البنك المركزي الصيني يبقى أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الخميس، إبقاء أسعار الفائدة الأساسية للإقراض دون تغيير خلال عملية تحديد سعر الفائدة الشهرية، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.
إن تثبيت أسعار الفائدة الأساسية (LPR) شهريًا يسلط الضوء على استمرار محدودية جهود بكين لتخفيف السياسة النقدية، وذلك بسبب تقلص هامش أسعار الفائدة وضعف العملة الصينية، على الرغم من موجة البيانات الأخيرة التي تُظهر الحاجة إلى المزيد من الدعم لتعزيز التعافي الاقتصادي غير المتكافئ.
تم الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي لمدة سنة واحدة (LPR) عند 3.45 بالمئة.
تثبيت سعر الإقراض الرئيسي لمدة خمس سنوات (LPR) دون تغيير عند 3.95 بالمئة.
وتوقع 70 بالمئة من المشاركين في استطلاع أجرته رويترز شمل 30 مشاركًا في السوق أن يظل كلا السعرين دون تغيير، ما يعني أن القرار جاء متماشيا بشكل كبير مع التوقعات.
وكان محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد قال أمس الأربعاء، إن الصين ستواصل الحفاظ على سياستها النقدية التيسيرية وتعزيز التعديلات المعاكسة للدورات والتعديلات عبر التقلبات الدورية.
وستساعد هذه الخطوة في تسهيل الانتعاش الاقتصادي وخلق بيئة نقدية ومالية مواتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" عن بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، في منتدى لوجياتسوي الـ15.
تستند معظم القروض الجديدة والقائمة في الصين إلى سعر الإقراض الرئيسي لمدة سنة واحدة (LPR)، بينما يؤثر سعر الخمس سنوات على أسعار الرهن العقاري.
تم خفض سعر الإقراض الرئيسي لمدة خمس سنوات بشكل جيد بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير لدعم سوق الإسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الشعب الصيني البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة السوق أسعار الفائدة أسعار الفائدة دون تغییر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 295% نسبة النمو في الشمول المالي للمرأة منذ 2016
أطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي للمرأة التي تمتد فعالياتها سنويًا من يوم 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في إطار حرص البنك المركزي المصري على زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية.
وكشف البنك المركزي أن فعالية الشمول المالي للمرأة التي تم أطلاقها منذ 2019 ساهمت حتى مارس 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات تتضمن فتح 664 ألف حساب بنكي و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهودعن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي ارتفعت إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة وذلك من إجمالي33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
جاء هذا التطور في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 – 2025 والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاورالرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان اتخاذهم لقرارات مالية سليمة.
وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابيةالداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، وعليه أصدر العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزهاتعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي بالإجراءات العناية الواجبة المبسطة للأفراد وللنشاط الاقتصادي والذي يتيح للعملاء وفي مقدمتهم المرأة فتح حسابات بالبطاقة فقط لغرض شخصي او لغرض تجاري وذلك دون طلب أي مستندات إضافية، وذلك للتسهيل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرف، وكذلك إصدار تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التي تواجه السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.
واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لها، عمل البنك المركزي على تدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات بالبنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية( OECD- Women’s World Bank) لحثهم على دراسة الاحتياجات التمويلية للمرأة، حيث بدأت البنوك بالفعل في اصدار وتطوير بعض الباقات المالية للمرأة في السوق المصرفي بما يتلاءممع احتياجاتها.
ونظرًا لأهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية خاصة في المناطق النائية، قامالبنك المركزي المصري برعاية مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي" تحويشة"الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في قرى وريف مصر على الادخار والاقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد السيدات المشاركات بالتطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، وذلك بالإضافة الي تثقيف وتوعية نحو 209 ألف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 ألف سيدة خارج تلك المجموعات.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنه تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، حيث يصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو85٪ من المستفيدين.
كما يشارك البنك المركزي أيضًا في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة "باثفايندر".
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025