غرامة كبيرة ومطالب بملاحقة جنائية.. "بوينغ" في عين العاصفة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
طالبت عائلات ضحايا حوادث تحطم طائرات بوينغ 737 ماكس الأربعاء السلطات الأميركية بفرض غرامة تصل إلى 24.8 مليار دولار على شركة الطيران العملاقة والمضي قدما في ملاحقة مسؤوليها جنائيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من اعتراف رئيس شركة بوينغ ديف كالهون بمشاكل "خطيرة" تتعلق بالسلامة تواجهها الشركة، رغم طمأنته لجنة بالكونغرس الأميركي بإحراز تقدم في هذا المجال.
ماذا جاء في مطالبة عائلات حوادث تحطم "بوينغ 737 ماكس"؟
- حضر جلسة الاستماع بالكونغرس أقارب ضحايا سقطوا في حوادث تحطم طائرات بوينغ من طراز "737 ماكس 8" في 2018 و2019 وقد رفعوا صور هؤلاء.
- كتب بول كاسيل محامي العائلات في رسالة إلى وزارة العدل الأميركية: "بالنظر إلى أن جريمة بوينغ هي الأكثر دموية لشركة في تاريخ الولايات المتحدة، فإن الغرامة القصوى التي تزيد عن 24 مليار دولار مبررة قانونا ومناسبة بشكل لا لبس فيه".
- توضح الرسالة الحساب وراء المبلغ المطلوب، بحيث يتم تغريم بوينغ الحد الأقصى البالغ نحو 24.8 مليار دولار، مع تعليق ما بين 14 إلى 22 مليار دولار من الغرامة بشرط أن تخصصها شركة بوينغ لمراقب خاص بالشركة وتحسينات متعلقة ببرامج السلامة.
- أضافت الرسالة "يجب إصدار أمر يفرض على مجلس إدارة بوينغ الاجتماع مع العائلات".
- تعتقد العائلات أيضا أن على الحكومة أن "تطلق على الفور ملاحقات جنائية بحق المسؤولين التنفيذيين في بوينغ في وقت وقوع الحادثين".
وتتعلق القضية بحادثين وقعا في عامي 2018 و2019 في إندونيسيا وإثيوبيا وأسفرا معا عن مقتل 346 شخصا، وتأتي في وقت تواجه فيه بوينغ تدقيقا مكثفا في أعقاب مشاكل متعلقة بالتصنيع والسلامة.
وعادت مشاكل شركة الطيران العملاقة إلى دائرة الضوء منذ حادث انفصال باب عن جسم طائرة بوينغ 737 ماكس في 5 يناير تديرها شركة ألاسكا للطيران، ما أجبرها على الهبوط اضطراريا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بوينغ بالكونغرس وزارة العدل الأميركية الغرامة إندونيسيا والسلامة بوينغ 737 ماكس بوينغ غرامات بوينغ بالكونغرس وزارة العدل الأميركية الغرامة إندونيسيا والسلامة بوينغ 737 ماكس اقتصاد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
35 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية في غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن 22% من أهالي قطاع غزة يُعانون سوء تغذية بمستويات خطيرة، مع انخفاض مستوى الاستهلاك الغذائي بنسبة 85 %، موضحاً أن أكثر من نصف مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، وأن 80 % من الأسر تعتمد على الدعم الإنساني المقدم من المنظمات الأممية والدولية.
وذكر قلالوة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً جسيمة بالقطاعات الحيوية، ما فاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، حيث تكبد اقتصاد غزة خسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار، نتيجة الحرب والحصار وإغلاق المعابر.
وأضاف أن قطاع غزة كان يشكل 30 % من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 2006، وتراجعت النسبة إلى 17% قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، وبلغت الآن 5% فقط، لافتاً إلى تعرض 92 % من المنازل للتدمير، كلياً أو جزئياً، إضافة إلى فقدان 6 % من إجمالي عدد السكان.
وأفاد قلالوة بأن القطاع التجاري في غزة يشهد حالة ركود غير مسبوقة، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية بنحو 40 % مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن خسائر القطاع الزراعي تصل إلى 200 مليون دولار.
وقال مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، إن تكلفة إعادة إعمار غزة تُقدر بنحو 80 مليار دولار، وتحتاج عمليات الإعمار إلى سنوات طويلة، داعياً منظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي في القطاع، وممارسة الضغوط على إسرائيل لإعادة افتتاح المعابر، ورفع القيود المفروضة، والسماح بدخول المواد الخام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية