غرامة كبيرة ومطالب بملاحقة جنائية.. "بوينغ" في عين العاصفة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
طالبت عائلات ضحايا حوادث تحطم طائرات بوينغ 737 ماكس الأربعاء السلطات الأميركية بفرض غرامة تصل إلى 24.8 مليار دولار على شركة الطيران العملاقة والمضي قدما في ملاحقة مسؤوليها جنائيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من اعتراف رئيس شركة بوينغ ديف كالهون بمشاكل "خطيرة" تتعلق بالسلامة تواجهها الشركة، رغم طمأنته لجنة بالكونغرس الأميركي بإحراز تقدم في هذا المجال.
ماذا جاء في مطالبة عائلات حوادث تحطم "بوينغ 737 ماكس"؟
- حضر جلسة الاستماع بالكونغرس أقارب ضحايا سقطوا في حوادث تحطم طائرات بوينغ من طراز "737 ماكس 8" في 2018 و2019 وقد رفعوا صور هؤلاء.
- كتب بول كاسيل محامي العائلات في رسالة إلى وزارة العدل الأميركية: "بالنظر إلى أن جريمة بوينغ هي الأكثر دموية لشركة في تاريخ الولايات المتحدة، فإن الغرامة القصوى التي تزيد عن 24 مليار دولار مبررة قانونا ومناسبة بشكل لا لبس فيه".
- توضح الرسالة الحساب وراء المبلغ المطلوب، بحيث يتم تغريم بوينغ الحد الأقصى البالغ نحو 24.8 مليار دولار، مع تعليق ما بين 14 إلى 22 مليار دولار من الغرامة بشرط أن تخصصها شركة بوينغ لمراقب خاص بالشركة وتحسينات متعلقة ببرامج السلامة.
- أضافت الرسالة "يجب إصدار أمر يفرض على مجلس إدارة بوينغ الاجتماع مع العائلات".
- تعتقد العائلات أيضا أن على الحكومة أن "تطلق على الفور ملاحقات جنائية بحق المسؤولين التنفيذيين في بوينغ في وقت وقوع الحادثين".
وتتعلق القضية بحادثين وقعا في عامي 2018 و2019 في إندونيسيا وإثيوبيا وأسفرا معا عن مقتل 346 شخصا، وتأتي في وقت تواجه فيه بوينغ تدقيقا مكثفا في أعقاب مشاكل متعلقة بالتصنيع والسلامة.
وعادت مشاكل شركة الطيران العملاقة إلى دائرة الضوء منذ حادث انفصال باب عن جسم طائرة بوينغ 737 ماكس في 5 يناير تديرها شركة ألاسكا للطيران، ما أجبرها على الهبوط اضطراريا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بوينغ بالكونغرس وزارة العدل الأميركية الغرامة إندونيسيا والسلامة بوينغ 737 ماكس بوينغ غرامات بوينغ بالكونغرس وزارة العدل الأميركية الغرامة إندونيسيا والسلامة بوينغ 737 ماكس اقتصاد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«موانئ أبوظبي» تعيد تمويل وتزيد تسهيلات ائتمانية إلى 2.125 مليار دولار
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، نجاحها في إعادة تمويل وزيادة حجم تسهيلاتها الائتمانية المتجدد الحالية من 1 مليار دولار لتصل إلى 2.125 مليار دولار، ما يعادل ذلك من شريحة بالدرهم والدولار الأميركي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تكاليف تمويل المجموعة، من خلال تحسين هوامش الفائدة، وتمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد من عام 2026 إلى عام 2028، مع خيار تمديده حتى عام 2030.
وحظيت التسهيلات الائتمانية الجديدة باهتمام كبير من قبل البنوك المحلية والإقليمية والأوروبية والآسيوية والدولية، مما أدى إلى زيادة الاكتتاب بأكثر من 2.5 ضعف من قيمة التسهيلات الائتمانية، ومع تطبيق التسهيلات الائتمانية المتجددة، ستوسع مجموعة موانئ أبوظبي تعاملاتها المصرفية من تسعة بنوك لتصل إلى 18 بنكاً، مما يعزز مرونتها المالية وقدرتها على الوصول إلى تجمعات تمويلية أكبر
وقال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي: «يأتي الاهتمام الكبير بهذا التسهيل الائتماني المتجدد، وما نتج عنه من زيادة في الاكتتاب، تأكيداً على الثقة التي يوليها المجتمع المصرفي للملاءة المالية القوية لمجموعة موانئ أبوظبي وتوجهها الاستراتيجي الحصيف، ولا شك أن إعادة التمويل ستتيح لنا تحسين تكاليف التمويل وتعزيز سيولتنا المالية في إطار سعينا لدعم تطلعاتنا للنمو على المديين القصير والمتوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن تمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد إلى عام 2028، مع إمكانية تمديده حتى عام 2030، سيوفر لنا مرونة مالية أكبر، وبالتالي خيارات تخطيط أفضل».
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش»، وتصنيف (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «موديز».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26