وصلت إلى 90 ألف جنيه شهريا.. زوج يطالب المحكمة بتخفيض نفقة زوجته وأولاده
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
طالب زوج، تخفيض نفقات زوجته وأطفاله، والتي بلغت 90 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي فيها تزويرها حقيقة دخله للحصول على نفقات شهرية مبالغ فيها، وانفصالها عنه -صوريا- ورفضها الرجوع لمسكن الزوجية، وتبديد أمواله دون حساب، ليؤكد:" بعد زواج 8 سنوات دمرت زوجتي حياتي، رغم صبري عليها طوال السنين الماضية، وتوفيري لها مستوي اجتماعي لائق، إلا أنها دوامت على الإساءة لى".
وأكد الزوج:" أقامت زوجتي 13 دعوي حبس ضدي، وزوت حقيقة دخلي، وشهرت بي، وفضحتني في عملي، واتهمتني بالتخلف عن سداد النفقات، وقدمت مستندات تفيد – تشهيرها بي وتحايلها بالغش والتدليس ضدي-، وذلك في محاولة منها لتغيير حقيقة دخلي وأنني أتقاضي مبالغ مالية سنوية كبيرة".
وتابع:" ممتلكات زوجتي التي ورثتها عن عائلتها كبيرة، وبالرغم من ذلك تدعي الفقر وتتهمني بأنني أجعلها أعيش حياة صعبة، مما دفعني للمطالبة بالزج بها بالحبس بسبب التشهير الذي تعرض له، وطالبتني بنفقات غير مستحقة من- مصروفات علاجية- لم تقدم بها أي مستندات، وأثبت ما تعرض له من ضرر مادي ومعنوي وفقاً شهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة ".
وأكد :" دمرت حياتي، وطردتني للشارع، وتخلفت عن سداد الأحكام الصادر لي بها أحكام قضائية لرؤية أبنائي، بخلاف رفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتعنتها وتهديدها لى ومحاولتها حرماني من حقوقي الشرعية كأب في رعاية أبنائي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة أخبار الحوادث اليوم طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. طريقة تحصيل مصاريف مسكن الحضانة من تليفون وغاز وكهرباء ومياه وإنترنت
ملزم ولا مش ملزم.. صراع دائر بين الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة حول نفقات المرافق من كهرباء ومياه وتليفون وإنترنت وخلافه مما يستحدث، بعد اشتعال الخلافات الزوجية بين الطرفين حال ظهور شبح الطلاق والصراع حول استحقاق النفقات.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- حقوق الزوجة الشرعية المسجلة بعقد الزواج سواء لها أو لأبنائها واجبة على الزوج بحكم الشرع والقانون.
- للزوجة حق تمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة ومصروفات مرافق.
- نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفير المسكن المناسب لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
-حقوق الأبناء تشمل مصروفات علاج، ومصروفات التعليم، ومصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.
- حدد قانون الأحوال الشخصية الحالات القانونية لاستحقاق كل نفقة وموقف الأب من سدادها والشروط الواجبة للحصول عليها ومتى يسقط أدائها.
- مصروفات المرافق وهى المصروفات الخاصة بمسكن الحاضنة وكذلك الفواتير من كهرباء وغاز ومياه وفواتير هاتف مصروفات الإنترنت الخاصة بمسكن الحضانة.
- شروط استحقاق مصروفات مسكن الحضانة الخاصة بالعين التى تشغلها المطلقة أولادها، بأن يكون الأطفال فى سن الحضانة، وأن تكون من الاحتياجات الأساسية للطفل والحاضنة، ويعفى الأب من سدادها حال تقديمه أجر المسكن شامل المرافق الأخرى.
- تقدم الزوجة ما يفيد باعتياد سداد الزوج لتلك النفقات قبل الانفصال وتطالبه بالالتزام بسدادها بعد الطلاق كونها من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته.
- للمطلقة الرجوع على الأب بما قامت بسداده وإقامة الدعوى ضده لفرض تلك النفقات بما يتناسب مع المصروفات التى تسددها للمسكن.
مشاركة