بيلاي تؤكد على ارتكاب إسرائيل جرائم في غزة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
غزة – اعتبرت حركة الفصائل الفلسطينية، أن تصريحات رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بيلاي، امس الأربعاء، تأكيد أممي جديد على جرائم إسرائيل في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت بيلاي أن “إسرائيل قتلت وتسببت في إعاقة عشرات آلاف الأطفال في قطاع غزة، ومن المحتمل أيضا أن يكون آلاف آخرون تحت الأنقاض” جراء الغارات الإسرائيلية.
وأشارت في كلمة خلال اجتماع بشأن تقرير للجنة، على هامش الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، إلى أن الحرب الإسرائيلية أثرت بشكل خطير على البنية التحتية اللازمة لرفاهية الأطفال، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية.
وتعليقا على ذلك، قالت حركة الفصائل في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن تصريحات بيلاي “تأكيد جديد من جهة أممية رفيعة على ما اقترفه جيش الاحتلال الصهيوني المجرم ويستمر في اقترافه في قطاع غزة وكافة أراضينا المحتلة، من جرائم وانتهاكات لا مبرر لها سوى تطبيق الإبادة والتطهير العرقي والتهجير ضد شعبنا الفلسطيني”.
وأشادت الحركة بـ”الجهد الدولي لتوثيق جرائم الاحتلال وإدانة انتهاكاته وإحقاق العدالة الدولية”.
لكنها أسفت أن “يتم مساواة الضحية بالجلاد”، ورفضت أن “يستمر تكرار اتهامات الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية والتي ثبت كذبها عبر تقارير وتحقيقات مستقلة”.
كما دعت حركة الفصائل المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات الحقوقية إلى “العمل على وقف جرائم المحتل الصهيوني ضد شعبنا”.
وأكدت أنها “تعتبر مسؤولية جماعية، وواجبا قانونيا وأخلاقيا في وقف جريمة الإبادة التي تتم على مرأى ومسمع من العالم كله”.
كذلك دعت إلى “دعم جهود محكمة العدل الدولية في محاسبة الكيان الصهيوني المارق وقادته مجرمي الحرب”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت قرابة 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات معظمهم أطفال.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تُسلط الضوء على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية
أصدرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بياناً أدانت فيه العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
إيران تمد يدها بالسلام لترامب في ولايته الثانية رئيس الوزراء العراقي لـ ترامب: لن نسمح بالتدخل في شئونناوكان آخر هذه الاعتداءات ما قام به المُستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد سكان قرى الفندق وجينصافوط واماتين في محافظة قلقيلية.
وجاء ذلك مترافقاً بوضع جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية.
وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إلى أن هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإرهابية وجيش الاحتلال تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفةً مقدساته، وممتلكاته.
وأضاف قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد، وخلق مناخ للعنف والتوتر، معتبرا أن قرار الغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وتابع أبو ردينة "نطالب الادارة الأميركية الجديدة بالتدخل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد".
وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية.
اليمين الإسرائيلي، وخاصة الأحزاب المتشددة داخله، يضع العديد من العراقيل أمام إتمام عملية السلام مع الفلسطينيين، وذلك من خلال سياسات ومواقف تتعارض مع مبادئ الحلول التفاوضية. إحدى أبرز العراقيل تتمثل في رفضهم القاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، حيث يعتبرون الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، جزءًا من "أرض إسرائيل التاريخية" التي لا يجوز التخلي عنها. هذا الموقف يعوق أي تقدم نحو حل الدولتين، الذي يُعتبر الأساس للسلام في نظر المجتمع الدولي.
علاوة على ذلك، يُشكّل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية عائقًا كبيرًا أمام السلام، حيث يدعم اليمين الإسرائيلي بناء المستوطنات وتوسيعها بشكل مستمر.
هذه السياسات تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، مما يجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة. كما يسعى اليمين إلى فرض قوانين تجعل من الصعب إعادة الأراضي المحتلة للفلسطينيين في أي مفاوضات مستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك توجهات متشددة في التعامل مع الفلسطينيين، تشمل فرض إجراءات أمنية صارمة، وهدم المنازل، وتهجير السكان من بعض المناطق، خاصة في القدس. هذه الممارسات تزيد من التوترات وتضعف الثقة بين الجانبين. كما يرفض اليمين عودة اللاجئين الفلسطينيين أو حتى مناقشة هذا الملف، مما يعمق الفجوة بين الطرفين. أخيرًا، تُظهر التصريحات المتكررة لبعض قادة اليمين رفضًا لأي تدخل دولي أو مبادرات سلام خارجية، مما يعزل العملية السياسية ويضعف فرص التوصل إلى تسوية شاملة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة