وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن صرف دفعة يوليو من الضمان الاجتماعي ومكافأة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر يوليو للدفعة 31، بالإضافة إلى مكافأة عيد الأضحى من خادم الحرمين الشريفين. وحددت الوزارة موعد صرف الدعم بعد تداول أخبار عن إمكانية تقديمه، وأوضحت قيمة الدعم للعائل والتابع بعد الزيادة الملكية الأخيرة.
آخر مستجدات الضمان الاجتماعيأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف الدعم سيتم يوم الاثنين 1 يوليو 2024، دون تغيير، حيث لا يتزامن مع عطلة رسمية أو نهاية أسبوع في المملكة.
أوضحت الوزارة حقيقة الأخبار المتداولة بشأن صرف عيدية مع دفعة الضمان الاجتماعي 31، ونفت صحة هذه الأخبار مؤكدة عدم صدور أي أوامر ملكية بزيادة الضمان الاجتماعي بمناسبة العيد، وأكدت أن ما يتم تداوله هو شائعات لا أساس لها من الصحة.
قيمة دعم الضمان المطور للعائل والتابعكشفت الوزارة عن قيمة الدعم المالي للمستفيدين في نظام الضمان المطور كالتالي:
يحصل التابع على دعم بقيمة 660 ريال.
يتلقى العائل دعمًا شهريًا بقيمة 1320 ريال سعودي.
شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور
أن يكون مقدم الطلب سعودي الأصل والجنسية ومقيمًا داخل المملكة.
أن يكون المتقدم من العائلات الفقيرة وذات الدخل المحدود.
ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 1320 ريال، وهو الحد الأعلى المؤهل للحصول على الضمان الاجتماعي.
أن يكون لدى المتقدم عقد إيجار ساري يثبت استقلالية السكن.
تأكيد وزارة الموارد البشرية بشأن صرف عيدية مع الدفعة 31
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجددًا عدم صحة الأخبار المتداولة حول صرف عيدية مع دفعة الضمان الاجتماعي 31، وأوضحت أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف دفعة يوليو وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة في ليبيا وأسبابها أعمق من الانقسام السياسي
ليبيا – العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة وأسبابها أعمق من الانقسام السياسيأكد الباحث الاجتماعي أسامة العمروني أن العدالة الاجتماعية في ليبيا غائبة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن غياب الأطر القانونية وآليات التنفيذ، إضافة إلى عدم وجود خطط استراتيجية وتنموية واضحة ومستدامة، يعد من أبرز أسباب تردي مستوى معيشة المواطنين.
غياب العدالة الاجتماعية يتجاوز الأزمة السياسيةوفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، شدد العمروني على أن غياب العدالة الاجتماعية لا يمكن حصره فقط في الانقسام السياسي الحالي، وما ترتب عليه من نزاعات مسلحة، وقضايا النازحين والمهاجرين، والتوترات بين المكونات المختلفة للهوية الليبية، معتبرًا أن مشكلة غياب العدالة الاجتماعية أقدم وأعمق.
وأوضح أنه حتى خلال فترات الاستقرار السياسي قبل 2011، كان المجتمع الليبي يعاني من غياب العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن عدم وجود خطط تنموية حقيقية أو سياسة واضحة لتوزيع الموارد والخدمات بين جميع المواطنين ساهم في تعميق هذه الفجوة.
الصراع على الموارد وتزايد الاحتقان الشعبيوأضاف العمروني: “ما لم يدرك القائمون على وضع القوانين والمسؤولون عن تنفيذها أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، فإن الصراعات والخلافات ستستمر، بما في ذلك الصراع على الموارد الأساسية مثل النفط والغاز”.
وأشار إلى أن الشعور العام بعدم الثقة في الحكومات المتصارعة يزداد يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن هذا الغضب الشعبي ترجم مؤخرًا إلى حراك مدني، تمثل في خروج تظاهرات، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان التوزيع العادل للموارد، مما يعكس تطلع الليبيين لحياة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس