بركة ساكن: حملة الشيطنة والكذب والتزوير التي يقوم بها منسوبي قحت، تهدف لاسكات الاصوات التي تشير الي جرائم الجنجويد
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
“لا تحتاج المواقف الاخلاقية الي تبرير، الا لمن يفتقرون اساسا للاخلاق”
وفي عهد الانحطاط السياسي الذي نعيش فيه، يحاول بعض ابواق الاعلام نشر هذا الانحطاط ليسود. ويصبح هو المعتاد، ولهذا لن نتوقف عن فضحهم وتعريتهم ومحاربتهم الكلمة بالكلمة والرأي بالرأي الاخر والتفنيد، كما يجب ان يفعل الرجل الشريف،
ولكن الكذب والتدليس هو من سمات من يفتقرون الي شرف الخصومة واصالة الموقف وقبل كل ذلك البوصلة الاخلاقية.
لقد قلت من قبل:
“أنا ضد تجريم قحت او تقدم أو أية جهة مدنية
لا تحمل السلاح: واختلف مع قحت واختلف مع تقدم مدنيا بالرأي والرأي الآخر
ولكن أظل ويظلون تحت مظلة الاحترام
ولا تخوين لصاحب رأي”.
وأنا ما زلت على رأيي وبالطبع لن أغيره في أحد الأيام، لأن حرية الرأي والرأي الآخر هي مبدأ يمثل قناعتي الاساسية في مساحة العمل العام والدفاع عن حق التعبير للجميع هو دفاع عن حقي الشخصي قبل الاخرين، وهذا امر يستعصى فهمه على ابواق التدليس والكذب الذين يهربون من مواجهة المواقف، والاراء، بالاختلاق والتدليس ومحاولة تغبيش وعي الناس.
وايضا قلت:
“كل قطرة دم سُفكت في بلادنا، طوال هذه الحرب يتحمل وزرها الجنجويد وقحت”.
وهاتان المقولتان ليستا متناقضتين في سياق الأحداث المتجددة والجرائم التي تحدث كل يوم في بلادنا، والمواقف التي تتضح أيضاً بعد أن تموهت بالنفاق لفترة طويلة. بل هي تقرير للواقع بعد كل ما تكشف من سعي قحت لتبرير جرائم الجنجويد والتغطية عليها والتي وصلت لدرجة تبني وترديد روايات الجنجويد في تبرير هجماتهم على قرى الجزيرة الامنة. وقائمة قحت تطول
مقولتي الأولى قلتها حين كانت قحت تغطي موقفها الحقيقي من الجنجويد، ودائما ما اقول لنفسي عسى ولعلى، ربما وقد يكون …
ومقولتي الثانية قلتها بعد أن ثبت لدي أن قحط شريك اجرامي للجنجويد في جرائمهم،
شريك بالتبرير والتسويق والتمكين لمزيد من الجرائم.
يكفي أنهم لا يدينون الا بخجل مجازر الجنجويد، حتى في مساقط رؤوسهم
يكفي أنهم أسكتوا ممثل المزارعين إبراهيم الدارفي في مؤتمر تقدم التأسيسي علناً أمام الكاميرات.
يكفي التسريب الصوتي لسيدة عضو تنسيقية تقدم الذي وضحت فيه فلسفة حزبها في تأييد الجنجويد وتسطيح الجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها حلفاء حزبها الجنجويد، يكفي سكوتهم المخجل وتبريرهم لقتل المواطنين في النورة، وغير ذلك.
والقائمة تطول!
لن نصادر عليهم اراءهم ولكن لن يسكتوا اصواتنا عن فضحها وتعريتها ولن نسمح لهم بان يخدعوا شعبنا مرة اخرى ليمكنوا الجنجويد فوق رقابنا. وبالطبع لا تخيفني تلك الشتائم والاتهامات اللزجة بالكوزنة، فهذه مفضوحة ولكن العار كل العار على من باع ذمته وضميره وشعبه ليلبس كدمول الجنجويد ويحمل راية الدفاع عنه.
نعم للسلام
نعم للحوار وتبا للقتلة وسحقا للمجرمين
بركة ساكن
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إدارة حماية المستهلك: مخزون السلع يكفي 3 أشهر بشرط تسريع فتح الاعتمادات
ليبيا – حماية المستهلك: الإنتاج المحلي يغطي 10% فقط من احتياجات السوق اعتماد كبير على الواردات الخارجيةكشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بنسبة 90% على الواردات الخارجية لتلبية احتياجاتها. جاء ذلك خلال تصريح له عبر قناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، ، مستندًا إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي.
تحديات الاحتكار والمضاربةأعرب الدرسي عن قلقه من تأثير ممارسات الاحتكار والمضاربة على استقرار الأسعار وجودة السلع المستوردة. وأشار إلى أن التجار لديهم القدرة على توفير احتياجات المستهلك، لكن التحدي الرئيسي يكمن في ضبط الأسعار والجودة.
الاستعداد لشهر رمضانوأوضح الدرسي أن الوزارة تتواصل مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتًا إلى خطط لعقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية لضمان التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة 3 أشهر، بشرط تسريع المصرف المركزي فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
دعوة لإنشاء جسم اقتصاديوأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي يعوق جهود الوزارة في تسعير السلع والخدمات، مما يستدعي إنشاء جسم اقتصادي مختص يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار. كما أبدى استياءه من تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم، وعدم تجاوبهم مع دعوات الوزارة.