صدور الأحكام القضائية يتبعها عدة إجراءات قانونية، ومن بينها المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

وينص القانون أنه تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.

وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.


ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته, وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاستئناف على الاحكام القانون المصرى اخبار الحوادث لا تجاوز فی مواد

إقرأ أيضاً:

خبير: أنصار التيار الإصلاحي في إيران يطمعون بفوز مسعود بزشكيان بالرئاسة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن المتقدمين إلى وزارة الداخلية الإيرانية للترشح للانتخابات الرئاسية في إيران بلغوا 80 مرشحا، لكن مجلس صيانة الدستور المخول بإجازة أهلية الذين يترشحون للاستحقاقات الانتخابية لم يجز إلا 6 أشخاص فقط.

وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن واحدا من الـ6 هو مسعود بزشكيان وهو الوحيد الإصلاحي والباقون ينتمون إلى تيارات مختلفة داخل التيار المحافظ، مشيرا إلى أن القراءة الأولية لهذا المشهد أن مجلس صيانة الدستور سهل المهمة تماما على التيار الإصلاحي وجمع كل أصوات الإصلاحيين في بوتقة واحدة هي بوتقة مسعود بزشكيان ثم أراد بشكل أو بآخر عامدا أو غير متعمد أن يفتت أصوات المحافظين عند 5 مستويات من تيارات مختلفة، وهو ما يعني إمكانية أن يذهب بزشكيان إلى جولة إعادة مع أحد المرشحين المحافظين.

وتابع "أبو النور"، أن الأوساط الإصلاحية تطمح أن يذهب بزشكيان إلى قصر الرئاسة من الجولة الأولى مباشرة دون الحاجة إلى جولة إعادة مع أي من المرشحين الخمسة.

مقالات مشابهة

  • بعد نزاع قضائي مع أمريكا لمدة 14 عاما.. أين يذهب جوليان أسانج؟
  • الصين تعارض إدراج الاتحاد الأوروبي شركات صينية في قائمة عقوباته
  • المركزي الأوروبي: توقعات خفض الفائدة مرتين هذا العام منطقية
  • خبير دولي: الأوساط الإصلاحية تطمع بفوز بزشكيان بالرئاسة من الجولة الأولى
  • خبير: أنصار التيار الإصلاحي في إيران يطمعون بفوز مسعود بزشكيان بالرئاسة
  • إبستين.. ملياردير أميركي كان يتباهى بأنه من الموساد
  • حقنة مرتين في السنة تثبت فعاليتها ضد فيروس نقص المناعة البشرية
  • بعد انسحاب الزمالك.. هل يذهب الأهلي إلى استاد القاهرة غدًا؟
  • مرتين في اليوم.. قطع الكهرباء 4 ساعات في بورسعيد
  • الصين تعارض خطة تقييد استثمارات الشركات الأمريكية بها