لم أعد اجتماعية.. قصة فتاة تحارب التزييف العميق في الكونغرس بعد انتشار صور إباحية مزيفة لها
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تم الثلاثاء، بمجلس الشيوخ الأميركي، تقديم مشروع قانون يجرم نشر صور عارية بدون موافقة، حقيقية كانت أم مزيفة عن طريق الذكاء الاصطناعي، أو ما يعرف باسم تقنية التزييف العميق (Deep Fake).
المشروع الذي يطمح أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أن يصبح قانونا نافذا، يطالب شركات التواصل الاجتماعي ومواقع الويب الأخرى إزالة الصور في غضون 48 ساعة من تلقي الإشعار من الضحية.
اللافت أنه من بين من عرضوا مشروع القانون جنبا إلى جنب مع السيناتورة إيمي كلوبوشار (ديمقراطية من مينيسوتا)، وتيد كروز (جمهوري من تكساس) فتاة تدعى إليستون بيري.
حرصت إليستون بيري، وعائلتها على الحضور خلال عرض مشروع القانون لإيضاح خطورة الأمر، حيث تتعرض مزيد من الفتيات، لا سيما المراهقات، للتشهير بصور إباحية من وحي الذكاء الاصطناعي أو ما أضحى يعرف بالصور الإباحية المولّدة بالتزييف العميق.
قصة بيريفي أحد أيام أكتوبر الماضي، استيقظت بيري في الصباح الباكر على بعض الرسائل النصية من بعض أصدقائها، يسألونها عما إذا كانت قد شاهدت صورا عارية لها يتم تداولها بين الطلاب في مدرستها الثانوية في ولاية تكساس.
بيري قالت في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنها صُدمت، عندما أرسل أحدهم لقطة شاشة، حيث أظهرت الصورة وجهها، لكن الجسد لم يكن جسدها.
علمت المراهقة لاحقا أن أحد زملائها الذكور، أخذ صورتين على الأقل من حسابها الخاص على إنستغرام، وجعلها عارية باستخدام برنامج إزالة الملابس الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، كما علمت أن اثنتان من صديقاتها كانتا ضحايا التلاعب بالصور.
وباستخدام حسابات سناب شات مجهولة، شارك الصبي الصور مع طلاب آخرين في مدرسة أليدو الثانوية، في بلدة صغيرة خارج فورت وورث.
ومع مرور اليوم، زُعم أنه قام بإنشاء وتبادل صور عارية مزيفة لست فتيات أخريات في مجموعة أصدقاء بيري.
تقول بيري، البالغة من العمر الآن 15 عاما: "لم أفكر قط بأنه يمكن لشخص ما القيام بشيء كهذا" وتابعت "الاستيقاظ على ذلك كان أمرا مدمرا".
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن مزيدا من الفتيات المراهقات في جميع أنحاء البلاد تتعامل مع آثار هذا الاتجاه الجديد المثير للقلق.
وتحاول بيري وعائلتها الآن، منع أخريات من خوض هذه التجربة المحرجة، وذلك بمشاركة قصتها مع السيناتور كروز، الذي يقود جهود منع هذه الآفة من الاستمرار.
ويضاف مشروع القانون المرتقب، إلى مجموعة متزايدة من التشريعات الحكومية والفيدرالية المقترحة التي تهدف إلى وقف هذا الشكل الجديد من التحرش.
"لم أستطع التركيز"يُسهّل برنامج إنشاء الصور الجديد المزود بالذكاء الاصطناعي إنتاج صور كاذبة لكن "ذات مظهر معقول".
لذلك، قامت غوغل وآبل بإزالة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتعرية الأشخاص من متاجر التطبيقات الخاصة بهما.
وتقول بيري وغيرها من ضحايا الصور المزيفة إنهن يشعرن بالقلق بشأن العواقب طويلة المدى لمثل هذه الصور التي قد تؤثر على حظوظهن، لدى التقدم للالتحاق بالجامعات أو الوظائف.
هناك مخاوف فورية أيضا، حيث تقول بيري إنه "من الصعب الاعتراف بذلك لوالديك على الرغم من أن الصور ليست حقيقية".
لكن والديها كانا داعمين لها وتعهدا ببذل كل ما في وسعهما لوضع حد لكابوسها.
بقيت بيري في المنزل لبضعة أيام، ولكن كان عليها أن تعود لحضور تدريب الكرة الطائرة.
تقول: "كنت أفكر بشدة بشأن في تلك الصور، ولم أتمكن من التركيز".
وعندما كانت تسير في أروقة المدرسة، تساءلت عمن شاهد الصور وما إن كان من شاهدها سيصدق أن الصور مزيفة. تقول: "شعرت بالخجل والخوف".
عواقب وخيمةأبلغت آنا ماك آدامز، والدة بيري، مديري المدرسة بالحادثة، والذين قالت إنهم أجروا تحقيقا كشف أن الجاني هو زميل للمراهقة.
تقول آدامز إن الصبي المراهق غادر المدرسة بعد عطلة الشتاء.
وقال جيف سوين، المدعي العام لمقاطعة باركر بولاية تكساس، إن الصبي عوقب ضمن نظام قضاء الأحداث.
على الرغم من أن بيري لم تعد مضطرة لرؤية الصبي بعد الآن، إلا أنها وجدت صعوبة في الانخراط بشكل كامل في المدرسة.
وتقول: "لقد فاجأني ذلك وأثار الكثير من القلق، أنا شخص اجتماعي ولكني تراجعت خطوة إلى الوراء وأصبحت أكثر انغلاقا".
وقالت متحدثة باسم منطقة مدارس أليدو المستقلة إن المنطقة ساعدت إدارة عمدة المقاطعة في تحقيقاتها وتأديب الصبي وفقا لقواعد سلوك الطلاب وقانون الولاية.
تواصلت ماك آدامز أيضا مع دوروتا ماني، والدة مراهقة أخرى ضحية التزييف العميق، بعد أن كتبت عن موقف مماثل حدث في نفس الوقت تقريبا في ويستفيلد بولاية نيوجيرسي.
كما تحدثت ماني مع المشرعين المحليين والفيدراليين وكان لها دور فعال في إقناع النائب جوزيف موريل (ديمقراطي من نيويورك) بإعادة تقديم "قانون منع التزييف العميق للصور" في يناير.
وقالت متحدثة باسم موريل إن مشروع القانون يضم الآن أكثر من 50 راعيا وينتظر أن تنظر فيه اللجنة القضائية بمجلس النواب.
وبدأت ماك آدامز في الاتصال بمسؤولي الولاية والمسؤولين الفيدراليين، بما في ذلك كروز.
واتصل بها مجددا مؤخرا، حيث كانت هي وابنتها معه في واشنطن العاصمة، الثلاثاء، عندما قدم مشروع القانون المعنون بـ "أدوات لمعالجة الاستغلال عن طريق شل حركة التزييف العميق التكنولوجي على مواقع الويب والشبكات".
بعد مشاركة الصور العارية المزيفة لبيري، قامت بإزالة جميع منشوراتها على إنستغرام لبضعة أشهر وأزالت متابعيها. تقول بيري إن التجربة جعلتها أقل ثقة وأكثر تشاؤما. وتابعت "لقد تعلمت أن أكون مستعدة لأي شيء".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التزییف العمیق مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.
وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.
وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا