ذوو ضحايا حوادث تحطم طائرات "بوينغ ماكس" يطالبون بتغريم الشركة 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
طالبت عائلات ضحايا حوادث تحطم طائرات "بوينغ 737 ماكس" السلطات الأمريكية بفرض غرامة تصل إلى 24.8 مليار دولار، والمضي قدما في ملاحقة مسؤوليها جنائيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من اعتراف رئيس شركة "بوينغ" ديف كالهون بمشاكل "خطيرة" تتعلق بالسلامة تواجهها الشركة، رغم طمأنته لجنة بالكونغرس الأمريكي بإحراز تقدم في هذا المجال.
وحضر جلسة الاستماع بالكونغرس أقارب ضحايا سقطوا في حوادث تحطم طائرات "بوينغ" من طراز "737 ماكس 8" في 2018 و2019 وقد رفعوا صور ذويهم الضحايا.
وكتب محامي العائلات بول كاسيل في رسالة إلى وزارة العدل الأمريكية "بالنظر إلى أن جريمة بوينغ هي الأكثر دموية لشركة في تاريخ الولايات المتحدة، فإن الغرامة القصوى التي تزيد عن 24 مليار دولار مبررة قانونا ومناسبة بشكل لا لبس فيه".
وتوضح الرسالة الحساب وراء المبلغ المطلوب، بحيث يتم تغريم "بوينغ" الحد الأقصى البالغ نحو 24.8 مليار دولار، مع تعليق ما بين 14 إلى 22 مليار دولار من الغرامة بشرط أن تخصصها شركة "بوينغ" لمراقب خاص بالشركة وتحسينات متعلقة ببرامج السلامة.
وأضافت الرسالة: "يجب إصدار أمر يفرض على مجلس إدارة "بوينغ" الاجتماع مع العائلات".
إقرأ المزيدوتعتقد العائلات أيضا أن على الحكومة أن "تطلق على الفور ملاحقات جنائية بحق المسؤولين التنفيذيين في "بوينغ" في وقت وقوع الحادثين".
وتتعلق القضية بحادثين وقعا في عامي 2018 و2019 في إندونيسيا وإثيوبيا وأسفرا معا عن مقتل 346 شخصا، وتأتي في وقت تواجه فيه "بوينغ" تدقيقا مكثفا في أعقاب مشاكل متعلقة بالتصنيع والسلامة.
وعادت مشاكل شركة الطيران العملاقة إلى دائرة الضوء منذ حادث انفصال باب عن جسم طائرة "بوينغ 737 ماكس" في 5 يناير تديرها شركة ألاسكا للطيران، ما أجبرها على الهبوط إضطراريا.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث السلطة القضائية الكونغرس الأمريكي بوينغ بوينغ 737 شركات طائرات كوارث جوية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خطة إعادة إعمار غزة ستنفذ على مرحلتين بتكلفة 53 مليار دولار
سرايا - بلغت التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار قطاع غزة، وفقا لما نقلته "وكالة رويترز" عن الخطة نحو 53 مليار دولار، حيث سيتم عرضها على القادة والزعماء العرب في القمة الطارئة التي تستضيفها القاهرة اليوم.
ووفقاً للخطة، فإن عملية إعادة الإعمار ستستغرق مدة 5 سنوات، في حين سيستغرق التعافي المبكر 6 أشهر، ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة.
تتكون الخطة من مرحلتين رئيسيتين؛ حيث ستتطلب المرحلة الأولى مدة عامين، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار. أما المرحلة الثانية، فستستغرق عامين ونصف العام، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية إضافية، وإنشاء مطار في غزة، مع تكلفة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار.
ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل خطة إعادة إعمار قطاع غزة، حيث تستند على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.
وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وشددت على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".
وأدانت الخطة استهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وحثت الخطة على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مشيرة إلى أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.
وطالبت الخطة، بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشيرة إلى أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.
كما طالبت، المجتمع الدولي إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.
وذكرت أن هناك أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة، مطالبة بضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وطالبت الخطة ضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت الخطة، أن هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.
وتطالب الخطة أيضًا بحشد الدعم السياسي والمالي لدعم الجهود المصرية الأردنية في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة.
وتشمل الخطة أيضًا إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه "يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية".
وتؤكد الخطة ، ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، فضلًا عن إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، على أن تكون الهدنة المتوسطة مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية.
وتنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول فلسطين، وبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 786
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 04-03-2025 03:09 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا