بيلاي تؤكد على ارتكاب إسرائيل جرائم في غزة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
غزة – اعتبرت حركة الفصائل الفلسطينية، أن تصريحات رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بيلاي، امس الأربعاء، تأكيد أممي جديد على جرائم إسرائيل في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت بيلاي أن “إسرائيل قتلت وتسببت في إعاقة عشرات آلاف الأطفال في قطاع غزة، ومن المحتمل أيضا أن يكون آلاف آخرون تحت الأنقاض” جراء الغارات الإسرائيلية.
وأشارت في كلمة خلال اجتماع بشأن تقرير للجنة، على هامش الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، إلى أن الحرب الإسرائيلية أثرت بشكل خطير على البنية التحتية اللازمة لرفاهية الأطفال، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية.
وتعليقا على ذلك، قالت حركة الفصائل في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن تصريحات بيلاي “تأكيد جديد من جهة أممية رفيعة على ما اقترفه جيش الاحتلال الصهيوني المجرم ويستمر في اقترافه في قطاع غزة وكافة أراضينا المحتلة، من جرائم وانتهاكات لا مبرر لها سوى تطبيق الإبادة والتطهير العرقي والتهجير ضد شعبنا الفلسطيني”.
وأشادت الحركة بـ”الجهد الدولي لتوثيق جرائم الاحتلال وإدانة انتهاكاته وإحقاق العدالة الدولية”.
لكنها أسفت أن “يتم مساواة الضحية بالجلاد”، ورفضت أن “يستمر تكرار اتهامات الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية والتي ثبت كذبها عبر تقارير وتحقيقات مستقلة”.
كما دعت حركة الفصائل المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات الحقوقية إلى “العمل على وقف جرائم المحتل الصهيوني ضد شعبنا”.
وأكدت أنها “تعتبر مسؤولية جماعية، وواجبا قانونيا وأخلاقيا في وقف جريمة الإبادة التي تتم على مرأى ومسمع من العالم كله”.
كذلك دعت إلى “دعم جهود محكمة العدل الدولية في محاسبة الكيان الصهيوني المارق وقادته مجرمي الحرب”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت قرابة 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات معظمهم أطفال.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد دعمها لتمكين المرأة وتدعو لحماية الحقوق الفلسطينية
أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجيات واضحة لدعم المرأة، من بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تمثل خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن التمثيل السياسي للمرأة شهد تطورًا غير مسبوق، حيث خصص دستور 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوقها، ومنحها نسبة 25% من مقاعد البرلمان، مما رفع نسبة تمثيلها إلى 27% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ.
جاء ذلك خلال كلمة رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، في الجلسة الافتتاحية للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة «CSW69»، التي تناقش «مراجعة واستعراض التقدم المحرز في منهاج عمل بيجين +30».
وقالت إن مرور 30 عامًا على إعلان بيجين يمثل لحظة مهمة في مسيرة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن مصر كانت دائمًا سباقة في دعم المرأة، حيث لعبت دورًا قياديًا عبر العصور، منذ الحضارة الفرعونية وحتى الجمهورية الجديدة، التي وصفتها بأنها العصر الذهبي للمرأة المصرية، وذلك بفضل الإرادة السياسية الداعمة لتعزيز مكانتها وتمكينها في مختلف المجالات.
وأشارت إلى تجاوز المرأة الحواجز التقليدية في تولي المناصب القيادية، حيث أصبحت مستشارة للأمن القومي، ونائبًا لمحافظ البنك المركزي، فضلًا عن تقلدها مناصب وزارية ومنصب المحافظ ونواب الوزراء، إلى جانب تعيينها لأول مرة قاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أكدت المستشارة أمل عمار، أن المرأة تستحوذ على 45% من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات، فيما بلغ نصيبها 65% من المستفيدين من صندوق التنمية المحلية، مشيرة إلى أن التعاون بين البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة أثمر عن إطلاق برنامج "تحويشة" للادخار والإقراض الرقمي، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، إلى جانب تنفيذ أول نموذج محاكاة مع بنك مصر لتشجيع المرأة الريفية على استخدام الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي.
ولفتت إلى أن الحماية الاجتماعية للمرأة شهدت تحولات كبيرة، حيث تستفيد النساء من 89% من برامج الدعم الاجتماعي، كما تم زيادة ميزانية برنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 235%، ما أدى إلى تحسين أوضاع المرأة والأسرة المصرية، مضيفة أن 65% من المستفيدين من برامج التدريب للعاملين في الجهات الحكومية من النساء، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
وتحدثت المستشارة أمل عمار عن جهود الدولة في الاستثمار في الفتيات، حيث تم إطلاق برنامج «نورة» في العديد من المحافظات، والذي يستهدف تمكين الفتيات من سن 10 إلى 14 سنة عبر إكسابهن المعرفة والمهارات اللازمة لتنمية قدراتهن، مشيرة إلى أنه تم الاحتفال بتخريج أول دفعة من البرنامج، والتي ضمت 6125 فتاة، ما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها.
أما فيما يخص الرعاية الصحية للمرأة، فقالت المستشارة أمل عمار، إن الدولة أطلقت مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض، إلى جانب برامج التوعية لضمان حياة صحية وآمنة للمرأة، كما كثفت جهودها للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، وذلك من خلال حملات التوعية والتشريعات الصارمة التي تهدف إلى حماية حقوق الفتيات.
وفي إطار حماية المرأة من العنف، أوضحت المستشارة أمل عمار أن مصر أصدرت حزمة تشريعية شاملة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، سواء داخل الأسرة أو في المجتمع، كما نجحت في تطوير نظام التنسيق الوطني بين أقسام الشرطة والمستشفيات وأماكن العمل، بهدف تقديم الدعم الفوري للنساء المعرضات للخطر. كما تم إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي للناجيات، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد أن الاحتفال بإنجازات المرأة لا يمكن أن يكتمل دون التطرق إلى معاناة المرأة الفلسطينية، التي تعيش في ظروف قاسية تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث تواجه التهجير القسري، والاعتقال، والانتهاكات اليومية، التي تحرمها من أبسط حقوقها الأساسية، مثل التعليم، والعمل، والرعاية الصحية.
وشددت على أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية كبيرة في دعم المرأة الفلسطينية، وضمان حصولها على جميع حقوقها المشروعة، مؤكدة انضمام وفد مصر إلى البيان الصادر باسم مجموعة الـ77 والصين، وبيان المجموعة الإفريقية، في إطار دعم الجهود الدولية لحماية حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضاًرئيس البرلمان العربى يشيد بدور مصر في دعم غزة ويؤكد الحقوق الفلسطينية ليست قابلة للتنازل
الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي: قمة السيسي والعاهل الأردني أكدت التوافق حول الحقوق الفلسطينية
الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي: قمة السيسي والعاهل الأردني أكدت التوافق حول الحقوق الفلسطينية