أنهم يأخذون نقط نظام لكنهم يتحدثون في مواضيع لا علاقة لها بالتسيير.
وتناول البرلمانيون في جلسة الاثنين، عددا كبيرا من نقاط نظام، وظل البرلمانييون يقاطعون بعضهم مما خلف أجواء مشحونة، إلا أن النقطة التي أفاضت الكأس، لم تكن سوى نقطة نظام البرلماني ادريس الشطبي عن المعارضة الاتحادية، وهو أيضا عضو مكتب مجلس النواب، والتي تسببت مداخلته في رفع أشغال الجلسة للتشاور.
وقال الشطبي، إن « نصف الولاية والمعارضة تطالب الحكومة بالخضوع لسيادة الدستور والقانون بحضور جميع أعضاء الحكومة المبرمجين في القطب، وهي تقاطع إلى أن افتعلت مجموعة من الأغلبية، حتى لا أقول المقاطعة المعلومة، ضجة في البرلمان ».
كلام الشطبي أثار ردود فعل قوية من طرف نواب الأغلبية، كما بادرت رئيسة الجلسة إلى مطالبته بسحب كلامه، مشيرة إلى أنه سيسحب من المحضر، قبل أن تطالبه بالتوقف عن الكلام لانتهاء الوقت.
ودفع الوضع المشحون برئيس الفريق الاستقلالي إلى المطالبة برفع أشغال الجلسة للتشاور، وهو ما تم فعلا.
كلمات دلالية البرلمان المغرب نواب
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»