عاجل:- وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات يوليو 2024
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، ليبدأ الصرف يوم الخميس 18 يوليو.
مواعيد صرف المرتبات والمتأخراتيوليو 2024
- صرف المرتبات: بدءًا من 18 يوليو
- صرف المتأخرات: أيام 8، 10، 11 يوليو
أغسطس 2024
- صرف المرتبات: بدءًا من 22 أغسطس
- صرف المتأخرات: أيام 8، 11، 12 أغسطس
سبتمبر 2024
- صرف المرتبات: بدءًا من 22 سبتمبر
- صرف المتأخرات: أيام 8، 11، 12 سبتمبر
صرح شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.
الموظفون والعاملون بالدولة يمكنهم صرف مرتبات شهر يوليو من خلال:
1. ماكينات الصراف الآلي (ATM)
2. فروع البنوك المختلفة
3. خدمات البريد المصري
- الدرجة السادسة: 6000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
- الدرجة الثانية: 8000 جنيه
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه
- درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه
- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها:12200 جنيه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المالية مرتبات تبكير صرف المرتبات الحد الأدنى الأجور تطبيق الحد الأدنى عاجل صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا