دراسة: أقمار إيلون ماسك الصناعية تستنزف طبقة الأوزون ما قد يهددنا بالسرطان!
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تشير دراسة جديدة إلى أن أقمار "ستارلينك" الصناعية التابعة لإيلون ماسك يمكن أن تلحق الضرر بطبقة الأوزون الواقية للأرض عندما تخرج من مدارها.
وتنفث مجموعات الأقمار الصناعية الضخمة، مثل "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس"، كميات وفيرة من غاز أكسيد الألومنيوم في الغلاف الجوي، ما قد يؤدي إلى استنفاد طبقة الأوزون، وفقا للورقة البحثية التي نشرتها مجلة Geophysical Research Letters.
وأطلقت شركة "سبيس إكس" أكثر من 6000 قمر صناعي وما زال العدد في ازدياد لبث الإنترنت، مع زيادة ثقل كل نموذج جديد.
ويقول باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا إن هذه الأقمار الصناعية مصممة لتحترق في الغلاف الجوي عندما تنتهي مدة خدمتها.
وتوضح الدراسة أن أكاسيد الألومنيوم تستنزف الأوزون عن طريق التسبب في تفاعله بشكل مدمر مع الكلور.
ويحذر الباحثون من أن الأكاسيد يمكن أن تبقى في الغلاف الجوي وتدمر طبقة الأوزون لعقود.
ويشعر الباحثون بالقلق بشكل خاص لأن الطلب على تغطية الإنترنت العالمية يؤدي إلى زيادة إطلاق أقمار الاتصالات الصغيرة.
وتمتص طبقة الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي للأرض الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس، والتي يمكن أن تسبب سرطان الجلد عند التعرض لها، بل وتعطل إنتاج المحاصيل وإنتاج الغذاء.
ويقول الباحثون: "إن التأثيرات البيئية الناجمة عن عودة الأقمار الصناعية غير مفهومة حاليا".
وينتج قمر صناعي صغير نحو 30 كغ من أكاسيد الألومنيوم عندما يحترق.
إقرأ المزيدوأفاد الفريق أنه في عام 2022 وحده، ربما ساهمت الأقمار الصناعية المتساقطة بنحو 17 طنا من جزيئات أكسيد الألومنيوم الصغيرة.
وعندما يتم إنشاء جميع مجموعات الأقمار الصناعية المخطط لها حاليا، وفقا لتقديرات العلماء، سيتم إطلاق أكثر من 350 طنا من أكاسيد الألومنيوم كل عام.
وهذه زيادة هائلة تبلغ نحو 650% عن مستويات الغلاف الجوي الطبيعية.
ولدى "سبيس إكس" وحدها الإذن بإطلاق 12 ألف قمر صناعي آخر من "ستارلينك"، بينما تخطط "أمازون" وعمالقة التكنولوجيا الآخرون أيضا لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية في السنوات المقبلة.
ويقول الباحثون: "مع زيادة معدلات العودة، من الضروري مواصلة استكشاف المخاوف التي أبرزتها هذه الدراسة".
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيلون ماسك الارض الشمس سبيس إكس طبقة الأوزون مرض السرطان الأقمار الصناعیة فی الغلاف الجوی طبقة الأوزون
إقرأ أيضاً:
دراسة: العدد الحقيقي لسكان الأرض قد يفوق التقديرات الحالية بكثير
#سواليف
كشفت دراسة جديدة أن العدد الحقيقي لسكان #العالم قد يفوق التقديرات الرسمية بنسبة كبيرة، حيث تشير إلى أن عدد #سكان المناطق الريفية الفعلي قد يكون أعلى بكثير من الإحصاءات الحالية.
وحاليا، تقدر الأمم المتحدة عدد سكان العالم بنحو 8.2 مليار نسمة، مع توقعات بأن يصل إلى ذروته بأكثر من 10 مليارات بحلول منتصف ثمانينيات القرن الحالي.
ومع ذلك، وجدت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications أن أعداد السكان في المناطق الريفية قد تكون أقل من الواقع بنسبة تتراوح بين 53% إلى 84% خلال الفترة بين 1975 و2010.
مقالات ذات صلةوقال العلماء: “هذا أمر مثير للدهشة، نظرا لأن عددا لا يحصى من الدراسات اعتمدت على هذه البيانات دون التشكيك في دقتها فيما يتعلق بالمناطق الريفية”.
وأشار الباحثون إلى أن نقص البيانات المرجعية الدقيقة حال دون إجراء تقييم شامل لدقة مجموعات #البيانات_السكانية العالمية. وحذروا من وجود “قيود أساسية” في التعدادات السكانية الوطنية، خاصة عند قياس أعداد السكان في المناطق الريفية.
وأوضحوا أن “المجتمعات في المناطق النائية أو المتأثرة بالصراعات والعنف يصعب الوصول إليها، كما يواجه القائمون على التعداد حواجز لغوية ومقاومة للمشاركة”. على سبيل المثال، أشارت الدراسة إلى أن تعداد عام 2012 في باراغواي “ربما فوّت ربع السكان”.
وقال جوزياس لانغ-ريتر، أحد مؤلفي الدراسة من جامعة آلتو: “لأول مرة، تقدم دراستنا أدلة على أن نسبة كبيرة من السكان الريفيين قد تكون مفقودة من مجموعات البيانات السكانية العالمية. والنتائج مثيرة للاهتمام، نظرا لأن هذه البيانات استخدمت في آلاف الدراسات ودعمت عمليات صنع القرار على نطاق واسع، لكن دقتها لم يتم تقييمها بشكل منهجي”.
وقام الباحثون بدراسة خمس مجموعات بيانات كبيرة تستخدم عالميا لتقدير عدد السكان. هذه المجموعات تقسم العالم إلى مربعات صغيرة (خلايا شبكية) عالية الدقة، وتضع في كل مربع عدد السكان بناء على معلومات التعداد السكاني الرسمي.
وبعد ذلك، قارن الباحثون هذه الأرقام ببيانات أخرى مستقلة، وهي بيانات إعادة توطين الأشخاص الذين تأثروا ببناء أكثر من 300 سد في المناطق الريفية عبر 35 دولة.
وهذه البيانات تعد دقيقة لأنها تأتي من تعويضات مالية تدفعها شركات بناء السدود للأشخاص الذين تم نقلهم من مناطقهم بسبب المشاريع.
والهدف من هذه المقارنة هو التحقق من دقة البيانات السكانية العالمية، خاصة في المناطق الريفية التي قد تكون أقل توثيقا في التعدادات الرسمية.
وأوضح الباحثون أن بيانات إعادة التوطين يمكن أن توفر نقاط مقارنة مستقلة لحركة السكان بين المناطق الريفية والحضرية، حيث تكون هذه البيانات دقيقة عادة لأن شركات السدود تدفع تعويضات للمتأثرين.
وركز الباحثون بشكل خاص على الخرائط من 1975 إلى 2010 بسبب نقص بيانات السدود في السنوات اللاحقة. ووفقا للدراسة، كانت مجموعات البيانات من عام 2010 الأقل تحيزا، حيث فاتها ما بين ثلث إلى ثلاثة أرباع السكان الريفيين. ومع ذلك، يقول الباحثون إن هناك “أسبابا قوية” للاعتقاد بأن أحدث البيانات قد تفوت جزءا من السكان العالميين.
وأضاف الدكتور لانغ-ريتر: “بينما تظهر دراستنا أن الدقة قد تحسنت بعض الشيء على مر العقود، فإن الاتجاه واضح: مجموعات البيانات السكانية العالمية تفتقد جزءا كبيرا من السكان الريفيين”.
ووفقا للباحثين، فإن النتائج الأخيرة لها “عواقب بعيدة المدى”، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر من 40% من سكان العالم البالغ عددهم 8.2 مليار نسمة يعيشون في المناطق الريفية. وحذروا من أن احتياجات سكان الريف قد تكون ممثلة تمثيلا ناقصا في صنع القرار العالمي.
على سبيل المثال، يقول الفريق إن البيانات المستخدمة حاليا قد تسهم في عدم كفاية الرعاية الصحية وموارد النقل المخصصة للمناطق الريفية من قبل صانعي السياسات.
واختتم الدكتور لانغ-ريتر بالقول: “لضمان حصول المجتمعات الريفية على فرص متساوية في الوصول إلى الخدمات والموارد، نحتاج إلى إجراء مناقشة نقدية حول التطبيقات السابقة والمستقبلية لهذه الخرائط السكانية”.