ما هي الدول المستحوذة على صادرات مصر؟
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
مصر – أظهرت صادرات مصر الزراعية خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتى فبراير 2024 أن هناك 15 دولة هي الأهم في استيراد الخضروات والفاكهة المصرية تتصدرها السعودية وروسيا.
ونشرت وسائل إعلام مصرية القائمة التي تضم أهم 15 دولة تستورد المحاصيل المصرية والتي جاءت كالتالي:
1 – السعودية بكمية 365 الف طن بقيمة 214 مليون دولار .
2 – روسيا بكمية 291 الف طن بقيمة 191 مليون دولار.
3 – المملكة المتحدة بكمية 111 الف طن بقيمة 125 مليون دولار.
4 – الامارات العربية المتحدة بقيمة 345 الف طن بقيمة 119 مليون دولار.
5 – هولندا بكمية 182 الف طن بقيمة 103 ملايين دولار.
6 – تركيا بكمية 76 الف طن بقيمة 99 مليون دولار.
7 – المغرب بكمية 56 الف طن بقيمة 80 مليون دولار.
8 – العراق بكمية 91 الف طن بقيمة 79 مليون دولار.
9- ليبيا بكمية 76 الف طن بقيمة 68 مليون دولار.
10 – المانيا بكمية 40 الف طن بقيمة 57 مليون دولار.
11 – سوريا بكمية 68 الف طن بقيمة 56 مليون دولار.
12- إيطاليا بكمية 66 الف طن بقيمة 54 مليون دولار.
13- الجزائر بكمية 29 الف طن بقيمة 46 مليون دولار.
14- اسبانيا بكمية 82 الف طن بقيمة 40 مليون دولار.
15 – الولايات المتحدة بكمية 11 الف طن بقيمة 32 مليون دولار.
كما ارتفعت الصادرات السلعية المصرية لـ9.8% لتبلغ 16.5 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام 2024 وهو أعلى مستوى لها خلال تلك الفترة من العام، كذلك ارتفعت إلى 3.5 مليار دولار في شهر مايو، بفضل افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية تحديداً في قطاع الصناعات الهندسية.
وأكبر الأسواق للصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من العام هي السعودية بقيمة 1.4 مليار دولار، تركيا بقيمة 1.3 مليار دولار، الإمارات بقيمة 1.33 مليار دولار، إيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 904 ملايين دولار.
أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والأسمدة.
المصدر : اليوم السابع
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الف طن بقیمة ملیون دولار ملیار دولار من العام بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحصل في علاقات أمريكا الخارجية بحال استمرت في وقف المساعدات؟
نشرت صحيفة "إل باييس" تقريراً تناولت فيه مستقبل التعاون الدولي في ظل التغيرات التي تشهدها السياسة الخارجية الأمريكية على صعيد المساعدات الخارجية، مشيرة إلى أن تخلي واشنطن عن دورها البارز قد يفسح المجال لقوى أخرى، مثل الصين التي تعزز بالفعل نفوذها في إفريقيا.
ولفتت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أدت إلى تحولات متسارعة في السياسات المؤثرة على الاقتصاد العالمي، كان أبرزها تفكيك برامج رئيسية لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، التي توزع المساعدات التنموية على نحو 130 دولة.
نتيجة لذلك، ظهرت تداعيات فورية تمثلت في تعليق حملات التطعيم، وإغلاق المستشفيات، واندلاع الفوضى في وكالات التعاون الممولة بتلك المساعدات.
وقالت الصحيفة إن التأثيرات طويلة المدى لهذا القرار قد تمتد إلى أبعد مما يتوقعه الرئيس الأمريكي.
مكاسب الدول المانحة
وأضافت أن خبراء التنمية يُجمعون على أن المساعدات الخارجية، إلى جانب أهميتها الجيوسياسية، تدرّ فوائد اقتصادية على الدول المانحة قد تتجاوز المكاسب التي تحققها الدول المتلقية.
فمن ناحية المانحين، تُظهر الدراسات أن زيادة المساعدات الثنائية المقدمة لدولة معينة تسهم في ارتفاع صادرات الدولة المانحة إليها، خاصة على المدى الطويل. ووفقاً لبحوث أجرتها مجموعة الاقتصاد التنموي بجامعة غوتنغن، فإن إنفاق المساعدات من دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة وأستراليا يعزز صادراتها إلى الدول المستفيدة، حيث يولد كل دولار مساعدات في المتوسط، زيادة مماثلة في صادرات الدولة المانحة.
وأضافت الصحيفة أن تعزيز صادرات الدول منخفضة الدخل يُعد أحد الأهداف المعلنة للمساعدات الموجهة لدعم التجارة، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يزال يواجه تحديات معقدة. فالبيانات البحثية تشير إلى أن تأثير المساعدات على صادرات الدول المستفيدة غالباً ما يكون غير واضح المعالم، كما أن الجدل لا يزال قائماً حول كيفية توزيع فوائد هذه الصادرات.
فعلى سبيل المثال، أثبتت المساعدات المخصصة للاستثمار في البنية التحتية والطاقة والاتصالات فعاليتها في تعزيز الصادرات في دول آسيا وأمريكا اللاتينية، لكنها لم تحقق التأثير نفسه في إفريقيا جنوب الصحراء.
وتشير الصحيفة إلى أن المستفيد الأكبر من هذه البرامج كانت الشركات العملاقة العاملة في تصدير المعادن، والتي استغلت تطور البنى التحتية وما تبعها من انخفاض في تكاليف التجارة لصالحها. وفي ظل هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على سلاسل الإنتاج العالمية، غالباً ما تعود فوائد المساعدات الخارجية على الدول المانحة ذاتها، سواء من خلال عقود التوريد أو استغلال الفجوات الهيكلية في الأسواق لتعزيز نفوذها الاقتصادي.
تداعيات كبيرة
وذكرت الصحيفة أن المساعدات الخارجية لا تقتصر على بعدها التنموي فحسب، بل تُستخدم أيضاً كأداة تفاوض في استراتيجيات السياسة التجارية. فالدول المانحة لا تقدم المساعدات بدافع إنساني بحت، بل تسعى من خلالها إلى تحقيق مكاسب على حساب منافسيها، أو فرض اتفاقيات تفضيلية، أو التأثير على السياسات الاقتصادية للدول المستفيدة، مثل تشجيع الخصخصة أو خفض الضرائب بما يتماشى مع مصالحها.
ووفقاً للصحيفة، فإن دونالد ترامب يركز حصرياً على البعد الاستراتيجي للمساعدات الخارجية، متجاهلاً أي اعتبارات تتعلق بالتنمية أو الاستقرار العالمي.
وتساءلت الصحيفة عن تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من ساحة المساعدات الدولية، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى إضعاف إحدى أبرز أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، ويفسح المجال أمام قوى أخرى لملء الفراغ، كما فعلت الصين بالفعل في العديد من الدول الإفريقية.
علاوة على ذلك، من المنتظر أن يترك هذا الانسحاب أثراً سلبياً على التقدم المحرز في مجال الصحة العامة عالمياً.
وإلى جانب الخسائر الاستراتيجية، ستفقد واشنطن -وفقا للصحيفة- فرصة مدّ الجسور مع الدول غير المنحازة في المناطق التي تتخلى فيها عن دورها كلاعب رئيسي.
وختمت الصحيفة بأن الولايات المتحدة قد تفكر بالتراجع عن هذه القرارات في اللحظة الأخيرة، كما فعل وزير الخارجية ماركو روبيو عندما أصدر استثناءات في مجال المساعدات الإنسانية، لكن الأوان قد يكون متأخرا عندما تقرر ذلك.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال